مقدمة :
العلم أول الرسالات السماوية، التي
أمر من خلالها الناس للسعي إليها ليهتدوا إلى طريق السعادة والنور، فخَلق الإنسان
يتمتع بخصائص عقلية ونفسية وجسدية تعينه على السعي للعلم والتعلم، فمنذ مراحله
الأولى بعد الولادة يتعلم تلقائيا كيف يحصل على حاجاته للبقاء من خلال فن الرضاعة،
ثم يبدأ تدرج نموه المعرفي والنفسي ليكتشف كل ما يدور حوله من أبسط الأشياء إلى
أعقدها، لتبدأ ذاكرته المعرفية بالنمو بما يكتشفه من محيطه، لتشكل شخصيته وسلوكه
ومبادئه وأفكاره التي ستظهر كيفية تفاعله وتميزه عمن حوله.
البيئة المكتسبة والإمكانات الفطرية المتوارثة هي أكثر ما تؤثر في بناء الإنسان وتشكيل شخصيته، لذا يجب الحرص على توفيرها بما يتلاءم مع إنتاج فرد صالح قادر على العطاء والإنجاز ويتمتع بصفات السواء، بعيدا عن أي اضطرابات سببها الحرمان أو التخلف والجهل.
فالعلم هو الغذاء الشافي للروح والعقل يفتح القلب فيزيده نورا وبصيرة، ويُهذب النفس ويُعدل السلوك ويُخرج الفرد السوي الصالح القادر على إدارة ذاته وحياته ومجتمعه، لذا حرص الدين من خلال التشريع القرآني والسنة النبوية على العلم والتعلم، وإعمال العقل بالبحث والتفكير والاستدلال للوصول للمعرفة الحقيقية التي تخرج الإنسان من الضلالات والأوهام إلى نور الإيمان و اليقين، فيهتدي الإنسان لكل ما يحفظ إنسانيته وكرامته ووجوده، ودعا الإنسان إلى التفكر بخلق السموات والأرض وحقيقية خلقه ووجوده، ليهتدي العقل للبصيرة السليمة والمعرفة الحقيقية التي تعينه على تطوير ذاته ومجتمعه فيسعى نحو الإصلاح والبعد عن الفساد فيعيش حرا سعيدا.
فقال تعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191)آل عمران
قال تعالى: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)فصلت
ووصف القرآن الكريم الجهل والعلم بصور ضدان لا يلتقيان، فقال تعالى (وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (20) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22)فاطر
وبُين فضل العالم على الجاهل أو عامة الناس ليكون العالم كفضل الشمس على سائر الكواكب والنجوم، (عن ابي إمامة -رضي الله عنه- قال: ((ذُكِرَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم".. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وملائكته وأهل أرضيه يصلون على معلم الناس الخير"
وبين شرف العلم والعلماء فقال تعالى (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (9)الزمر.
العلم الزاد الذي لا يشبع منه العلماء الذين استدلوا به على حقيقة الحياة وضرورة أعمارها والإصلاح فيها، ليكون المنهج القويم الذي يجب أن يتبع ليستمر التطور والتحضر والبعد عن كل ما يؤدي لخرابها وفسادها، وحفظ العقل الإنساني بالسعي لإعماله في كل ما فيه صلاح البشر والأرض، فرفع الله قدر أهل العلم الحقيقي ليشهدوا معه وملائكته ويكونوا من أهل العدل والقسط القائمين عليه بين الناس، فأعزهم الله وأكرمهم بالعلم والحكمة، فقال تعالى ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18)آل عمران.
فالعلم القائم على بناء الفكر أكثر ما تحرص عليه الأمم والمجتمعات المتطورة، فهو الأساس الأول الذي سيؤدي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وكافة الجوانب الأخرى، وهو أهم استثمار يستحق أن تنفق عليه أموال الدول وقطاعها الخاص، لذا تتنافس الدول المتطورة للوصول لأعلى مستوى إنفاق لتثبت قوتها ووجودها وتبعية الآخرين إليها من خلال ما تحققه من نمو اقتصادي واجتماعي، فتخصص موازنات كبيرة لأجل إبراز هويتها ووجودها وهيمنتها، بما تنتجه من صناعات قائمة على العلم والمعرفة المتطورة والسريعة ، فحسب تقرير سنوي نشر في جريدة الشرق الأوسط لعام 2007 لمنظمة التعاون والتنمية الأوروبية (نظرة على التعليم) تبين أن الكيان الصهيوني ينفق أعلى الموازنات على التعليم والبحث العلمي حيث يخصص (8.3%) من الموازنة العامة، وجاءت في الدرجة الثانية أيسلندا حيث بلغ حجم الإنفاق (8%) أما الولايات المتحدة الأمريكية فكان حجم الإنفاق (7.4 %) أما في فلسطين فيبلغ حجم الإنفاق على التعليم العام من حجم الموازنة العامة لعام 2011 (3%) ومعظم الإنفاق يذهب على النفقات الجارية وليست التطويرية.
وتعتبر مرحلة التعلم المدرسي من أهم المراحل التي يُعتمد عليها في بناء التطور والنمو المستقبلي لجميع الجوانب المجتمعية وخاصة بما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فيجب العمل على أن تقدم لهذه المرحلة الاهتمام الكبير بكل جوانبه التعليمة حتى يتخرج هؤلاء الطلبة جيلا منتجا فاعلا قادرا على التفكير السليم متطلعا نحو البناء والتحضر والإبداع، ويمارس سلوكيات وأدبيات متحضرة قد اكتسبها خلال مسيرة التعليم المدرسي، يسعى للاستخدام كافة قدراته ومواهبه لأجل العمار والتنافس بأعلى المستويات العلمية والمعرفية.
يبدأ الطلبة في فلسطين بالانتساب إلى مجتمع المدرسة من عمر يتراوح ما بين (6- 18سنة) تبدأ المرحلة الأولى من عمر 6-10 سنوات، وتعتبر هذه المرحلة العمرية من أهم المراحل التي تتشكل فيها شخصية الإنسان، وتبرز معالمها ومكتسباتها من خلال ما يتعلمه الطالب من مفاهيم البيئة المحيطة، ويحرص علم النفس التربوي بإرشاد التربويين لأهمية الانتباه للمفاهيم والسلوكيات التي تُعلَم للطفل في هذه المرحلة، وحمايته مما يشوه شخصيته وبنائها السوي، فهذه المرحلة تُدعى مرحلة التثبيت للسلوك، ويصبح بعدها من الصعوبة تعديل السلوك والمفاهيم الشخصية وليس مستحيلاً، أما المرحلة الثانية من (10-18) سنة وهي مرحلة بدأ المراهقة، وبروز معالم الشخصية وتشكيل وفهم المفاهيم المجردة ليبدأ الاستقلال الذاتي، فتنمو الأعضاء الجسدية والنفسية والعقلية، وتكون المشاعر في أشد قوتها، مما يدعو لزيادة الاهتمام بالتعليم ليتناسب مع هذه المرحلة الإنمائية الجديدة.
وفي ظل المتغيرات الكبيرة والسريعة في العالم وخاصة التقدم التكنولوجي والعلمي وأهمية البحث العلمي في التطوير والبناء، يحتاج الشعب الفلسطيني لمعرفة مدى ملاحقته للتطور والتقدم العالمي، ومدى إمكاناته المادية المتاحة، وما هي المشكلات التي تعيق ذلك التطور، وما هي الخطط التطويرية للتحسين وحل المشكلات، بإعادة تقييم العملية التعليمية والتربوية من المرحلة الأولى للتعليم المدرسي، ومعرفة الظروف التي تمر بها هذه المرحلة، وأهم الصعوبات والمشكلات المعيقة للتعليم، والعوامل المؤثرة على جودة الإنتاج للمخرجات التعليمية، وهل هناك نسبة زيادة تتجه نحو التطور والتحسن تتناسب مع التطور العالمي أم يوجد تراجع و جمود عما كانت عليه في السنوات السابقة.
ومع بداية كل عام دراسي جديد يعود أكثر مما يزيد عن (1,113,802) مليون طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب كتاب الإحصاء رقم 11 لعام 2010 الصادر عن دائرة الإحصاء المركزية لكافة المراحل التعليمية ، موزعين على مدارس عديدة تشرف عليها جهات مختلفة (حكومية، وكالة غوث، خاصة) لكلا الجنسين، ويلاحظ أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الطلبة لكل عام عما سبقه حيث بلغت (4676) طالب لعام 2010 عن عام 2009 البالغ عددهم (1,109,126) طالب أي بنسبة زيادة (1%). تشرف الحكومة على ما مجموعه (766.190) طالب وطالبة، أما وكالة الغوث تشرف على (261,156) أما القطاع الخاص (86,456) طالب وطالبة.
