بحث جاهز بعنوان القيود البيروقراطية

أثينا -(د ب أ) – أظهرت بيانات للشرطة اليونانية اليوم الخميس أن عودة اللاجئين والمهاجرين من الجزر اليونانية إلى تركيا تشهد تقدما بطيئا للغاية بسبب عراقيل إدارية.

ولا يزال نحو 14 ألف شخص وصلوا عبر البحر من تركيا، عالقين في مراكز استقبال مكدسة في جزر بحر ايجه، حيث تستمر الظروف في التدهور.

وبموجب اتفاق تم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، تتم إعادة كل من وصل من تركيا من اللاجئين لدول الاتحاد بعد نيسان/ أبريل عام 2014 اليها، وكذلك إعادة أولئك الذين لم يحصلوا على حق اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، لكن لم تتم إعادة سوى 1400 لاجئ فقط بشكل فعلي.

وعزا وزير الهجرة اليوناني إيوانيس موزاليس يوم الأربعاء الوتيرة المتباطئة في عودة اللاجئين إلى البيروقراطية.

كما أن إعادة توزيع الأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء كانت بطيئة بشكل مساو.

وتظاهرت مجموعة من اللاجئين حصل أفراد أسرهم على حق اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي في أثينا هذا الأسبوع مطالبين بتسريع إجراءات إعادة لم شمل الأسر ومهددين بالدخول في إضراب عن الطعام.

وهناك أكثر من أربعة آلاف لاجئ ينتظرون لم شمل أسرهم، لكن الإجراءات تستغرق ما بين 10 أشهر إلى عامين، وفقا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة يونسيف.

وعلق عشرات الآلاف من الأشخاص في اليونان، عندما أقامت الدول الواقعة على الطريق المؤدي إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأكثر ثراء، سياجا على حدودها عقب موجة من الهجرة لأكثر من مليون لاجئ ومهاجر في منطقة البلقان خلال عامي 2015 و.2016

وقال المسؤول الأول عن القطاع، أمس، في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على مراسم انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2018 /2019، للمدرسة الوطنية للإدارة «مولاي أحمد مدغري»، إن مختلف مشاريع القوانين التي بادرت بها وزارة الداخلية، لاسيما مشروع القانون الموحد للجماعات الإقليمية الموجود على مستوى الحكومة، سيمنح فضاءً واسعا للمنتخبين المحليين ويعطيهم الكثير من الصلاحيات في إطار تعزيز القرار اللامركزي، بغية تحسين خدمات المرفق العام المحلي وإشراك المواطن في تسيير شؤونه وفي مختلف مراحل اتخاذ القرار.

وأوضح الوزير أن هذه السنة ستشهد زخما جديدا من الأحداث والإنجازات، والتي هي ثمرة مجهودات مختلف القطاعات.

مشيرا على وجه الخصوص إلى تسريع عمليات التنمية المحلية للولايات الحدودية وباقي الولايات في إطار مقاربات جديدة قائمة على المشاركة، وتفعيل البعد الاقتصادي على المستوى الإقليمي، إلى جانب مواصلة تحديث المرافق العمومية المحلية بواسطة إدراج أنماط التسيير الحديثة كتفويضات المرفق العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف الوزير أنه يجري إحصاء كل المهام والإجراءات الممركزة المتعلقة بقطاعات النشاطات، لاسيما تلك التي سيتم تحويل التكفل بها محليا وفقا لمخطط عمل حكومي منسق.

وأوضح بدوي بأن ورشات الإصلاح عديدة وتصب كلها في فائدة المواطن وازدهاره ورقيّه، مبرزا أن رئيس الجمهورية أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، على ضرورة تعميق هذه الإصلاحات لتكفل خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية، وتمكن من لامركزية فعلية وتتيح تحسين الإنصات والحوار من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين،

وكذا الإسراع في تحسين مناخ الأعمال، معتبرا أن هذه محاور أساسية للفترة القادمة وأن اللامركزية خيار لا رجعة فيه.

وشدد الوزير على ضرورة تجنيد كل أعوان الدولة من منتخبين وإطارات للعمل بشكل متناسق وبكل فعالية وشفافية من أجل الاستجابة للمتطلبات المتزايدة والملحة للمواطنين.

داعيا إلى تطوير آليات الاتصال المؤسساتي والمجتمع، عبر تحسين صورة الهيئات العمومية وتكييفها مع التحولات التكنولوجية التي تشكل عامل اتصال قوي يجب أن يدرج في صلب العمل اليومي للإدارة.

وفي الأخير، قال الوزير مخاطبا طلبة المدرسة الوطنية للإدارة «إن التحدي الذي ينتظركم في هذه التحولات الإيجابية التي تعرفها الإدارة العمومية، هو تغيير المفاهيم في ذهنيات أعوان الإدارة العمومية، لأن المواطن اليوم يجب أن يحظى بكل الاهتمام من أجل معالجة قضاياه والتكفل الأمثل بانشغالاته، وعليه، ينبغي التحرر من القيود البيروقراطية ومواكبة التطور الحاصل في أساليب التسيير العمومي».

الأصل اللغوي
نجد في كلمة بيروقراطية الجذر اللغوي الفرنسي (bureau) وتعني المكتب، واللاتيني (kratos)، وتعني السلطة. مما يحيل إلى ارتباطها الوثيق بالسلطة مع ما يترتب عليها من قوانين فوقية، ومن غياب لمفهوم الانتخاب كأداة من أدوات إسناد الصلاحيات الذي يتم غالبا بالتعيين أو التسمية.

