اقتصاد انجلترا

ارتفاع أسعار المساكن يثير مخاوف فقاعة عقارية جديدة بلومبيرغ

قال صندوق النقد الدولي أمس، إن الاقتصاد البريطاني هو الأسرع نموا بين اقتصادات العالم المتقدم.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البريطاني بـ3.2 بالمائة في العام 2014 وبـ2.7 بالمائة في العام 2015.

وحسب تقرير للصندوق فإن بريطانيا تتقدم على الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان وإيطاليا. وتوقع الصندوق أن يكون اقتصاد بريطانيا الأفضل أداءً في العالم المتقدم هذا العام، إذ سينمو بنحو مرتين مقارنة بوتيرة نمو اقتصاد الولايات المتحدة.

وأكد صندوق النقد الدولي أن أداء الاقتصاد البريطاني لهذا العام كان مفاجئا وقلب كل التوقعات «رأسا على عقب»، غير أن الصندوق حذر من تطورات عالمية قد تعصف باقتصادات الكثير من الدول المتقدمة.

وقال الصندوق في تقريره ان زيادة المخاطر الجيوسياسية - في كل من أوكرانيا والشرق الأوسط - يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.

وتشير الأرقام الرسمية التي نشرت أمس إلى أن المملكة المتحدة تنتج الآن أكثر مما كان عليه إنتاجها قبل وقوع الكساد الأخير، كما يتوقع المحللون أن يعلن مكتب الإحصاءات الوطنية عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.8 في المائة بين أبريل ويونيو.

تأكيد الانتعاش

وقال بول هولينجسورث، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس إن تقرير صندوق النقد الدولي يمثل تأكيداً آخر على ما يحققه الاقتصاد البريطاني من انتعاش، وإن توقعات صندوق النقد الدولي هي انتصار آخر لوزير المالية جورج أوزبورن الذي كان قبل 15 شهراً فقط يتهم من قبل الخبراء الاقتصاديين بـ«اللعب بالنار» إذا ما مضى قدما في سياسة التقشف، والآن اعترف الصندوق الذي كان «متشائماً جداً» بخصوص اقتصاد المملكة المتحدة ورفع سقف توقعاته للعام 2014 أربع مرات خلال الأشهر التسعة الماضية.

فرص العمل

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 'المزيد من النمو يعني المزيد من فرص العمل والمزيد من الأمن للأسر«.

إلى ذلك خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لهذا العام من 3.7 في المائة إلى 3.4 في المائة، وحذر من »مخاطر الهبوط«، بما في ذلك في روسيا والشرق الأوسط. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.7 في المائة هذا العام أي أقل من 2.8 في المائة كما جاء في توقعات أبريل الماضي، في حين جاءت توقعات الصندوق بالنسبة لمنطقة اليورو دون تغيير عند 1.1 في المائة. وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار: »لا يزال الانتعاش في منطقة اليورو ضعيفا والتضخم منخفض جداً«.

إلى ذلك أظهرت بيانات رسمية أن حجم الاقتصاد البريطاني تجاوز أخيراً مستواه قبل الأزمة المالية التي ظهرت قبل نحو ست سنوات.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو وهي نفس الوتيرة التي سجلها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وتتماشى مع توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل النمو بلغ 3.1 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، وهي أسرع وتيرة له منذ نهاية عام 2007.

ويعني ذلك أن إجمالي الناتج الاقتصادي يزيد 0.2 بالمئة عن ذروته السابقة التي سجلها في الربع الأول من عام 2008.

واستقر الاقتصاد البريطاني إلى حد كبير بعد ركوده في 2008 و2009.

سوق الإسكان

أظهر مسح نشر يوم الجمعة أن أسعار المساكن في بريطانيا زادت في يوليو بأبطأ معدل لها في اكثر من عام في أحدث علامة على ان انتعاش سوق الإسكان ربما يبدأ في التباطؤ.

وقالت شركة هوم تراك للبيانات العقارية إن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 0.1 بالمئة هذا الشهر -وهو أبطأ معدل نمو منذ فبراير 2013- متراجعة من زيادة بلغت 0.3 بالمئة في يونيو.

وشهد سوق المساكن في بريطانيا انتعاشاً سريعاً هذا العام مع صعود الأسعار بأكثر من 11 بالمئة.

لكن هوم تراك قالت ان احتمال رفع أسعار الفائدة واستحداث قواعد أكثر صرامة للإقراض العقاري قد يبطئ هذا الانتعاش.

وقال ريتشارد دونيل مدير الأبحاث في هوم تراك »المؤشرات الرئيسية في المسح تشير إلى تباطؤ في معدل النمو للشهرين الماضيين فيما يرجع جزئياً إلى تحذيرات من بنك انجلترا وآخرين من فقاعة محتملة لأسعار المساكن".

رفع الفائدة

يتوقع خبراء اقتصاديون أن بنك انجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة في الربع الأول من 2015 لكنهم يرون أيضاً فرصة لأن يحدث هذا في الربع الأخير من العام الجاري.