وأظهرت النتائج مساواة ما بين الشاب والفتاة في التعليم المدرسي بنسبة 50%، مما يدل على تغير في ثقافة المجتمع الفلسطيني وحرصه على تعليم الفتاة عما كان عليه في الماضي، ولعل صعوبات الحياة وتعقيداتها والخوف على مستقبل الفتاه كان أيضا من إحدى دوافع الأهل للحرص على ضمان مستقبلها المهني، فأصبحت المرأة مصدر مشارك في زيادة الدخل والإعالة، ومصدر مهم في تفعيل المجتمع والبناء واتخاذ القرار إلى جانب الرجل، وهذا يُبرز تحول القناعات لدى عقلية المجتمع أن الفتاة قادرة على الإبداع والتفكير والإنجاز مثلها مثل الشاب بل تتغلب عليه في كثير من الأحيان.
إن الزيادة في مُدخل التعليم في كل عام لأعداد الطلبة الجدد، والمساواة في الحق بالتعليم بين الجنسين، يدعوا الحكومة الفلسطينية وواضعي الموازنة بزيادة اهتمامهم وحرصهم على التطوير للبيئة التعليمية بكافة الأشكال، وأن تُدرس السلبيات والمشكلات التي تعاني منها البيئة المدرسية من أجل النمو والتغير الدائم والتي تظهر أهم معالمها بما يلي:
أولاً: نقص الصفوف المدرسية وأعداد المدارس ذات البناء الهيكلي والبيئي السليم الذي يتناسب مع أعداد الطلبة المتزايد في كل عام، حيث بينت إحصائيات أن عدد المدارس على مختلف الجهات المشرفة عليها ولكافة المراحل الدراسية للعام الدراسي 2009/2010 في الأراضي الفلسطينية بلغ (2,577) مدرسة، حيث تشرف الحكومة على (1921) مدرسة، ووكالة الغوث على (325) مدرسة، والخاصة (331) مدرسة، إن هذا العدد للمدارس بغض عن جهة الإشراف، لا يتناسب مع عدد الطلبة المتزايد كل عام والذي فاق المليون طالب مما سيولد الكثير من العقبات والمشكلات داخل المدارس، بالإضافة أن بعض من هذه المدارس وخاصة التابعة للحكومة ووكالة الغوث قديمة جداً وتحتاج إلى إعادة هدم أو ترميم من جديد، وتعاني من مساحة ضيقة لا تكفي للطلبة، وهذا النقص سيولد اكتظاظ لأعداد الطلبة داخل الشعبة الواحدة في المدارس والتي تراوحت ما بين (40– 33) في المدارس الحكومية ووكالة الغوث، أما المدارس الخاصة تراوحت ما بين (25-19) طالب بالشعبة، وفي بعض الحالات ممكن أن يفوق العدد هذه النسب غير الثابتة، فهذا الازدحام داخل الصفوف سيؤثر على استيعاب الطلبة وقدرتهم على التعلم، كما سيُرهق المعلم الذي سيبذل مجهود أكبر من أجل إفهام الطلبة للمادة، ومن الممكن أن يوقعه في التقصير والملل بسبب الضغط أو كثرة تحركات الطلبة و انشغاله في عملية الضبط لهم داخل الشعبة، فكلما كان أعداد الطلبة أقل داخل الصف الواحد، كلما كان لذلك أثرا إيجابيا على قدرة الطلبة على الاستيعاب والفهم، وسيحسن من أداء المعلم وسيزيد من رغبة كل من الطالب والمعلم في الإقبال على العملية التعليمية، وسيؤثر إيجابيا في عملية الإنتاج التربوي، وزيادة الأعداد داخل الشعبة سيزيد نسبة العنف والعدوان والسلوكيات السيئة مما سيرهق الطالب والمعلم وسيحول العملية التعليمة للانشغال في مشاكل الطلبة السلوكية أكثر من العملية التعليمية، كما أن النقص بالصفوف والمدارس سيؤدي للاختلاط بين الجنسين وخاصة في المراحل الأولى أو الثانوية في بعض الأحيان، مما سيتأثر كل من الـفتاة والشاب بسلوكيات كل منهما أو يؤدي لبعض الفساد الأخلاقي والعنف، أو سيؤدي لصعوبة تواصل المعلم مع الطلبة وخاصة إن كانت المعلمة أنثى تتعامل مع الذكور الشباب، مما تضطر بعض المدارس لفرض مرحلتين لتعليم الطلبة صباحي ومسائي لكي تخفف من حجم الاكتظاظ، وهذا أيضاً سيرهق الطلبة والمعلمين بسبب البقاء لوقت متأخر في المدرسة وانخفاض نسبة الاستيعاب أو الطاقة عند كل منهما، كما أن قلة الاهتمام بالبيئة التعليمية في المدارس الحكومية ووكالة الغوث ستدفع الأهل للبحث عن أكثر المدارس تطورا في خدماتها التعليمة وبما يتناسب مع الحاجات والتطلعات، فتكون المدارس الخاصة ذات التكلفة الأعلى والتي سترهق الأسرة مادياً والتي يتراوح معدل القسط السنوي فيها ما بين (500$ إلى 1000$).
ثانياً: حسب بيانات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نسبة عدد المعلمون المشرفون على المدارس في الأراضي الفلسطينية ولكلا الجنسين بلغ ما يقارب (40000) معلم ومعلمة للعام الدراسي 2010- 2011، ومعدل عدد الحصص التي يجب على كل معلم حكومي أن يقوم بتدريسها أسبوعياً فتتراوح ما بين (25 - 30) حصة في الأسبوع أي معدل لا يقل عن (5) حصص يومياً يجب على المعلم أدائها، وفي حالة عدم وجود شعبة للمعلم يجب أن يعوضها بدوامه بمكتبة المدرسة أو المختبر، وبمعدل حصة واحد أسبوعية تفرغ للمعلم يقضيها في الإعداد والتحضير للمواد بعيدا عن الاسترخاء والراحة.
إن حجم عدد المعلمين لا يتناسب مع عدد الطلبة الكلي والذي فاق المليون طالب، وهذا ما يثبت الاكتظاظ بالصفوف وينتج المشكلات سابقة الذكر، وسيترك أثر سلبي على أساليب التعليم ويؤدي لإرهاق المعلم والطلبة، وبتخصيص حصص زائدة أو غير متناسبة مع تخصص المعلم كي يجبر على تدريسها مما سيوقعه في زيادة الضغط والتعب أو عدم الكفاءة بتعليم المادة، كما من الممكن أن يولد عند المعلم شعورا أنه مستغل في وظيفته فيقوم بالتقصير اتجاه الطلبة وعدم الحرص على تعليمهم وتضيع الوقت داخل الصف، وخاصة إن تناسب مع عدم وجود راتب جيد يسد حاجاته ومتطلباته الحياتية اليومية، كما أن هناك بعض المواد التي تهُمل في جدول الحصص حيث لا تحصل على العدد الكافي الواجب إيصال المعلومات فيها إلى الطالب، ناهيك عن عدم توفر المتطلبات التعليمة اللازمة للمعلمين وخاصة المواد العلمية وغيرها، وفي بعض الأحيان يقوم المعلم نفسه بالتنقل في أكثر من مدرسة سواء كانت في نفس المنطقة أو يحتاج للخروج لمنطقة أخرى لتدريس مادة ما إما لعدم توفر المعلم المتخصص، أو لأجل إكمال عدد حصصه الأسبوعية، وجود معلم واحد يشرف على التعليم لنفس الصف وخاصة المرحلة الأساسية الأولى سيصيب الطلبة والمعلم بالملل فالتغير والتنوع مهم في العملية التعليمة، كما أن انخفاض قدرة المعلم على الشرح الكافي للمادة بسبب قلة الوقت مع حجم المعلومات، أو عدم الخبرات الكافية لديه، سيدفع للبحث عن دروس خصوصية والتي سترهق الأسرة مادياً أكثر.
ويلاحظ من واقع التعليم المدرسي وجود فجوه كبيرة بين المعلم والطالب بالتواصل فيما بينهما، وتدني نسبة الاحترام بين الطالب والمعلم، وتطاول بعض الطلبة على المعلمين بالعنف الكلامي أو الضرب، كما أن هناك انخفاض في نسبة توفر المعلم القدوة والصالح أمام الطلبة، فبعض المعلمين يمارس سلوك التدخين أو الألفاظ البذيئة أمام الطلبة، أو بعض المعلمات تشارك الطالبات بمواضيع حياتها الخاصة وما يخص مظهرها، أو يتم استخدام الأجهزة الخلوية أثناء التدريس، ليقطع وقت الحصة لأمور في أغلب الحالات ليست طارئة.
وهناك تأثير للانتماءات الحزبية والانقسام السياسي على العملية التعليمية وطلبة المدارس والتوظيف للمعلمين، وإدخال الطلبة بالنشاطات الوطنية بشكل يبالغ فيه، مما يمنع الطلبة من التواجد في صفوفهم، والإضراب المتكرر للمعلمين لتحسين أوضاعهم تؤثر أيضا على حق الطالب في التعلم، ويعتبر تأثير الاحتلال الصهيوني ووضع الحواجز والجدار العازل من أكبر المعيقات أمام المعلم و الطالب للوصول لمدرسته لتلقي العلم وتعليمه.
