بحث جاهز بعنوان الرفع المالي

الرفع المالي

الرفع المالي هي النسبة بين مجموع الديون إلى مجموع الأصول (إجمالي الاستثمار) الرفع المالي يشير إلى نسبة الديون طويلة الأجل في الهيكل المالي للشركة. فكلما ارتفعت هذه النسبة ارتفع الرفع المالي. وفي هذا الحال إي تغير في EBIT يعطي تغيرا أكبر في عائد السهم Earnings per share (EPS)

عندما تقرر الإدارة تمويل أي توسع في الأصول الثابتة بالدين تقول أنها أدخلت الرفع المالي في الهيكل التمويلي للشركة. لهذا يمكن تعريف الرفع المالي بأنه توليفه من أموال الملاك والدائنين ويعبر عنه بنسبة الدين إلى مجموع المال والتحليل المالي.

أذا كانت ديون مشروع 50 مليون دينار وأصوله 100 مليون دينار يكون معامل الرفع المالي.

50% = B/v or B / TA أي 50%، حيث B تمثل مجموع الدين و V قيمة لمشروع، أي (مجموع اصوله TA، أما بالنسبة إلى حقوق الملاك فمعامل الرفع لها= (B/V-1) / (V/ B)، وعليه إذا كان B/V يساوي 50%، فإن B/s تساوي 100%، حيث S تمثل حقوق الملاك والتحليل المالي.

أن درجة اعتماد المشروع في تمويل أصوله على أموال الغير سواء أكانت سندات أو قروض أو اسهم ممتازة يؤثر على العائد الذي يحصل عليه الملاك. كما يؤثر على درجة المخاطر التي يتعرض لها. ويكون التأثير على العائد ايجابيا إذا ما نجح المشروع في تحقيق عائد على أموال الغير المستغلة اعلي من تكلفته ويكون أثره سالبا إذا ما حقق عائدا على الموال المستغلة اقل من تكلفته وهكذا فان استخدام الرفع المالي يقود إلى تقلب عائد السهم العادي في الشروع. وتقاس درجة تقلب عائد السهم نتيجة الاعتماد على أموال الغير بدرجة الرفع المالي.

يعمل المشروع على استخدام الرفع المالي عندما يتوقع تحقيق ربح على الأموال المقترضة أكثر من تكلفتها. وبالتالي يتحسن دخل الملاك. وكذلك يلجأ إليها المشروع إذا وجد استحالة تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروع وتحسين العائد على إجمالي الاستثمارات.

أن عملية استخدام الأموال المقترضة لتحقيق ربح للملاك تدعي أيضا المتاجرة بالملكية TRADING ON THE EQUITY لان وجود أموال الملاك رغب الدائنون في إقراض المشروع. أو خاصية الاستثمار الدائم لأموال الملاك مكنت الإدارة من الاستدانة بشروط معقولة. عندما تكون أموال الدين كبيرة بالنسبة إلى أموال الملاك في مشروع ما، نقول أن الإدارة تتاجر بالملكية أما عندما تكون الديون قليلة بالنسبة لأموال الملاك نقول أن المشروع يتاجر بالملكية الكثيفة TRADING ON THICK EQUITY.

يعمل الرفع المالي كرافعة تعظم اثر التقلبات في الربح قبل الفوائد والضريبة وكلما كبرت درجة الرفع كلما اتسع الاختلاف على العائد على السهم لأي تغير في صافي الربح التشغيلي في العائد على السهم، ربما أفضل طريقة لفهم الرفع المالي هو تحليل أثره على الربحية وتقلباتها تحت روافع مالية مختلفة.

يعمل الرفع المالي كرافعة تعظم اثر التقلبات في الربح قبل الفوائد والضريبة وكلما كبرت درجة الرفع كلما اتسع الاختلاف على العائد على السهم، ربما أفضل طريقة لفهم الرفع المالي هو تحليل أثره

مثال (1)

دعنا نأخذ هياكل تمويل مختلفة لشركة حيفا

هيكل تمويل الشركة (1)

المركز المالي لشركة حيفا







أصول الشركة



مجموع الأصول

إلف دينار

100000



100000



مجموع الديون

أسهم عادية

مجموع الخصوم والملكية

إلف دينار

0

100000

100000






الهيكل المالي أعلاه أن الشركة لا تستخدم الديون فمعامل الرفع فيها صفرا
0 = B/ TA 0= B/S