أبرز محركات الاقتصاد البريطاني في دائرة القلق

منطقة اليورو تواصل التألق بقيادة «الأعمال»

الأربعاء - 17 شهر ربيع الأول 1439 هـ - 06 ديسمبر 2017 مـ رقم العدد [ 14253]

لندن: «الشرق الأوسط»

تزامنا مع القلق الذي أثاره فشل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في التوصل إلى صيغة اتفاق كامل مع الاتحاد الأوروبي، حول تفاصيل مغادرة بلادها للاتحاد، أظهر مسح دولي، أمس، انخفاض نشاط قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد بريطانيا، بشكل أكثر من المتوقع، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما ارتفعت الأسعار التي تتقاضاها الشركات بأسرع وتيرة في نحو عشر سنوات، مما قد يؤدي لتفاقم مشكلة التضخم، ويقلص في الوقت ذاته من التفاؤل بشأن الاقتصاد البريطاني، حيث يشكل قطاع الخدمات ما يقرب من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يواصل اقتصاد منطقة اليورو تألقه خلال العام الجاري، وبأداء يفوق التوقعات، خاصة في قطاع الأعمال.
ونزل مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في بريطانيا إلى 53.8 في نوفمبر، من 55.6 في أكتوبر (تشرين الأول). ويشير ذلك إلى نمو لكن عند الحد الأدنى لمعظم توقعات الاقتصاديين الذي شملهم استطلاع «رويترز».
وقالت مؤسسة «آي إتش إس ماركت» للأبحاث، في تقريرها، إن الاقتصاد البريطاني نما على الأرجح بنسبة 0.45 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، وهو أبطأ قليلا من معدل الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر البالغ 0.5 في المائة. وأضاف التقرير أن «حجم العمل الجديد زاد أيضا بوتيرة أبطأ، بينما كان معدل توظيف الموظفين هو الأقل منذ مارس (آذار) الماضي».
وقال كريس ويليامسون، الاقتصادي في «آي إتش إس ماركت»: «يأتي تباطؤ نمو قطاع الخدمات بخيبة أمل، بعد تحسن أداء كل من الصناعات التحويلية والبناء في نوفمبر»؛ لكنه أوضح في الوقت ذاته أنه «على الرغم من ضعف توسع قطاع الخدمات، تشير بيانات المسح الأخيرة إلى أن الاقتصاد يسير على الطريق لتحقيق نمو قوي في الربع الرابع».
وقد حدد ويليامسون أن الدراسات الاستقصائية الثلاث مجتمعة تشير إلى نمو ربع سنوي قدره نحو 0.45 في المائة للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017؛ مشيرا إلى أن «الأخبار الكبيرة تتعلق بالأسعار، حيث تشير مسوح مؤشر مديري المشتريات إلى أكبر زيادة شهرية في متوسط أسعار السلع والخدمات منذ أغسطس (آب) 2008؛ وهو الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط قبل الأزمة المالية العالمية».
وبحسب ويليامسون، فإن «اللوم في نوفمبر كان مرة أخرى على ارتفاع أسعار النفط»، ولكنه لمح أيضا إلى أن الشركات ذكرت الحاجة إلى تمرير تكاليف أعلى لمجموعة واسعة من المدخلات للعملاء؛ نظرا لزيادة تكاليف الاستيراد نتيجة لضعف الجنيه. مختتما بأنه «على هذا النحو، تشير بيانات المسح إلى أن الضغوط التضخمية لم تصل بعد إلى ذروتها».
وفي المقابل، أظهر مسح أن نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو تسارع في نوفمبر مع معاناة الشركات لتلبية الطلب المزدهر، في أحدث مؤشر على أداء قوي لاقتصاد المنطقة في العام الحالي. وتنبئ المؤشرات المستقبلية في المسح بأن قوة الدفع ستستمر هذا العام.
وجاءت القراءة المجمعة النهائية لمؤشر «ماركت» لمديري المشتريات في منطقة اليورو، وهي مؤشر جيد على النمو، تأكيدا للقراءة الأولية السابقة عند 57.5 ارتفاعا من 56 في أكتوبر. وبلغ المؤشر أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2011، وهو أعلى كثيرا من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «آي إتش إس»: «نعمت منطقة اليورو بأداء قوي في نوفمبر، مما يمهد لختام قوي للعام الحالي»؛ مشيرا إلى أن البيانات تتفق مع معدل نمو اقتصادي 0.8 في المائة في الربع الأخير بمنطقة اليورو، وهو مستوى أكثر تفاؤلا من توقعات «رويترز» في استطلاع أجري الأسبوع الماضي، والبالغة 0.6 في المائة. لكن على الجانب الآخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) أمس، انخفاض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، بعد انتعاشها في سبتمبر (أيلول)؛ لكن من المتوقع صعود المبيعات في قياسات شهري نوفمبر وديسمبر (كانون الأول)، نظرا لـ«الجمعة السوداء» وأعياد الميلاد.
وسجلت مبيعات التجزئة انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة على أساس شهري في أكتوبر، مقابل ارتفاع نسبته 0.8 في المائة في سبتمبر، لتأتي دون توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.7 في المائة فقط. كما تراجعت مبيعات المنسوجات والملابس والأثاث بنسبة 3.1 في المائة، وانخفضت مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.3 في المائة.
وعلى أساس سنوي، تراجع نمو مبيعات التجزئة بشكل حاد ليصل إلى 0.4 في المائة في أكتوبر، مقابل 4.0 في المائة في الشهر السابق له، مخالفاً للتوقعات بأن يصل النمو إلى 1.4 في المائة