المعلمون لا يساهمون بصورة كبيرة في وضع الخطط الدراسية وتقتصر فقط خططهم على وضع برامح الحصص وتسجيل ما تم إنجازه خلال اليوم الدراسي، وفي الغالب مدير المدرسة وحده من يتولى وضع الخطط والتي لا تهدف كثيراً إلى التطوير العمراني أو التربوي بصورة كبيرة بقدر ما تكون حول أوضاع المعلمين وتوزيعهم على الحصص أو بعض الاحتياجات الضرورية للمدرسة، وفي حالة تم الطلب من المعلمين وضع خطط لاحتياجاتهم ترفع إلى الوزارة ولكن ليس دائما يحصلون على ما فيها من طلبات واحتياجات.
لا يتمتع المعلمون بحرية مطلقة في إجازتهم الصيفية، حيث يجب أي يقدموا طلب استئذان من وزارة التربية والتعليم في حالة أن أراد المعلم السفر، كما أنه يشغل فيها بكثير من النشاطات والتحضيرات أو التصحيح لمنهاج التوجيهي والتي تجعل المعلم مشغولا حتى في إجازته الرسمية، أما في أثناء الدوام المدرسي فلا يحق للمعلم الإجازة إلا في حالة تقديم العذر أو التقرير الطبي اللازم.
ثالثا: المناهج التعليمية ومدى تناسبها مع المرحلة العمرية للطالب، التساؤل الهام هل يراعى عند إعدادها النمو العقلي والنفسي والجسدي للطفل، وهل يتم وضعها بإشراف أخصائيين نفسيين واجتماعين وتربويين، وهل حجم المناهج والكتب المدرسية يتناسب مع بنية الطالب الجسدية، وهل من الواجب أن يقوم الطالب بحمل تلك الكتب كل يوم ليتنقل بها ما بين البيت والمدرسة فوق ظهره الصغير وعظامه التي تنمو، وهل هناك أثر صحي سلبي على الطالب جراء الحمل الدائم والثقيل لهذه الكتب مما يؤدي لإصابة بعضهم بانحناء في العمود الفقري نتيجة ذلك، وهل هناك ممارسة واقعية وعملية بين ما يتعلم في المناهج وما يشاهد على أرض الواقع، إن حرص الإدارة التعليمية والتربوية على التركيز على هذه الجوانب الهامة وغيرها في إعداد المناهج والاستفادة من تجارب الآخرين يؤدي لتحسين جودة التعليم.
وفي مقابلة مع بعض المعلمين تبين أن حجم المعلومات والموضوعات تفوق الفترة الزمنية وعدد الحصص المسموح لتدريسها وإيصالها للطلبة، وبعض منها يجد صعوبة في شرحه وتوضيحه إما بسبب عدم خبرة المعلم بها وتدريبه عليها، أو لعدم معرفته بها أو إطلاعه عليه سابقا حيث وصف بعض المعلمين مقررات المرحلة الأساسية أنها تناسب المرحلة الثانوية أو الجامعية، أما أهالي الطلبة فمعظمهم يشكون من صعوبة المواد وكثرتها.
بعض المناهج يوجد نسبة عالية من الطلبة يجدون صعوبة في تعلمها مثل مادة (اللغة الإنجليزية) و(مادة الرياضيات) أو بعض المواد العلمية الأخرى، حيث لا يوجد زيادة اهتمام على كيفية علاج هذه المشكلة عند الطلبة، ومعرفة أسباب انتشار الخوف (فوبيا) من اللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات وبعض المواد العلمية، وفي معظم الأحيان تكون الأسباب تلقي المعلومات الخاطئة أو ملاحظة سلوك ممكن سبق عن صعوبة هذه المادة والخوف منها، فيعمم السلوك بين الطلبة.
رابعاً: التعليم المدرسي في الأراضي الفلسطيني لا يقدم مجاني من قبل الحكومة ووكالة الغوث، يقوم الطلبة بدفع قسط سنوي عند بداية العام الدراسي بمعدل (35-70 شيكل) أما المدارس الخاصة يصل إلى (500 – 1000$) ورغم أن معدل القسط الحكومي ووكالة الغوث نوعا ما متدني، إلا أنه يشكل إرهاقاً لكثير من الأسر الفلسطينية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وتدني مستوى الدخل المعيشي للأسرة، خاصة إن تواجد في الأسرة أكثر من طالب مدرسي، فالقسط السنوي يدخل إلى موازنة كل مدرسة، ويوظف في كثير من الأحيان لمصروفات جارية وتوفير بعض المتطلبات الضرورية في حالة نقصها.
خامساً: التسرب والرسوب من المدارس يزداد مع زيادة الأوضاع الاقتصادية والسياسة والاجتماعية سوءاً، ولا يجد الطلبة المتسربين من يهتم بإعادتهم أو تأهيلهم أو منع تسربهم من المدارس، وبعض منهم إما يخرج لسوق العمل بسبب الفقر، أو يتشرد بالشوارع والعنف والجريمة، حيث بلغت نسبة التسرب في الأراضي الفلسطينية (1.2%) ونسبة الرسوب تبلغ (3%) وهذه مسؤولية وزارة التربية والتعليم التي يجب أن تحرص على احتضان هؤلاء الطلبة ومنع تسربهم مهما بلغت الأوضاع سوءاً ووضع مادة قانونية تحول دون ذلك، أو توفر لهم البديل العلمي المتناسب مع قدراتهم، وأن تساعد الطلبة الراسبين لمعرفة مشكلات التعلم والاستيعاب لديهم وتخصيص حصص تطويرية لتحسين أدائهم واستيعابهم.
سادساً: تمويل المدارس والعملية التعليمة يوجد موازنة لكل مدرسة من ميزانية التعليم العام وتذهب معظمها كرواتب للمعلمين أو المصروفات الجارية، وتعتمد المدرسة في الأساس على الأقساط المدرسية، أو المجالس المحلية وأهالي المدينة أو القرية في عملية البناء أو الترميم للمدارس بعد الحصول على إذن وموافقة وزارة التربية والتعليم.
سابعاً: يعاني الأهالي من حالة من الاستنفار عند حلول الامتحانات المدرسية وبالذات في المرحلة الثانوية الأخيرة التوجيهي، حيث يبذل فيها الطالب والأهالي الجهد المضاعف كي يخرج الطالب منها بسلام ونجاح، فرغم أن المواد فيها لا تزيد صعوبتها كثير عما سبق من سنوات الدراسة إلا أن الشعور العام أصبح أن الامتحانات والتوجيهي يحتاج لوقت وجهد مضاعف وزيادة في الخوف والتوتر، ولعل لطريقة عرض الامتحانات أو قلة الدراسة من الطلبة للمواد هي من تولد لك المشاعر السلبية اتجاه الامتحانات أو التوجيهي.
ان الدول المتطورة والمتحضرة تنفق على التعليم المدرسي والجامعي من موازنتها العامة أعلى المبالغ ليصل إلى أكثر من مليار دولار، وكثير من الدول تقدم التعليم المجاني لمواطنيها، ويكون التعليم من أولى أولوياتها لوعيها بأهميته في بناء قوتها وحضارتها، فتوفر محفزات كبيرة لأجل تشجيع الطلبة وترغيبهم بالإقبال على التعليم بتوفير كل ما يناسب البيئة المدرسية الصحية والمثالية، بدأً من المباني الواسعة والجميلة والنظيفة، وتوفر عدد قليلة من الطلبة لا يتجاوز (20) طالب في الفصل، وإيجاد البيئة الصفية المناسبة صحيا ونفسيا لتشجيع التعلم حتى وصل في بعض البلدان الغربية بوضع أرائك للجلوس عليها للاستراحة داخل الفصل، وتكون بأشكال وألوان جاذبة للطلبة، وتخصيص مقعد لكل طالب يجلس عليه بحرية، وتوفير خزائن وأدراج خاصة لكل طالب، وتوفير النشاطات الترفيهية والرحلات الضرورية والمخيمات والخروج للطبيعة والحفلات بصورة مستمرة، والاهتمام بالمعلمين وتنوعهم وتطويرهم في تخصصاتهم على أعلى المستويات، ومشرفين نفسيين وتربويين واجتماعين لا يغادرون المدرسة، ووضع خطط دائمة وهادفة نحو النمو والتغير المستمر، واعتماد الترغيب والترفيه في التعلم من خلال الأساليب التربوية التي تحول المادة التعليمية في الصفوف لمادة ترفيهية إبداعية يتفاعل معها الطلبة بشكل كبير.
