بحث جاهز بعنوان الحصانة القضائية في القانون ومقارنته في الفقه الاسلامي

المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد لله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.



أما بعد؛ فقد جاءت الشريعة الإسلامية كاملة شاملة لجميع نواحي الحياة، فظهرت أحكامها في تسيير شؤون الأسرة والمجتمع، وتنظيم شؤون الحكم والدولة، وغيرها مما لم ترقَ إليه النظم الوضعية.



ومن المسائل التي أفاض فيها فقهاء الإسلام ولاية القضاء؛ لما لها من أثر بالغ في حسن تسيير أحوال المجتمع بشكل عام، فالقضاء به تعصم الدماء، وتحفظ الحقوق والأعراض، وتشيع العدالة بين الناس.



وتتجلى عظمة القضاء وأهميته أن الله كلَّف به الأنبياء والرسل بجانب قيامهم بشرف تبليغ الرسالة؛ قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: 25].



ولهذه الأهمية البالغة للقضاء حرصت الشريعة الإسلامية على منح القاضي من الوسائل ما يجعله مستقلاًّ بالرأي بعيدًا عن أي تأثير، فجعل للقضاء مظهرًا يناسب عظمة رسالته، وذلك هو مظهر الاستقلال.



لكن هذا الاستقلال لا بدَّ أن يُتوَّج ببعض الحصانات والضمانات التي تحفظ للقضاء هيبته وحيادَه، وتقف في وجه كل مُعترِض أو مُتمرِّد عليه.



وقد قيل: لا عدل دون قضاء، ولا قَضاء دون حيدة، ولا حيدة دون استقلال.



وقد ذكر الفقهاء هذه الحَصانات، وجاء نظام القضاء السعودي بذِكْر هذه الحصانات.



وقد رغبتُ في هذا البحث تجليةَ الأمر، وبيانَ أنواع الحصانة التي ذكرها الفقهاء، مع بيان الحال في نظام القضاء السعودي.



وأسأل الله التوفيق والسداد، ولاحول ولاقوة إلا بالله.



أولاً- أهمية الموضوع:

1- أهمية هذا الموضوع ناشئة من أهمية هذا العلم وهو علم القضاء، وما يتبعه من حقوق الإنسان وحفظ لدمه وماله وعرضه، وقد قيل: العلم يشرف بشرف موضوعه.



2- الأهمية الكبرى القائمة على أكتاف القضاة مِن تَحقيق العدل ودفع الظلم.



3- الدور البارِز والمُهم لحصانة القاضي التي تجعل القضاء بمعزل عن كيد الكائدين وعبث العابثين.



4- توضيح جزء من مميزات القضاء الإسلامي؛ حثًّا للدول الإسلامية لتتبنَّى هذا القضاء وأن تسير على ما سارت عليه المملكة العربية السعودية، وأن تبعد القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية.



ثانيًا- أسباب اختيار الموضوع:

1- عدم وجود دراسات سابقة- حسب علمي- تناولت الموضوع من جميع جوانبه بالطريقة التي سلكتها، بالإضافة إلى مقارنته بالفقه الإسلامي.

2- الرغبة التي أجدها في البحث في القضاء وما يتعلق به.

3- الفهم الخاطئ لحصانة القاضي عند الكثير، حتى من أعضاء السلك القضائي.

4- تنمية جانب الحس النقدي والمقارن للقوانين والأنظمة بغية الوصول إلى مقترحات من شأنها الإصلاح والتطوير.

5- سد حاجة المكتبة العربية بإضافة موضوع جديد لها.

6- تبيين موضوع حصانة القاضي، خشية من الإفراط أو التفريط في استخدامها.

7- التأييد من بعض الأساتذة الكرام عند مشاورتهم في الموضوع.



ثالثًا- الدراسات السابقة:

1-كتاب "حصانة القضاة والمحامين"؛ للمحامي: ماجد اللفتاوي، والمحامي: مهند الزامل.