وشاع مفهوم البيروقراطية بفضل عالم الاجتماع ماكس فيبر (1864-1920)، وأطلقه في البداية على كل أشكال التنظيم الهيكلي الفوقي الخاضع لسلطة مركزية عليا لها كامل الصلاحيات، في حين لا تتمتع المستويات الدنيا من الهرم البيروقراطي بأي صلاحيات إلا عن طريق التفويض، وليس لها أن تناقش التعليمات والأوامر الصادرة عن قمة الهرم.

تأويلات متباينة
وحظي مفهوم البيروقراطية باهتمام كبير نظرا لارتباطه الوثيق بمصالح الناس وشؤونهم اليومية التي تضطلع الدولة بالمسؤولية الأولى في التصدي لها، ووضع أدوات ومساطر تنظيمية لتلبيتها وفق منطق عقلاني، وهنا نجد فريقا من الباحثين الاجتماعيين يربط بشكلٍ وثيق بين البيروقراطية والنزعة العقلانية لتنظيم العمل وتدبير الشأن العام، بحكم أن الدولة نفسها ليست إلا إطارا للعيش ناتج عن تنازل جماعي عن بعض الحقوق والصلاحيات من أجل إطار عيش يسع الجميع.

ويرى أصحاب هذا الرأي -وأبرزهم ماكس فيبر- أن البيروقراطية أمر حيوي لبقاء الدولة واضطلاعها بمسؤولياتها، وهو أمر مستحيل التحقق دون تمتيع أجهزة الدولة بصلاحيات وسلطات واسعة تُجسدها البيروقراطية، بناء على مرتكزات رئيسة منها:

- فصل المنصب أو الصفة عن الشخص المسندة إليه: بمعنى أن الشخص عابر والصفة والمنصب والصلاحيات المتعلقة بهما، مستمرة استمرار الدولة نفسها.

- توحيد الإجراءات وإخضاع كل طالبي الخدمة لها دون تمييز.

- التراتبية: وتقوم على التناسب الطردي للصلاحيات والمسؤولية، وهذا من مواطن ضعف البيروقراطية، فالموظف البسيط الذي هو المشرف المباشر على تقديم الخدمة ليست له صلاحيات، وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية سياسية عن تردي مستوى الخدمة.



تشغيل الفيديو



الرقابة والمحاسبة
وشهدت أربعينيات القرن العشرين ظهور تيار ثانٍ يُبرز مواطن الخلل في البنية البيروقراطية واتساع الهوة بينها وبين المواطن البسيط، الذي يفترض أنه هو هدف البيروقراطية الأول بحكم الخدمات التي يفترض أن تقدمها له.

وفي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، برز تيار ثالث تناول بالنقد الحاد الفوارق الكبيرة بين النظرية والتطبيق، مُبرزا بالخصوص أوجه القصور في التفاعل بين مسؤول يحاول تطبيق رؤيته، وبين موظفين تابعين له يُحوِّلون تلك الإرادة -ربما دون قصد- أثناء تطبيقهم لها.

وبحلول ستينيات القرن العشرين وما شهدته من تحولات هائلة في مختلف مجالات الصناعة والتجارة والبحث العلمي، بدت أساليب تنظيم العمل الخاصة بمجتمع الثورة الصناعية متجاوزة لصالح أنماط جديدة من التنظيم، تُشجع المبادرة وتستند على الفعالية في الإنجاز وتوزيع الصلاحيات بشكل واسع وبعيد عن المركزية.

ومن مواطن الضعف البارزة في النموذج البيروقراطي، أنه قائم أصلا على الترشيد والتدبير العقلاني للموارد بعيدا عن المخاطرة، وهو ما لا يتسقُ إطلاقا مع قواعد المنافسة في السياق العالمي الجديد الموسوم بتسارع النمو الاقتصادي والطفرات التكنولوجية المتتالية.

ومن هنا نشأ البعد السلبي أو القدحي الذي ارتبط بمفهوم البيروقراطية، إذ صارت رديفا لبطء الإدارة وعسر الحصول على الخدمات والمصالح التي يُفترض أنها تقضيها للناس.

والغريب أنَّ هذا الرافد السلبي الطارئ تغلب على كل ما سبقه وبقي راسخا في الأذهان، ليس فقط على المستوى الشعبي البسيط بل نجده في تقارير المنظمات الدولية عبر العالم.

ومع ازدهار العالم في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتقنية، باتت البيروقراطية عاجزة عن مسايرة ما يترتب على الواقع الجديد من تعقيدات.

فالشركة العالمية ذات الفروع في عشرات الدول، والتي تُشغل آلاف العمال المنحدرين من بيئات اجتماعية وثقافية مختلفة، وتُنتج مئات المنتوجات وتتعامل مع آلاف الزبائن عبر العالم في سياقات اقتصادية واجتماعية مختلفة، ومع فوارق توقيت قد تصل إلى يوم كامل؛ لا يمكن أن تخضع لأساليب تنظيم إدارية قائمة على مركزية شديدة، ويحتاج أبسط قرار فيها إلى سلمٍ إداري طويل معقد.

هذا إلى جانب الأثر السلبي الذي يخلفه ارتباط مبدأ البيروقراطية بكثير من ممارسات الفساد التي تفسح لها المجال المساطر الطويلة المعقدة، جاعلة طالب الخدمة -سواء كان مواطنا عاديا أم مؤسسة اقتصادية- رهين سلطة