بحث جاهز بعنوان تراكم الجنسيات وصورها وطرق الوقاية وصور تنازع القوانين

تراكم الجنسيات، أو تعدد الجنسيات، أو ازدواج الجنسية، أو التنازع الإيجابي للجنسيات مسميات لمعنى واحد، يفيد تمتع الشخص بأكثر من جنسية وفقاً لقانون دولتين أو أكثر، أي أن يتراكم على الشخص أكثر من جنسية نتيجة تباين أسس تنظيم الجنسية في تشريعات الدول المختلفة. وبذلك يضحي الفرد متعدد الصفة الوطنية حيث يكون وطنياً في أكثر من دولة، فإذا كانت الصفة الوطنية قائمة على الولاء، فكيف لهذا الولاء أن يتجزأ أو ينقسم؟ ولا ريب أن ذلك الوضع الشاذ هو واحد من أمراض الجنسية وجسم غريب فيها، تنفر منه ويحاول فقهائها أو أطبائها استئصاله، ولكم فاضت مؤلفاتهم بحلول، ولكم خرجت مؤتمراتهم بتوصيات، ولكم أبرمت اتفاقيات، ولكم أدلى القضاء بدلوه..

ولكن ما زال المرض مزمن، وتلك نبت من نبت المشرع الوطني في مادة الجنسية وحريته شبه المطلقة في تنظيمها. ولسنا في حاجة إلى بيان خطورة مرض تراكم الجنسيات لدى الفرد، حيث يواجه تعارض في أدائه للتكاليف العامة المقررة على الوطنيين، مثل أداء الخدمة، وتتصاعد هذه المشكلة عند نشوب حرب بين دولتين يحمل جنسيتهما، كذلك لا تخلو ممارسته لحقوق السياسية من مشاكل وأوضاع مستغربة، إذ قد يمارس حقوقه الانتخابية أو الترشيح للمجالس التشريعية في كلا الدولتين التي يحمل جنسيتهما. ومن جانب آخر، يمتد مرض تراكم الجنسيات إلى واحد من أبرز موضوعات القانون الدولي الخاص، وهو الموضوع الخاص بتنازع القوانين، حيث تثور مشكلة تحديد أية جنسية يعتد بها عند تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية عندما يكون القانون الشخصي هو القانون الواجب التطبيق. والأمر كذلك، فقد لاقت مشكلة تراكم الجنسيات نقداً شديداً من فقهاء القانون الدولي الخاص وشراحه، وعلت أصواتهم في المؤتمرات الدولية تستنكره، فخرجت توصياتها باستئصال هذا المرض أو الحد منه.
صور تراكم الجنسيات:
أدى تباين أسس تنظيم الجنسية في الدول المختلفة إلى أن تظهر – في كثير من الأحيان – حالات تراكم الجنسيات لدى شخص واحد. ومهما عددنا هذه الحالات، فهو لا يعدو أن يكون تعداد على سبيل المثال لا الحصر، فقد يطالعنا تبني تنظيم آخر للجنسية، على صور للتراكم لم نوردها. ويجري تقسيم صور تراكم الجنسيات، إلى تراكم جنسيات معاصرة لميلاد الشخص، وتراكم جنسيات يبرز في تاريخ لاحق عليه.
أولاً: تراكم الجنسيات المعاصر للميلاد:
ونسوق لذلك مثلاً، من حالة طفل ولد لأب يتمتع بجنسية دولة تأخذ بحق الدم كأساس لمنح الجنسية الأصلية، وكان الميلاد على إقليم دولة تأخذ بحق الإقليم. في هذه الحالة يولد الطفل مزدوج الجنسية حيث يمنح جنسية دولة أبيه إستناداً لحق الدم، كماي حمل جنسية الدولة التي ولد على إقليمها تأسيسا على حق الإقليم.