والكتاب يقع في (٩٦) صفحة، نصفها تتعلق بحصانة القضاة، ولكنه لم يذكر شيئًا مما أردت الكلام عليه، وإنما ذكر الحصانة في بعض الدول العربية والغربية، ولم يذكر المملكة العربية السعودية.



2- بحث "حصانة واستقلال القضاء في الفقه الإسلامي، وتطبيقاتهما في أنظمة الجمهورية الإسلاميةالموريتانية"؛ للباحث: الشيخاني بن محمد صالح.



والبحث مقدم إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قسم العدالة الجنائية، في عام ١٤٢٠- ١٤٢١ هـ، ولم يتطرق الباحث لما أردت الكلام عليه إلا في مسألة (تعيين القضاة في الفقه الإسلامي)، بالإضافة إلى أنه ذكر ما يتعلق بالنظام الموريتاني، وسوف نذكر هنا ما يتعلق بالنظام السعودي.



هذا ما وقفت عليه في مجال الدراسات السابقة، والله أعلم.



رابعًا- منهج البحث:

أولاً- منهج الكتابة في الموضوع:

1- الاعتماد على المنهج الاستقرائي التحليلي لمصادر الموضوع، وأعتمد عند الكتابة على المصادر في كل مسألة بحسبها.



2- التمهيد لكل مسألة بما يوضحها إن اقتضى الأمر ذلك.



3- جعل مبحث خاص بالتطبيقات القضائية فيما يخص الموضوع ما أمكن.



4- إذا كانت المسألة الفقهية من مواضع الاتفاق فيذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المُعتبَرة، وإن كان هناك خلاف في المسألة الفقهية أتبع في بحثها المنهج الآتي:

أ- أقوم بتحرير محلِّ النزاع فيها إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.



ب- أذكر الأقوال في المسألة مع نسبة كل قول إلى قائله من مصادرها الأصيلة، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية، وتجنب الأقوال الشاذة.



ت- الاقتصار على المذاهب الفقهية الأربعة، ومع العناية بذِكْر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما، فيسلك مسلك التخريج.



ث- أذكر كل قول مع وجه الدلالة، وما يرد على الدليل من مناقشات واعتراضات، مع الجواب عنها بعد ذكر الدليل مباشرة.



ج- أُرجح ما يظهر لي رجحانه، بانيًا ذلك على سلامة أدلة القول أو بعضها، وبطلان أدلة الأقوال الأخرى أو ضعفها، مع ذكر ما يترتَّب عليه من ثمرة إن وجدت.



ح- أذكر سبب الخلاف في المسألة ما أمكن.



5- التعريف بالمصطلحات من كتب الفنِّ الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.



6- توثيق المعاني من معاجم اللغة المُعتمَدة، وتكون الإحالة عليها بالجزء والصفحة.



7- الحرص على التزام المنهج العلمي والموضوعية في الطرح والتجرد عن الأهواء والأحكام المسبقة، مع البعد عن التعصب والتجريح للرأي المخالف.



8- الحرص على التسلسل المنطقي في عرض المادة العلمية.



ثانيًا- منهج التعليق والتهميش:

1- الالتزام بترقيم الآيات مع عزْوِها إلى سُوَرِها مضبوطة بالشكل.



2- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والجزء والصفحة وبيان ما ذكَره أهل الشأن في درجتها، وإن كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما أَكتفي بتخريجه منها عن الحكم بصحته.



3- تخريج الآثار من مصادرها، والحكم عليها.



4- بالنسبة للأعلام الواردة في المتن أقتصر في ذكر الترجمة على اسمه ونسبه مع ضبط ما يشكل من ذلك، مع ذكر تاريخ مولده ووفاته.



ثالثًا- الناحية الشكلية والكتابة:

1- أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء، وبالنواحي الشكلية والتنظيمية وعلامات الترقيم ما أمكن، وهي كالتالي:

أ- وضعت الآيات بين قوسين بهذا الشكل { }.