أما في فلسطين فحسب ما سبق من التحليل والإحصائيات فإن تطوير التعليم لا يأخذ الحجم الذي يتناسب مع سرعة التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي، ولا يوازي الدول المتحضرة، ونموه يسير بخطوات بطيئة جداً وأحياناً متراجعة للوراء مقارنة مع دول سريعة النمو والتحضر، ولا يعتبر التعليم مؤثراً بالشكل السليم في نمو المجتمع وتنميته تنمية حقيقية، بل يُقدم كحاجة ضرورية للكثير لأجل تأمين لقمة العيش وتوفير المهنة الكريمة والمستقبل الآمن دون الاهتمام بالإبداع والمبدعين،عدم وجود مؤسسات تحتضن الطلبة وتدعم إبداعاتهم وتطلق فيهم الطاقات الكامنة لتميزهم، وعدم توفر خطط مستقبلية لهؤلاء الطلبة، وكيفية استثمارهم حسب ميولهم وتوجهاتهم وحسب حاجة المجتمع والسوق إليهم، فيتخرج الطلبة من مدارسهم لا يملكون خبرات كبيرة في الحياة العملية وكيفية الاختيار التخصص للمستقبل، لم يتدربوا في مختبرات عملية لفهم المواد، بل حفظ وحشو للمعلومات في الذاكرة ما تلبث أن ُتنسى بعد التخرج، ويتقدم أعداد كبيرة من الطلبة للجامعات في أمل الحصول على التخصص أ, المهنة التي يميل إلها، ولكن يصطدم أن المعدل يتحكم في مستقبله وليست الرغبة والميول، باستثناء عوامل المحسوبية والواسطة التي يحظى بها بعد الطلبة للدخول للجامعة، وبعض الطلبة لا يجد رغبة في أكمال الدراسة الجامعية نتيجة الخبرات السيئة للتعليم في المدارس وملله منه، وبعضهم يشعر بالتشتت والتردد وعدم القدرة على اختيار المادة أو التخصص الذي يريد أن يتخذه مهنة له، وبعض منهم يجد أن العلم لن يوفر له لقمة عيش كريمة ودخل مرتفع فيذهب إلى سوق العمل، وإن كانت فتاة تتزوج حتى لو حصلت على نتائج عالية في التوجيهي، ومنهم من لا يجد من يمول تعليمه الجامعي رغم حصوله على معدلات عالية فيصاب بالإحباط فيبقى يبحث عمن يمول تعليمه، أو يضطر للعمل والدراسة في نفس الوقت، او البقاء في العمل لفترة معينة حتى يجمع المبلغ المطلوب للتعلم، وتعتبر المدارس الخاصة في فلسطين رغم ارتفاع تكاليفها فهي لم تصل للتعليم النموذجي الموازي للتعليم في الدول المتقدمة، وتعاني مما تعانيه المدارس الحكومية ووكالة الغوث من كثير من المشكلات
الخلاصة:
إن التعليم حق إنساني من واجب الحكومة الفلسطينية أن تضعه في أولى موازناتها السنوية وأن تخصص له أعلى الموازنات، وأن يعاد للتعليم دوره ومكانته العالية، وتحسين نظرة المجتمع للمعلم ورفع قدره ومقامه واحترامه من الجميع، ويجعل التعليم رغبة ذاتية يندفع إليها جميع الطلبة بسبب محفزات ومرغبات داخلية وخارجية للإقبال عليه وعدم الهروب منه أو التثاقل عنه، وأن يقدم مجاناً كحق من الحقوق الإنسانية التي نصت عليها القوانين الدولية وقانون التعليم الفلسطيني، والاهتمام بالمبدعين وتوفير الأجواء والإمكانات اللازمة لتطورهم وضمان مستقبل زاهر لهم، والتكفل برعايتهم بكافة الجوانب الحياتية ليتفرغوا لخدمة مجتمعهم، وبذل كل الجهود لزيادة الاهتمام بتطوير المدارس وأعدادها كل عام ليتناسب مع عدد الطلبة المتزايد وتقليل أعدادهم داخل الصفوف، وزيادة عدد المعلمين والمشرفين للحد من الاكتظاظ والتأثير السلبي له، والعمل على إعادة الاحترام للمعلم ودوره الكبير كمربي الأول للأجيال، وجعله القدوة الصالحة للطلبة، وأن يحترم كل من الطالب والمعلم بعيدا عن الزعرنة داخل الصفوف، بفرض عقوبات مشدد على كل من يعتدي على كرامة الإنسان بعيدا عن المحسوبية، وتوفير خدمات شاملة لكافة المدارس تكون على مستوى من التحضر والرقي، وأن تكون البيئة في الصفوف صحية وسليمة للتعلم فيتوفر فيها التدفئة والتبريد لما للحالة الجوية من تأثير على مزاج الإنسان واستيعابه، وأن يتواجد مشرفين اجتماعين ونفسين بأعداد تتناسب مع عدد الطلبة، وجعل ذلك من الحاجات الضرورية الأولية للطلبة، للمحافظة على نموهم الصحي والسليم للشخصية، والعمل الجاد على توفير مركز أبحاث ومكتبة واسعة في كل مدرسة ليقوم المعلم والمشرفين والطلبة بالتقييم والبحث عن أساليب جديدة لتطوير العملية التعليمية ودراسة مشكلاتها وحلها، وتوفير القاعات الرياضة والترفية والمساحات الواسعة في المدارس لأجل تسهيل حركة الطلبة، وتوفير مختبرات متعددة حسب المواد المدرسية والتي يجب أن تطبق واقعياً وعملياً حتى ترسخ في ذهن الطالب مثل مادة الكيمياء والفيزياء والأحياء وحتى الجغرافيا حيث يجب أن تدرس المادة بشكل عملي بنسبة أعلى من النظري وربطها بالواقع، تغير أساليب التدريس من حشو المادة وحفظها فقط بتشجيع التفكير الإبداعي والربط والتحليل والبحث عن المعلومة ومناقشتها وفتح الحوارات بين الطلبة، وأن يشجع الطالب بعرض مادته العلمية أمام زملائه وأساتذته مع تشجيع التعلم الجماعي، وتوفير أجهزة تكنولوجيا وحاسوب بحيث يحظى كل طالب بجهاز خاص عند التعلم، وتوفير قاعة لتناول الطعام ومقصف يقدم الغذاء الصحي والطبيعي بعيداً عن المصنعات والألوان التي تؤثر سلباً على نمو وسلوك الطلبة، والاهتمام بزيادة الحركة والرياضة فذلك من أكثر ما يقلل من العنف ويهذب السلوك فيمارس في كل صباح، تدريب المعلمين وتأهيلهم بصورة دائمة بأحدث الوسائل التربوية ومشاركتهم في مؤتمرات وزيارات ومنافسات علمية عالمية، والمرافق الصحية السليمة والكافية لجميع الطلبة وتدريب الطلبة على أهمية المحافظة على النظافة فيها منذ الصغر، وتوفير مياه الشرب الصحي النظيف دون ملوثات، وتدريبهم بالمحافظة على النظام واحترام القانون وحقوق الآخرين والتفاعل الاجتماعي والانتماء للقيم الوطنية والدينية، وتوفير مركبات خاصة بالمدارس على مستوى متطور وحديث تقوم بنقل الطلبة من وإلى المدارس، وإنصاف المعلمين برواتب تناسب جهودهم ومحفزات ومكافآت لأصحاب الخدمة المتميزة والإبداعية الحريصة على تقديم التعليم بإخلاص دون نوايا تتبع المصلحة الخاصة أو الإهمال والقدوة السيئة للطلبة، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع من أجل دعم وتطوير التعليم، ومشاركة الأهل بصورة فاعلة أكثر في وضع الخطط التعليمية في مدارس أبنائهم وحل المشكلات.
إن الصراع الحالي والمستقبلي وامتلاك القوة في العالم قائم على العلم والاختراعات وتقديم كل ما هو جديد، فنشاهد كيف تتسابق الدول فيما بينها في مجال العلم، وبدأت بعض الدول تثبت نفسها حديثا في ساحة السوق العالمي والصناعات المتطورة مثل الصين والهند وتركيا وغيرها، كما أن الجانب الصهيوني يعتمد في صراعه مع الفلسطينيين والعالم العربي على البحث العلمي بدرجة كبيرة ويخصص لهذا الجانب أعلى موازناته، ويركز على زيادة تطوير صناعاته ومنتجاته لينافس في الأسواق العالمية والسيطرة عليها.
أما الشعب الفلسطيني كباقي الدول العربية ما زال رهن التبعية في كثير من الأمور، وما زال التقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي وحتى الثقافي متدينا جدا مقارنة بالدول المتقدمة بل يكاد يكون معدوماً، فإننا إن أحسنا التخطيط الجيد للتعليم فسوف ننجح في إنتاج الجيل الصالح القادر على التغير والبناء والنمو، حيث سننجح في التطوير في كافة مجالات الحياة الصحي والاجتماعي والسياسي والثقافي وغيرها من الجوانب المترابطة معا لتشكل المجتمع الصالح المتحضر، لذا من الصحي أن نقيم أنفسنا ونراجع حساباتنا لمعرفة مدى التقصير في هذا الجانب المهم من الحياة البشرية، فالعلم أساس بناء الهوية والوجود وبدونه تفقد المجتمعات وجودها وهويتها، والتقصير به يؤدي للضعف والتبعية للغير وسهولة السيطرة والهيمنة على أفراده ومدخراته، فنحن شعب نملك موارد وطاقة بشرية قوية نحتاج إلى استثمارها الاستثمار السليم كي لا تضيع تلك الأجيال ما بين الانبهار بالآخر والشعور بالنقص والدونية والحرمان، ومن المهم أن يتم تحيد التعليم ولا يوضع تحت الضغوط السياسية والحزبية ولا يتم دمج طلبة المدارس في هذا الجانب إلا بالحدود المعقولة التي تتناسب مع نموهم، كي لا يتم تشتيت القدرات العقلية والنفسية للطلبة.