مفهوم الرفع المالى بالنسبة للمنشأة هو مناقشة واتخاذ قرار الاقتراض

وتستوجب عملية مناقشة هذا القرار ابراز دور المحلل المالى وقيامه بعملية تحليل الرفع المالى لاظهارتوصياته ووحهة نظره بالنسبة لقرار الاقتراض ورفع هذه التوصيات الى الادارة العليا للمشروع

تحليل الرفع المالى

يمكن للمحلل المالى استخدام مدخلين عند اجراء عملية تحليل الرفع المالى واتخاذ هذا القرار بالنسبة للمشروع ( قرار الاقتراض )

– هذين المدخلين يكونان مكملان لبعضهما ويتم استخدامهما معا وفى وقت واحد:-

المدخل الاول هوفحص نسبة مستوحاة من حسابات وعناصر الميزانية العمومية وهى لتحديد مدى امكانية استخدام القرض فى تمويل المشروع وهى مؤشرفى الفصل بشأن اتخاذ قرار الاقتراض.

المدخل الثانى هو فحص نسب مستوحاة من حسابات وعناصر قائمة الدخل وهذه النسب تستخدم لقياس درجة الخطورة التى قد يواجهها المشروع اذا مااتخذ ملاكه قرار الاقتراض.



نسب الرفع المالى

هذه النسب تقيس مدى مساهمة ملاك المشروع فى الهيكل المالى ( التمويل الداخلى ) مقارنة بالتمويل الخارجى الذى يكون مصدره القروض - حيث :-

* ينظر المقرضون الى حقوق ملكية المشروع على انها هامش أمان ففى حالة انخفاض نسبة حقوق الملكية معنى ذلك ان المقرضون سوف يتحملوا الخطر داخل المشروع بصفة مؤكدة .

* وعند استخدام ملاك المشروع للقروض على نطاق كبير فانه فى هذه الحالة يمكنهم السيطرة على المشروع ولكن باقل قدر ممكن من عائد الاستثمار.

* احيانا مايكون اتخاذ قرار الرفع المالى فى صالح المنشاة واحيانا اخرى مايكون فى غير صالحها :-

- فاذا حقق المشروع عائدا على الاموال المقترضة اكبر من الفائدة المدفوعة فى القرض فان ذلك يعود على الملاك بالنفع.

- وبالعكس فان انخفاض مجموع العائد الناجم من الأصول المشتراة بالاقتراض عن مجموع الفائدة المدفوعة فى القرض فان ذلك من شانه أن يعود بالضررعلى الملاك.

* وهناك ضرورة دائمة أن يقوم ملاك المشروع بتحقيق التوازن بين العوائد المرتفعة من الاقتراض والخطر المرتفع الذى قد يهدد المشروع وقت اتخاذ القرارات المتعلقة بالرفع المالى .



وأنواع نسب الرفع المالى هى :-

1- نسبة الاقتراض

تستوحى هذه النسبة باستخدام حسابات وعناصر الميزانية العمومية

– وتقيس النسبة المئوية للأموال المقترضة ( بمافيها الخصوم المتداولة وجميع انواع السندات ) الى مجموع أصول المشروع :

مجموع القروض ( بمافيها الخصوم المتداولة وجميع أنواع السندات ) / مجموع الأصول



2- معدل تغطية فائدة القرض

تستوحى هذه النسبة باستخدام حسابات وعناصر قائمة الدخل

- وتقيس هذه النسبة المدى الذى يمكن أن تنخفضه الايرادات قبل أن يفقد المشروع قدرته على سداد فوائد القروض المستحقة عليه مما قد يعرضه لاتخاذ اجراءات قضائية ضده قد يتنج عنها اشهار افلاسه.

مجموع الدخل ( الربح قبل الضريبة والفوائد ) / مجموع الفوائد



3- معدل تغطية التكاليف الثابتة

تستوحى هذه النسبة باستخدام حسابات وعناصر قائمة الدخل

– وهذه نسبة تحتسب لتأخذ فى الاعتبار المشكلات التى يمكن ان يتعرض لها المشروع فى حالة فشله فى سداد أقساط الايجار أو أقساط رد السندات بخلاف عجزه عن سداد فوائد القروض المستحقة .

مجموع الدخل ( الربح قبل الضريبة والفوائد ) / مجموع التكاليف الثابتة

ومجموع التكاليف الثابتة =

الفوائد على (أوراق الدفع , القروض ,السندات )

+ الايجار

+ احتياطى استهلاك رد السندات