ب- وضعت الأحاديث بين قوسين بهذا الشكل ( ).

ت- وضعت ما نقلته من نص بين قوسين بهذا الشكل " ".



٢- تكون الخاتمة متضمِّنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث.



٣- أُتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

أ- فهرس الآيات القرآنية.

ب- فهرس الأحاديث والآثار.

ت- فهرس الأعلام.

ث- فهرس المصادر والمراجع.

ج- فهرس الموضوعات.



رابعًا- خطة البحث:

المقدمة، وتشمل:

• أهمية الموضوع.

• أسباب اختياره.

• الدراسات السابقة.

• منهج البحث.

• خطة البحث.



التمهيد: التعريف بمفردات الموضوع، ويشمل:

المبحث الأول: تعريف الحصانة، ويشمل ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الحصانة في اللغة.

المطلب الثاني: تعريف الحصانة في الفقه.

المطلب الثالث: تعريف الحصانة في النظام.



المبحث الثاني: التطور التاريخي للحَصانة، ويشمل ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الحصانة في العصور القديمة.

المطلب الثاني: الحصانة في العصور الوسطى.

المطلب الثالث: الحصانة في العصر الحديث.



المبحث الثالث: تمييز حصانة القاضي عن غيرها من الحصانات، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تمييز حصانة القاضي عن حصانة رئيس الدولة.

المطلب الثاني: تمييز حصانة القاضي عن حصانة الدبلوماسي.



المبحث الرابع: نطاق حصانة القاضي، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: نطاقها من حيث المكان.

المطلب الثاني: نطاقها من حيث الزمان.



الفصل الأول: أساس إقرار حصانة القاضي، ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أساس إقرار حصانة القاضي في الفقه.

المبحث الثاني: أساس إقرار حصانة القاضي في النظام.

المبحث الثالث: المقارنة بين الفقه والنظام.



الفصل الثاني: أقسام حصانة القاضي، ويشمل أربعة مباحث:

المبحث الأول: الحصانة الإدارية، ويشمل أربعة مطالب:

المطلب الأول: الحصانة في مجال التعيين، ويشتمل على فرعين:

الفرع الأول: الحصانة في مجال التعيين في الفقه.

الفرع الثاني: الحصانة في مجال التعيين في النظام.



المطلب الثاني: الاستقلال في العمل، ويشتمل على فرعين:

الفرع الأول: الاستقلال في العمل في الفقه.

الفرع الثاني: الاستقلال في العمل في النظام.



المطلب الثالث: الحصانة ضد العزل، ويشتمل على فرعين:

الفرع الأول: الحصانة ضد العزل في الفقه.

الفرع الثاني: الحصانة ضد العزل في النظام.



المطلب الرابع: الحصانة ضد نقلهم من وظائفهم، ويشتمل على فرعين:

الفرع الأول: الحصانة ضد نقلهم من وظائفهم في الفقه.

الفرع الثاني: الحصانة ضد نقلهم من وظائفهم في النظام.



المبحث الثاني: الحصانة الجنائية، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: الحصانة الجنائية في الفقه.

المطلب الثاني: الحصانة الجنائية في النظام.



المبحث الثالث: الحصانة المدنية (عدم مخاصمتِهم بسبب أعمالهم)، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: الحصانة المدنية في الفقه.

المطلب الثاني: الحصانة المدنية في النظام.



المبحث الرابع: تقييم أقسام حصانة القاضي.



الفصل الثالث: زوال الحصانة، ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: زوال الحصانة بانتهاء الخدمة.

المبحث الثاني: زوال الحصانة عند التلبُّس بالجريمة.

المبحث الثالث: زوال الحصانة لدى دائرة التأديب.



الفصل الرابع: تطبيقات قضائية على حصانة القاضي.



ويشمل ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تطبيق على الحصانة الإدارية.

المبحث الثاني: تطبيق على الحصانة الجنائية.