البيئة المكتسبة والإمكانات الفطرية المتوارثة هي أكثر ما تؤثر في بناء الإنسان وتشكيل شخصيته، لذا يجب الحرص على توفيرها بما يتلاءم مع إنتاج فرد صالح قادر على العطاء والإنجاز ويتمتع بصفات السواء، بعيدا عن أي اضطرابات سببها الحرمان أو التخلف والجهل.
فالعلم هو الغذاء الشافي للروح والعقل يفتح القلب فيزيده نورا وبصيرة، ويُهذب النفس ويُعدل السلوك ويُخرج الفرد السوي الصالح القادر على إدارة ذاته وحياته ومجتمعه، لذا حرص الدين من خلال التشريع القرآني والسنة النبوية على العلم والتعلم، وإعمال العقل بالبحث والتفكير والاستدلال للوصول للمعرفة الحقيقية التي تخرج الإنسان من الضلالات والأوهام إلى نور الإيمان و اليقين، فيهتدي الإنسان لكل ما يحفظ إنسانيته وكرامته ووجوده، ودعا الإنسان إلى التفكر بخلق السموات والأرض وحقيقية خلقه ووجوده، ليهتدي العقل للبصيرة السليمة والمعرفة الحقيقية التي تعينه على تطوير ذاته ومجتمعه فيسعى نحو الإصلاح والبعد عن الفساد فيعيش حرا سعيدا.
فقال تعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191)آل عمران
قال تعالى: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53)فصلت
ووصف القرآن الكريم الجهل والعلم بصور ضدان لا يلتقيان، فقال تعالى (وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (20) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22)فاطر
وبُين فضل العالم على الجاهل أو عامة الناس ليكون العالم كفضل الشمس على سائر الكواكب والنجوم، (عن ابي إمامة -رضي الله عنه- قال: ((ذُكِرَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم".. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله وملائكته وأهل أرضيه يصلون على معلم الناس الخير"
وبين شرف العلم والعلماء فقال تعالى (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (9)الزمر.
العلم الزاد الذي لا يشبع منه العلماء الذين استدلوا به على حقيقة الحياة وضرورة أعمارها والإصلاح فيها، ليكون المنهج القويم الذي يجب أن يتبع ليستمر التطور والتحضر والبعد عن كل ما يؤدي لخرابها وفسادها، وحفظ العقل الإنساني بالسعي لإعماله في كل ما فيه صلاح البشر والأرض، فرفع الله قدر أهل العلم الحقيقي ليشهدوا معه وملائكته ويكونوا من أهل العدل والقسط القائمين عليه بين الناس، فأعزهم الله وأكرمهم بالعلم والحكمة، فقال تعالى ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18)آل عمران.
فالعلم القائم على بناء الفكر أكثر ما تحرص عليه الأمم والمجتمعات المتطورة، فهو الأساس الأول الذي سيؤدي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وكافة الجوانب الأخرى، وهو أهم استثمار يستحق أن تنفق عليه أموال الدول وقطاعها الخاص، لذا تتنافس الدول المتطورة للوصول لأعلى مستوى إنفاق لتثبت قوتها ووجودها وتبعية الآخرين إليها من خلال ما تحققه من نمو اقتصادي واجتماعي، فتخصص موازنات كبيرة لأجل إبراز هويتها ووجودها وهيمنتها، بما تنتجه من صناعات قائمة على العلم والمعرفة المتطورة والسريعة ، فحسب تقرير سنوي نشر في جريدة الشرق الأوسط لعام 2007 لمنظمة التعاون والتنمية الأوروبية (نظرة على التعليم) تبين أن الكيان الصهيوني ينفق أعلى الموازنات على التعليم والبحث العلمي حيث يخصص (8.3%) من الموازنة العامة، وجاءت في الدرجة الثانية أيسلندا حيث بلغ حجم الإنفاق (8%) أما الولايات المتحدة الأمريكية فكان حجم الإنفاق (7.4 %) أما في فلسطين فيبلغ حجم الإنفاق على التعليم العام من حجم الموازنة العامة لعام 2011 (3%) ومعظم الإنفاق يذهب على النفقات الجارية وليست التطويرية.
وتعتبر مرحلة التعلم المدرسي من أهم المراحل التي يُعتمد عليها في بناء التطور والنمو المستقبلي لجميع الجوانب المجتمعية وخاصة بما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فيجب العمل على أن تقدم لهذه المرحلة الاهتمام الكبير بكل جوانبه التعليمة حتى يتخرج هؤلاء الطلبة جيلا منتجا فاعلا قادرا على التفكير السليم متطلعا نحو البناء والتحضر والإبداع، ويمارس سلوكيات وأدبيات متحضرة قد اكتسبها خلال مسيرة التعليم المدرسي، يسعى للاستخدام كافة قدراته ومواهبه لأجل العمار والتنافس بأعلى المستويات العلمية والمعرفية.
يبدأ الطلبة في فلسطين بالانتساب إلى مجتمع المدرسة من عمر يتراوح ما بين (6- 18سنة) تبدأ المرحلة الأولى من عمر 6-10 سنوات، وتعتبر هذه المرحلة العمرية من أهم المراحل التي تتشكل فيها شخصية الإنسان، وتبرز معالمها ومكتسباتها من خلال ما يتعلمه الطالب من مفاهيم البيئة المحيطة، ويحرص علم النفس التربوي بإرشاد التربويين لأهمية الانتباه للمفاهيم والسلوكيات التي تُعلَم للطفل في هذه المرحلة، وحمايته مما يشوه شخصيته وبنائها السوي، فهذه المرحلة تُدعى مرحلة التثبيت للسلوك، ويصبح بعدها من الصعوبة تعديل السلوك والمفاهيم الشخصية وليس مستحيلاً، أما المرحلة الثانية من (10-18) سنة وهي مرحلة بدأ المراهقة، وبروز معالم الشخصية وتشكيل وفهم المفاهيم المجردة ليبدأ الاستقلال الذاتي، فتنمو الأعضاء الجسدية والنفسية والعقلية، وتكون المشاعر في أشد قوتها، مما يدعو لزيادة الاهتمام بالتعليم ليتناسب مع هذه المرحلة الإنمائية الجديدة.
وفي ظل المتغيرات الكبيرة والسريعة في العالم وخاصة التقدم التكنولوجي والعلمي وأهمية البحث العلمي في التطوير والبناء، يحتاج الشعب الفلسطيني لمعرفة مدى ملاحقته للتطور والتقدم العالمي، ومدى إمكاناته المادية المتاحة، وما هي المشكلات التي تعيق ذلك التطور، وما هي الخطط التطويرية للتحسين وحل المشكلات، بإعادة تقييم العملية التعليمية والتربوية من المرحلة الأولى للتعليم المدرسي، ومعرفة الظروف التي تمر بها هذه المرحلة، وأهم الصعوبات والمشكلات المعيقة للتعليم، والعوامل المؤثرة على جودة الإنتاج للمخرجات التعليمية، وهل هناك نسبة زيادة تتجه نحو التطور والتحسن تتناسب مع التطور العالمي أم يوجد تراجع و جمود عما كانت عليه في السنوات السابقة.
ومع بداية كل عام دراسي جديد يعود أكثر مما يزيد عن (1,113,802) مليون طالب وطالبة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب كتاب الإحصاء رقم 11 لعام 2010 الصادر عن دائرة الإحصاء المركزية لكافة المراحل التعليمية ، موزعين على مدارس عديدة تشرف عليها جهات مختلفة (حكومية، وكالة غوث، خاصة) لكلا الجنسين، ويلاحظ أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الطلبة لكل عام عما سبقه حيث بلغت (4676) طالب لعام 2010 عن عام 2009 البالغ عددهم (1,109,126) طالب أي بنسبة زيادة (1%). تشرف الحكومة على ما مجموعه (766.190) طالب وطالبة، أما وكالة الغوث تشرف على (261,156) أما القطاع الخاص (86,456) طالب وطالبة.
وأظهرت النتائج مساواة ما بين الشاب والفتاة في التعليم المدرسي بنسبة 50%، مما يدل على تغير في ثقافة المجتمع الفلسطيني وحرصه على تعليم الفتاة عما كان عليه في الماضي، ولعل صعوبات الحياة وتعقيداتها والخوف على مستقبل الفتاه كان أيضا من إحدى دوافع الأهل للحرص على ضمان مستقبلها المهني، فأصبحت المرأة مصدر مشارك في زيادة الدخل والإعالة، ومصدر مهم في تفعيل المجتمع والبناء واتخاذ القرار إلى جانب الرجل، وهذا يُبرز تحول القناعات لدى عقلية المجتمع أن الفتاة قادرة على الإبداع والتفكير والإنجاز مثلها مثل الشاب بل تتغلب عليه في كثير من الأحيان.
إن الزيادة في مُدخل التعليم في كل عام لأعداد الطلبة الجدد، والمساواة في الحق بالتعليم بين الجنسين، يدعوا الحكومة الفلسطينية وواضعي الموازنة بزيادة اهتمامهم وحرصهم على التطوير للبيئة التعليمية بكافة الأشكال، وأن تُدرس السلبيات والمشكلات التي تعاني منها البيئة المدرسية من أجل النمو والتغير الدائم والتي تظهر أهم معالمها بما يلي:
أولاً: نقص الصفوف المدرسية وأعداد المدارس ذات البناء الهيكلي والبيئي السليم الذي يتناسب مع أعداد الطلبة المتزايد في كل عام، حيث بينت إحصائيات أن عدد المدارس على مختلف الجهات المشرفة عليها ولكافة المراحل الدراسية للعام الدراسي 2009/2010 في الأراضي الفلسطينية بلغ (2,577) مدرسة، حيث تشرف الحكومة على (1921) مدرسة، ووكالة الغوث على (325) مدرسة، والخاصة (331) مدرسة، إن هذا العدد للمدارس بغض عن جهة الإشراف، لا يتناسب مع عدد الطلبة المتزايد كل عام والذي فاق المليون طالب مما سيولد الكثير من العقبات والمشكلات داخل المدارس، بالإضافة أن بعض من هذه المدارس وخاصة التابعة للحكومة ووكالة الغوث قديمة جداً وتحتاج إلى إعادة هدم أو ترميم من جديد، وتعاني من مساحة ضيقة لا تكفي للطلبة، وهذا النقص سيولد اكتظاظ لأعداد الطلبة داخل الشعبة الواحدة في المدارس والتي تراوحت ما بين (40– 33) في المدارس الحكومية ووكالة الغوث، أما المدارس الخاصة تراوحت ما بين (25-19) طالب بالشعبة، وفي بعض الحالات ممكن أن يفوق العدد هذه النسب غير الثابتة، فهذا الازدحام داخل الصفوف سيؤثر على استيعاب الطلبة وقدرتهم على التعلم، كما سيُرهق المعلم الذي سيبذل مجهود أكبر من أجل إفهام الطلبة للمادة، ومن الممكن أن يوقعه في التقصير والملل بسبب الضغط أو كثرة تحركات الطلبة و انشغاله في عملية الضبط لهم داخل الشعبة، فكلما كان أعداد الطلبة أقل داخل الصف الواحد، كلما كان لذلك أثرا إيجابيا على قدرة الطلبة على الاستيعاب والفهم، وسيحسن من أداء المعلم وسيزيد من رغبة كل من الطالب والمعلم في الإقبال على العملية التعليمية، وسيؤثر إيجابيا في عملية الإنتاج التربوي، وزيادة الأعداد داخل الشعبة سيزيد نسبة العنف والعدوان والسلوكيات السيئة مما سيرهق الطالب والمعلم وسيحول العملية التعليمة للانشغال في مشاكل الطلبة السلوكية أكثر من العملية التعليمية، كما أن النقص بالصفوف والمدارس سيؤدي للاختلاط بين الجنسين وخاصة في المراحل الأولى أو الثانوية في بعض الأحيان، مما سيتأثر كل من الـفتاة والشاب بسلوكيات كل منهما أو يؤدي لبعض الفساد الأخلاقي والعنف، أو سيؤدي لصعوبة تواصل المعلم مع الطلبة وخاصة إن كانت المعلمة أنثى تتعامل مع الذكور الشباب، مما تضطر بعض المدارس لفرض مرحلتين لتعليم الطلبة صباحي ومسائي لكي تخفف من حجم الاكتظاظ، وهذا أيضاً سيرهق الطلبة والمعلمين بسبب البقاء لوقت متأخر في المدرسة وانخفاض نسبة الاستيعاب أو الطاقة عند كل منهما، كما أن قلة الاهتمام بالبيئة التعليمية في المدارس الحكومية ووكالة الغوث ستدفع الأهل للبحث عن أكثر المدارس تطورا في خدماتها التعليمة وبما يتناسب مع الحاجات والتطلعات، فتكون المدارس الخاصة ذات التكلفة الأعلى والتي سترهق الأسرة مادياً والتي يتراوح معدل القسط السنوي فيها ما بين (500$ إلى 1000$).
ثانياً: حسب بيانات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نسبة عدد المعلمون المشرفون على المدارس في الأراضي الفلسطينية ولكلا الجنسين بلغ ما يقارب (40000) معلم ومعلمة للعام الدراسي 2010- 2011، ومعدل عدد الحصص التي يجب على كل معلم حكومي أن يقوم بتدريسها أسبوعياً فتتراوح ما بين (25 - 30) حصة في الأسبوع أي معدل لا يقل عن (5) حصص يومياً يجب على المعلم أدائها، وفي حالة عدم وجود شعبة للمعلم يجب أن يعوضها بدوامه بمكتبة المدرسة أو المختبر، وبمعدل حصة واحد أسبوعية تفرغ للمعلم يقضيها في الإعداد والتحضير للمواد بعيدا عن الاسترخاء والراحة.
إن حجم عدد المعلمين لا يتناسب مع عدد الطلبة الكلي والذي فاق المليون طالب، وهذا ما يثبت الاكتظاظ بالصفوف وينتج المشكلات سابقة الذكر، وسيترك أثر سلبي على أساليب التعليم ويؤدي لإرهاق المعلم والطلبة، وبتخصيص حصص زائدة أو غير متناسبة مع تخصص المعلم كي يجبر على تدريسها مما سيوقعه في زيادة الضغط والتعب أو عدم الكفاءة بتعليم المادة، كما من الممكن أن يولد عند المعلم شعورا أنه مستغل في وظيفته فيقوم بالتقصير اتجاه الطلبة وعدم الحرص على تعليمهم وتضيع الوقت داخل الصف، وخاصة إن تناسب مع عدم وجود راتب جيد يسد حاجاته ومتطلباته الحياتية اليومية، كما أن هناك بعض المواد التي تهُمل في جدول الحصص حيث لا تحصل على العدد الكافي الواجب إيصال المعلومات فيها إلى الطالب، ناهيك عن عدم توفر المتطلبات التعليمة اللازمة للمعلمين وخاصة المواد العلمية وغيرها، وفي بعض الأحيان يقوم المعلم نفسه بالتنقل في أكثر من مدرسة سواء كانت في نفس المنطقة أو يحتاج للخروج لمنطقة أخرى لتدريس مادة ما إما لعدم توفر المعلم المتخصص، أو لأجل إكمال عدد حصصه الأسبوعية، وجود معلم واحد يشرف على التعليم لنفس الصف وخاصة المرحلة الأساسية الأولى سيصيب الطلبة والمعلم بالملل فالتغير والتنوع مهم في العملية التعليمة، كما أن انخفاض قدرة المعلم على الشرح الكافي للمادة بسبب قلة الوقت مع حجم المعلومات، أو عدم الخبرات الكافية لديه، سيدفع للبحث عن دروس خصوصية والتي سترهق الأسرة مادياً أكثر.
ويلاحظ من واقع التعليم المدرسي وجود فجوه كبيرة بين المعلم والطالب بالتواصل فيما بينهما، وتدني نسبة الاحترام بين الطالب والمعلم، وتطاول بعض الطلبة على المعلمين بالعنف الكلامي أو الضرب، كما أن هناك انخفاض في نسبة توفر المعلم القدوة والصالح أمام الطلبة، فبعض المعلمين يمارس سلوك التدخين أو الألفاظ البذيئة أمام الطلبة، أو بعض المعلمات تشارك الطالبات بمواضيع حياتها الخاصة وما يخص مظهرها، أو يتم استخدام الأجهزة الخلوية أثناء التدريس، ليقطع وقت الحصة لأمور في أغلب الحالات ليست طارئة.
وهناك تأثير للانتماءات الحزبية والانقسام السياسي على العملية التعليمية وطلبة المدارس والتوظيف للمعلمين، وإدخال الطلبة بالنشاطات الوطنية بشكل يبالغ فيه، مما يمنع الطلبة من التواجد في صفوفهم، والإضراب المتكرر للمعلمين لتحسين أوضاعهم تؤثر أيضا على حق الطالب في التعلم، ويعتبر تأثير الاحتلال الصهيوني ووضع الحواجز والجدار العازل من أكبر المعيقات أمام المعلم و الطالب للوصول لمدرسته لتلقي العلم وتعليمه.
المعلمون لا يساهمون بصورة كبيرة في وضع الخطط الدراسية وتقتصر فقط خططهم على وضع برامح الحصص وتسجيل ما تم إنجازه خلال اليوم الدراسي، وفي الغالب مدير المدرسة وحده من يتولى وضع الخطط والتي لا تهدف كثيراً إلى التطوير العمراني أو التربوي بصورة كبيرة بقدر ما تكون حول أوضاع المعلمين وتوزيعهم على الحصص أو بعض الاحتياجات الضرورية للمدرسة، وفي حالة تم الطلب من المعلمين وضع خطط لاحتياجاتهم ترفع إلى الوزارة ولكن ليس دائما يحصلون على ما فيها من طلبات واحتياجات.