المبحث الثالث: تطبيق على الحصانة المدنية.



الخاتمة، وتشمل:

أولاً: النتائج.

ثانيًا: التوصيات.

• فهارس البحث، وهي:

• فهرس الآيات القرآنية.

• فهرس الأحاديث والآثار.

• فهرس الأعلام.

• فهرس المصادر والمراجع.

• فهرس الموضوعات.



فهرس الموضوعات



الموضوع

الصفحة


المقدمة

٢


أهمية الموضوع وأسباب اختياره

٣- ٤


الدراسات السابقة

٥


منهج البحث

٦


خطة البحث

٩


التمهيد

١٣


المبحث الأول: تعريف الحصانة

١٤


المطلب الأول: تعريف الحصانة في اللغة

١٥


المطلب الثاني: تعريف الحصانة في الفقه

١٧


المطلب الثالث: تعريف الحصانة في النظام

٢٠


المبحث الثاني: التطور التاريخي للحصانة

٢٣


المطلب الأول: الحصانة في العصور القديمة

٢٥


المطلب الثاني: الحصانة في العصور الوسطى

٢٧


المطلب الثالث: الحصانة في العصر الحديث

٣١


المبحث الثالث: تمييز حصانة القاضي عن غيرها

٣٦


المطلب الأول: تمييز حصانة القاضي عن رئيس الدولة

٣٧


المطلب الثاني: تمييز حصانة القاضي عن الدبلوماسي

٤٠


المبحث الرابع: نطاق حصانة القاضي

٤٣


المطلب الأول: نطاقها من حيث المكان

٤٤


المطلب الثاني: نطاقها من حيث الزمان

٤٥


الفصل الأول: أساس إقرار حصانة القاضي

٤٦


المبحث الأول: أساس إقرارها في الفقه

٤٧


المبحث الثاني: أساس إقرارها في النظام

٥٥


المبحث الثالث: المقارنة بين الفقه والنظام

٦٢


الفصل الثاني: أقسام حصانة القاضي

٦٤


المبحث الأول: الحصانة الإدارية

٦٥


المطلب الأول: الحصانة في التعيين

٦٦


المطلب الثاني: الاستقلال في العمل

٧٥


المطلب الثالث: الحصانة ضد العزل

٨٤


المطلب الرابع: الحصانة ضد النقل

٩٣


المبحث الثاني: الحصانة الجنائية

٩٨


المبحث الثالث: الحصانة المدنية

١٠٥


المبحث الرابع: تقييم أقسام الحصانة

١١٣


الفصل الثالث: زوال الحصانة

١١٨


المبحث الأول: زوالها بانتهاء الخدمة

١٢٠


أسباب انتهاء الخدمة

١٢٠


المبحث الثاني: زوالها عند التلبس بالجريمة

١٢٧


معنى التلبس بالجريمة

١٢٩


حالات التلبس بالجريمة

١٢٩


شروط صحة التلبس بالجريمة

١٣١


آثار التلبس بالجريمة

١٣٢


المبحث الثالث: زوالها لدى دائرة التأديب

١٣٥


المقصود بالتأديب

١٣٥


أسباب المسؤولية التأديبية لرجال القضاء

١٣٦


تأديب القضاة في نظام القضاء السعودي

١٣٧


الفصل الرابع: تطبيقات على حصانة القاضي

١٤٠


المبحث الأول: تطبيق على الحصانة الإدارية

١٤٢


المبحث الثاني: تطبيق على الحصانة الجنائية

١٤٦


المبحث الثالث: تطبيق على الحصانة المدنية

١٤٨


الخاتمة

١٥٤


نتائج البحث

١٥٥


التوصيات

١٥٧


شكر وتقدير

١٥٨


فهارس البحث

١٥٩


فهرس الأيات القرآنية

١٦٠


فهرس الأحاديث والآثار

١٦٣


فهرس الأعلام

١٦٥


فهرس المصادر والمراجع

١٦٨


فهرس الموضوعات

١٧٧