لا يتمتع المعلمون بحرية مطلقة في إجازتهم الصيفية، حيث يجب أي يقدموا طلب استئذان من وزارة التربية والتعليم في حالة أن أراد المعلم السفر، كما أنه يشغل فيها بكثير من النشاطات والتحضيرات أو التصحيح لمنهاج التوجيهي والتي تجعل المعلم مشغولا حتى في إجازته الرسمية، أما في أثناء الدوام المدرسي فلا يحق للمعلم الإجازة إلا في حالة تقديم العذر أو التقرير الطبي اللازم.
ثالثا: المناهج التعليمية ومدى تناسبها مع المرحلة العمرية للطالب، التساؤل الهام هل يراعى عند إعدادها النمو العقلي والنفسي والجسدي للطفل، وهل يتم وضعها بإشراف أخصائيين نفسيين واجتماعين وتربويين، وهل حجم المناهج والكتب المدرسية يتناسب مع بنية الطالب الجسدية، وهل من الواجب أن يقوم الطالب بحمل تلك الكتب كل يوم ليتنقل بها ما بين البيت والمدرسة فوق ظهره الصغير وعظامه التي تنمو، وهل هناك أثر صحي سلبي على الطالب جراء الحمل الدائم والثقيل لهذه الكتب مما يؤدي لإصابة بعضهم بانحناء في العمود الفقري نتيجة ذلك، وهل هناك ممارسة واقعية وعملية بين ما يتعلم في المناهج وما يشاهد على أرض الواقع، إن حرص الإدارة التعليمية والتربوية على التركيز على هذه الجوانب الهامة وغيرها في إعداد المناهج والاستفادة من تجارب الآخرين يؤدي لتحسين جودة التعليم.
وفي مقابلة مع بعض المعلمين تبين أن حجم المعلومات والموضوعات تفوق الفترة الزمنية وعدد الحصص المسموح لتدريسها وإيصالها للطلبة، وبعض منها يجد صعوبة في شرحه وتوضيحه إما بسبب عدم خبرة المعلم بها وتدريبه عليها، أو لعدم معرفته بها أو إطلاعه عليه سابقا حيث وصف بعض المعلمين مقررات المرحلة الأساسية أنها تناسب المرحلة الثانوية أو الجامعية، أما أهالي الطلبة فمعظمهم يشكون من صعوبة المواد وكثرتها.
بعض المناهج يوجد نسبة عالية من الطلبة يجدون صعوبة في تعلمها مثل مادة (اللغة الإنجليزية) و(مادة الرياضيات) أو بعض المواد العلمية الأخرى، حيث لا يوجد زيادة اهتمام على كيفية علاج هذه المشكلة عند الطلبة، ومعرفة أسباب انتشار الخوف (فوبيا) من اللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات وبعض المواد العلمية، وفي معظم الأحيان تكون الأسباب تلقي المعلومات الخاطئة أو ملاحظة سلوك ممكن سبق عن صعوبة هذه المادة والخوف منها، فيعمم السلوك بين الطلبة.
رابعاً: التعليم المدرسي في الأراضي الفلسطيني لا يقدم مجاني من قبل الحكومة ووكالة الغوث، يقوم الطلبة بدفع قسط سنوي عند بداية العام الدراسي بمعدل (35-70 شيكل) أما المدارس الخاصة يصل إلى (500 – 1000$) ورغم أن معدل القسط الحكومي ووكالة الغوث نوعا ما متدني، إلا أنه يشكل إرهاقاً لكثير من الأسر الفلسطينية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وتدني مستوى الدخل المعيشي للأسرة، خاصة إن تواجد في الأسرة أكثر من طالب مدرسي، فالقسط السنوي يدخل إلى موازنة كل مدرسة، ويوظف في كثير من الأحيان لمصروفات جارية وتوفير بعض المتطلبات الضرورية في حالة نقصها.
خامساً: التسرب والرسوب من المدارس يزداد مع زيادة الأوضاع الاقتصادية والسياسة والاجتماعية سوءاً، ولا يجد الطلبة المتسربين من يهتم بإعادتهم أو تأهيلهم أو منع تسربهم من المدارس، وبعض منهم إما يخرج لسوق العمل بسبب الفقر، أو يتشرد بالشوارع والعنف والجريمة، حيث بلغت نسبة التسرب في الأراضي الفلسطينية (1.2%) ونسبة الرسوب تبلغ (3%) وهذه مسؤولية وزارة التربية والتعليم التي يجب أن تحرص على احتضان هؤلاء الطلبة ومنع تسربهم مهما بلغت الأوضاع سوءاً ووضع مادة قانونية تحول دون ذلك، أو توفر لهم البديل العلمي المتناسب مع قدراتهم، وأن تساعد الطلبة الراسبين لمعرفة مشكلات التعلم والاستيعاب لديهم وتخصيص حصص تطويرية لتحسين أدائهم واستيعابهم.
سادساً: تمويل المدارس والعملية التعليمة يوجد موازنة لكل مدرسة من ميزانية التعليم العام وتذهب معظمها كرواتب للمعلمين أو المصروفات الجارية، وتعتمد المدرسة في الأساس على الأقساط المدرسية، أو المجالس المحلية وأهالي المدينة أو القرية في عملية البناء أو الترميم للمدارس بعد الحصول على إذن وموافقة وزارة التربية والتعليم.
سابعاً: يعاني الأهالي من حالة من الاستنفار عند حلول الامتحانات المدرسية وبالذات في المرحلة الثانوية الأخيرة التوجيهي، حيث يبذل فيها الطالب والأهالي الجهد المضاعف كي يخرج الطالب منها بسلام ونجاح، فرغم أن المواد فيها لا تزيد صعوبتها كثير عما سبق من سنوات الدراسة إلا أن الشعور العام أصبح أن الامتحانات والتوجيهي يحتاج لوقت وجهد مضاعف وزيادة في الخوف والتوتر، ولعل لطريقة عرض الامتحانات أو قلة الدراسة من الطلبة للمواد هي من تولد لك المشاعر السلبية اتجاه الامتحانات أو التوجيهي.
ان الدول المتطورة والمتحضرة تنفق على التعليم المدرسي والجامعي من موازنتها العامة أعلى المبالغ ليصل إلى أكثر من مليار دولار، وكثير من الدول تقدم التعليم المجاني لمواطنيها، ويكون التعليم من أولى أولوياتها لوعيها بأهميته في بناء قوتها وحضارتها، فتوفر محفزات كبيرة لأجل تشجيع الطلبة وترغيبهم بالإقبال على التعليم بتوفير كل ما يناسب البيئة المدرسية الصحية والمثالية، بدأً من المباني الواسعة والجميلة والنظيفة، وتوفر عدد قليلة من الطلبة لا يتجاوز (20) طالب في الفصل، وإيجاد البيئة الصفية المناسبة صحيا ونفسيا لتشجيع التعلم حتى وصل في بعض البلدان الغربية بوضع أرائك للجلوس عليها للاستراحة داخل الفصل، وتكون بأشكال وألوان جاذبة للطلبة، وتخصيص مقعد لكل طالب يجلس عليه بحرية، وتوفير خزائن وأدراج خاصة لكل طالب، وتوفير النشاطات الترفيهية والرحلات الضرورية والمخيمات والخروج للطبيعة والحفلات بصورة مستمرة، والاهتمام بالمعلمين وتنوعهم وتطويرهم في تخصصاتهم على أعلى المستويات، ومشرفين نفسيين وتربويين واجتماعين لا يغادرون المدرسة، ووضع خطط دائمة وهادفة نحو النمو والتغير المستمر، واعتماد الترغيب والترفيه في التعلم من خلال الأساليب التربوية التي تحول المادة التعليمية في الصفوف لمادة ترفيهية إبداعية يتفاعل معها الطلبة بشكل كبير.
أما في فلسطين فحسب ما سبق من التحليل والإحصائيات فإن تطوير التعليم لا يأخذ الحجم الذي يتناسب مع سرعة التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي، ولا يوازي الدول المتحضرة، ونموه يسير بخطوات بطيئة جداً وأحياناً متراجعة للوراء مقارنة مع دول سريعة النمو والتحضر، ولا يعتبر التعليم مؤثراً بالشكل السليم في نمو المجتمع وتنميته تنمية حقيقية، بل يُقدم كحاجة ضرورية للكثير لأجل تأمين لقمة العيش وتوفير المهنة الكريمة والمستقبل الآمن دون الاهتمام بالإبداع والمبدعين،عدم وجود مؤسسات تحتضن الطلبة وتدعم إبداعاتهم وتطلق فيهم الطاقات الكامنة لتميزهم، وعدم توفر خطط مستقبلية لهؤلاء الطلبة، وكيفية استثمارهم حسب ميولهم وتوجهاتهم وحسب حاجة المجتمع والسوق إليهم، فيتخرج الطلبة من مدارسهم لا يملكون خبرات كبيرة في الحياة العملية وكيفية الاختيار التخصص للمستقبل، لم يتدربوا في مختبرات عملية لفهم المواد، بل حفظ وحشو للمعلومات في الذاكرة ما تلبث أن ُتنسى بعد التخرج، ويتقدم أعداد كبيرة من الطلبة للجامعات في أمل الحصول على التخصص أ, المهنة التي يميل إلها، ولكن يصطدم أن المعدل يتحكم في مستقبله وليست الرغبة والميول، باستثناء عوامل المحسوبية والواسطة التي يحظى بها بعد الطلبة للدخول للجامعة، وبعض الطلبة لا يجد رغبة في أكمال الدراسة الجامعية نتيجة الخبرات السيئة للتعليم في المدارس وملله منه، وبعضهم يشعر بالتشتت والتردد وعدم القدرة على اختيار المادة أو التخصص الذي يريد أن يتخذه مهنة له، وبعض منهم يجد أن العلم لن يوفر له لقمة عيش كريمة ودخل مرتفع فيذهب إلى سوق العمل، وإن كانت فتاة تتزوج حتى لو حصلت على نتائج عالية في التوجيهي، ومنهم من لا يجد من يمول تعليمه الجامعي رغم حصوله على معدلات عالية فيصاب بالإحباط فيبقى يبحث عمن يمول تعليمه، أو يضطر للعمل والدراسة في نفس الوقت، او البقاء في العمل لفترة معينة حتى يجمع المبلغ المطلوب للتعلم، وتعتبر المدارس الخاصة في فلسطين رغم ارتفاع تكاليفها فهي لم تصل للتعليم النموذجي الموازي للتعليم في الدول المتقدمة، وتعاني مما تعانيه المدارس الحكومية ووكالة الغوث من كثير من المشكلات
الخلاصة:
إن التعليم حق إنساني من واجب الحكومة الفلسطينية أن تضعه في أولى موازناتها السنوية وأن تخصص له أعلى الموازنات، وأن يعاد للتعليم دوره ومكانته العالية، وتحسين نظرة المجتمع للمعلم ورفع قدره ومقامه واحترامه من الجميع، ويجعل التعليم رغبة ذاتية يندفع إليها جميع الطلبة بسبب محفزات ومرغبات داخلية وخارجية للإقبال عليه وعدم الهروب منه أو التثاقل عنه، وأن يقدم مجاناً كحق من الحقوق الإنسانية التي نصت عليها القوانين الدولية وقانون التعليم الفلسطيني، والاهتمام بالمبدعين وتوفير الأجواء والإمكانات اللازمة لتطورهم وضمان مستقبل زاهر لهم، والتكفل برعايتهم بكافة الجوانب الحياتية ليتفرغوا لخدمة مجتمعهم، وبذل كل الجهود لزيادة الاهتمام بتطوير المدارس وأعدادها كل عام ليتناسب مع عدد الطلبة المتزايد وتقليل أعدادهم داخل الصفوف، وزيادة عدد المعلمين والمشرفين للحد من الاكتظاظ والتأثير السلبي له، والعمل على إعادة الاحترام للمعلم ودوره الكبير كمربي الأول للأجيال، وجعله القدوة الصالحة للطلبة، وأن يحترم كل من الطالب والمعلم بعيدا عن الزعرنة داخل الصفوف، بفرض عقوبات مشدد على كل من يعتدي على كرامة الإنسان بعيدا عن المحسوبية، وتوفير خدمات شاملة لكافة المدارس تكون على مستوى من التحضر والرقي، وأن تكون البيئة في الصفوف صحية وسليمة للتعلم فيتوفر فيها التدفئة والتبريد لما للحالة الجوية من تأثير على مزاج الإنسان واستيعابه، وأن يتواجد مشرفين اجتماعين ونفسين بأعداد تتناسب مع عدد الطلبة، وجعل ذلك من الحاجات الضرورية الأولية للطلبة، للمحافظة على نموهم الصحي والسليم للشخصية، والعمل الجاد على توفير مركز أبحاث ومكتبة واسعة في كل مدرسة ليقوم المعلم والمشرفين والطلبة بالتقييم والبحث عن أساليب جديدة لتطوير العملية التعليمية ودراسة مشكلاتها وحلها، وتوفير القاعات الرياضة والترفية والمساحات الواسعة في المدارس لأجل تسهيل حركة الطلبة، وتوفير مختبرات متعددة حسب المواد المدرسية والتي يجب أن تطبق واقعياً وعملياً حتى ترسخ في ذهن الطالب مثل مادة الكيمياء والفيزياء والأحياء وحتى الجغرافيا حيث يجب أن تدرس المادة بشكل عملي بنسبة أعلى من النظري وربطها بالواقع، تغير أساليب التدريس من حشو المادة وحفظها فقط بتشجيع التفكير الإبداعي والربط والتحليل والبحث عن المعلومة ومناقشتها وفتح الحوارات بين الطلبة، وأن يشجع الطالب بعرض مادته العلمية أمام زملائه وأساتذته مع تشجيع التعلم الجماعي، وتوفير أجهزة تكنولوجيا وحاسوب بحيث يحظى كل طالب بجهاز خاص عند التعلم، وتوفير قاعة لتناول الطعام ومقصف يقدم الغذاء الصحي والطبيعي بعيداً عن المصنعات والألوان التي تؤثر سلباً على نمو وسلوك الطلبة، والاهتمام بزيادة الحركة والرياضة فذلك من أكثر ما يقلل من العنف ويهذب السلوك فيمارس في كل صباح، تدريب المعلمين وتأهيلهم بصورة دائمة بأحدث الوسائل التربوية ومشاركتهم في مؤتمرات وزيارات ومنافسات علمية عالمية، والمرافق الصحية السليمة والكافية لجميع الطلبة وتدريب الطلبة على أهمية المحافظة على النظافة فيها منذ الصغر، وتوفير مياه الشرب الصحي النظيف دون ملوثات، وتدريبهم بالمحافظة على النظام واحترام القانون وحقوق الآخرين والتفاعل الاجتماعي والانتماء للقيم الوطنية والدينية، وتوفير مركبات خاصة بالمدارس على مستوى متطور وحديث تقوم بنقل الطلبة من وإلى المدارس، وإنصاف المعلمين برواتب تناسب جهودهم ومحفزات ومكافآت لأصحاب الخدمة المتميزة والإبداعية الحريصة على تقديم التعليم بإخلاص دون نوايا تتبع المصلحة الخاصة أو الإهمال والقدوة السيئة للطلبة، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع من أجل دعم وتطوير التعليم، ومشاركة الأهل بصورة فاعلة أكثر في وضع الخطط التعليمية في مدارس أبنائهم وحل المشكلات.
إن الصراع الحالي والمستقبلي وامتلاك القوة في العالم قائم على العلم والاختراعات وتقديم كل ما هو جديد، فنشاهد كيف تتسابق الدول فيما بينها في مجال العلم، وبدأت بعض الدول تثبت نفسها حديثا في ساحة السوق العالمي والصناعات المتطورة مثل الصين والهند وتركيا وغيرها، كما أن الجانب الصهيوني يعتمد في صراعه مع الفلسطينيين والعالم العربي على البحث العلمي بدرجة كبيرة ويخصص لهذا الجانب أعلى موازناته، ويركز على زيادة تطوير صناعاته ومنتجاته لينافس في الأسواق العالمية والسيطرة عليها.
أما الشعب الفلسطيني كباقي الدول العربية ما زال رهن التبعية في كثير من الأمور، وما زال التقدم العلمي والصناعي والتكنولوجي وحتى الثقافي متدينا جدا مقارنة بالدول المتقدمة بل يكاد يكون معدوماً، فإننا إن أحسنا التخطيط الجيد للتعليم فسوف ننجح في إنتاج الجيل الصالح القادر على التغير والبناء والنمو، حيث سننجح في التطوير في كافة مجالات الحياة الصحي والاجتماعي والسياسي والثقافي وغيرها من الجوانب المترابطة معا لتشكل المجتمع الصالح المتحضر، لذا من الصحي أن نقيم أنفسنا ونراجع حساباتنا لمعرفة مدى التقصير في هذا الجانب المهم من الحياة البشرية، فالعلم أساس بناء الهوية والوجود وبدونه تفقد المجتمعات وجودها وهويتها، والتقصير به يؤدي للضعف والتبعية للغير وسهولة السيطرة والهيمنة على أفراده ومدخراته، فنحن شعب نملك موارد وطاقة بشرية قوية نحتاج إلى استثمارها الاستثمار السليم كي لا تضيع تلك الأجيال ما بين الانبهار بالآخر والشعور بالنقص والدونية والحرمان، ومن المهم أن يتم تحيد التعليم ولا يوضع تحت الضغوط السياسية والحزبية ولا يتم دمج طلبة المدارس في هذا الجانب إلا بالحدود المعقولة التي تتناسب مع نموهم، كي لا يتم تشتيت القدرات العقلية والنفسية للطلبة.
0 تعليق على موضوع : بحث جاهز عن التعليم في فلسطين
الأبتساماتأخفاء الأبتسامات