ثانياً: تراكم الجنسيات في تاريخ لاحق للميلاد :
وكثيراً ما يحدث عند تنافر أسس كسب الجنسية الطارئة، وزوالها في قانون دولتين. وتسوق لنا تشريعات الجنسية في الدول المختلفة أمثلة كثيرة لذلك. نذكر منها، حالة تجنس شخص يحمل جنسية دولة )أ( بجنسية دولة )ب( دون الحصول على موافقة سلطات الدولة)أ(، وكان قانون هذه الدولة الأخيرة يبقى عليه جنسيته، ولم يشترط قانون دولة(ب) تنازله عن جنسية دولة)أ( كذلك يتوافر ازدواج الجنسية، بالنسبة لتابعين المتجنس سواء أكانوا أولاداً قصر أو زوجة، إذا كان قانون دولتهم الأصلية يبقى عليهم كوطنيين، بينما قانون الدولة التي تجنس بها متبوعهم يكسبهم جنسيتها إعمالاً لفكرة التبعية العائلية في التجنس. وأيضاً نلحظ ظاهرة تراكم الجنسيات إذ لم يجز قانون دولة معينة للمرأة الوطنية التي تتزوج من أجنبي أن تفقد جنسيتها، بينما يقضي قانون الزوج بمنحها جنسيته دون أن يعلق ذلك على فقدها الجنسية التي تحملها عند الزواج.
طرق الوقاية من تراكم الجنسيات:
إذا كان تراكم الجنسيات يحمل مخاطر جمة، دفعت الفقه إلى استنكارها، وحثت المؤتمرات الدولية لبذل المجهودات للحد منها أو الحيلولة دونها، فإنه مع تقديرنا لهذه الجهود المضنية، إلا أنها لم تبلغ بعد حد استئصال هذا المرض، خاصة في دوره الذي يتحقق في تاريخ معاصر للميلاد. وسوف نعرض لطرق الوقاية من تراكم الجنسيات، في طوري هذا المرض، طور تراكم الجنسيات المعاصر للميلاد، وطور تراكم الجنسيات في
تاريخ لاحق للميلاد.
أولاً: الوقاية من تراكم الجنسيات المعاصر للميلاد :
١- توحيد أسس كسب الجنسية:
لما كان حرية الدولة في تنظيم جنسيتها قد قادت في كثير من الأحيان إلى تراكم الجنسيات لدى الفرد، فقد قيل بأنه يمكن تفادي هذه المشكلة بتفادي سبب ظهورها. ومن ثم، فقد أعتقد بأن توحيد أسس كسب الجنسية في الدول المختلفة يقود بالضرورة إلى تفادي تراكم الجنسيات المعاصر للميلاد. بيد أنه وفضلاً عن تعذر قبول الدول أعمال هذا الاقتراح، ذلك أنها وهي تنظم جنسيتها تراعي مصالحها الوطنية الخالصة. وتستمدها من سياستها في تنمية عنصر الشعب أو الزهد فيه. فإن هذا الحل لا يحقق – دوماً – الغاية منه،
وللتدليل على ذلك نسوق المثال الآتي:
هب أننا بصدد دولتان تكتسب فيهما الجنسية على أساس حق الدم والإقليم معاً. فإذا ولد شخص لأب يحمل جنسية إحدى الدولتين على إقليم الدولة الأخرى، فإن هذا المولود سوف يحمل جنسيتين رغم اتحاد أسس كسب الجنسية في كلا الدولتين. وتقدم قضية )كارلييه(مثالاً واقعياً لقصور الاقتراح الخاص بتوحيد أسس كسب الجنسية، عن تحقيق الهدف المرجو منه وهو تفادي ظاهرة تراكم الجنسيات. وتخلص وقائع هذه القضية التي عرضت على القضاء الفرنسي، من أن المادتين التاسعة والعاشرة في كل من القانونين المدني البلجيكي والفرنسي كانتا متماثلتين تماماً حتى سنة ١٨٨٩ . بيد أنه لم يحل ذلك دون ظهور تراكم الجنسيات للمدعو )كارلييه( الذي ولد في بلجيكا سنة ١٨٦٠ لأبوين فرنسيين، حيث اعتبر فرنسياً تأسيساً على حق الدم (طبقاً للمادة العاشرة من القانون المدني)، كما اعتبر – وفي ذات الوقت – بلجيكياً تأسيساً على حق الإقليم، لأنه اختار الجنسية البلجيكية في خلال السنة من بلوغه سن الرشد (إعمالاً للمادة التاسعة من القانون المدني البلجيكي)، وهكذا أصبح يحمل جنسيتان فرنسية وبلجيكية في آن واحد. وعندما قام عمدة الشمال في فرنسا بقيد اسمه في قائمة القرعة العسكرية، قام “كارلييه” برفع دعوى أمام المحاكم الفرنسية مطالباً بشطب اسمه من القائمة، بيد أن دعواه رفضت ابتدائياً واستئنافياً. فلم يلبث كارلييه أن قدم شكاوى للبرلمانين الفرنسي والبلجيكي، أسفرت جهوده – في نهاية المطاف – إلى إبرام . اتفاق بني فرنسا وبلجيكا في ٣٠ أغسطس سنة ١٨٩١ سمي باتفاق كارلييه، ينظم مسألة الخدمة العسكرية بين الدولتين. بيد أن هذا الاتفاق وإن كان سببه تراكم الجنسيات، إلا أنه لم يتعرض لهذه المسألة على الإطلاق.
٢- تيسير ممارسة الأفراد اختيارهم :
حتى يتسنى لهذه الوسيلة أن تكون أكثر فعالية، يتعين على المشرع أن يكون أعمق فكراً وأوسع رؤية. فلا يفرض الجنسية بصورة مطلقة وفي كافة الأحوال، بل عليه أن يميز بين أسس كسبها ويدرج بينها بتغليب الأساس القوي على ما دونه، فيجعل من الأول أساس لكسب الجنسية دون ان يمنح الفرد الحق في رد الجنسية، فهب أن شخص اكتسب جنسية أبيه بناء على حق الدم، كما اكتسب جنسية إحدى الدول الأخرى لميلاده على إقليمها. ففي هذه الحالة يتعين على قانون الدولة الأخرى أن يمنح هذا الشخص الحق في رد هذه الجنسية عندما يبلغ سن الرشد، وبذلك يتمكن من التخلص من تراكم الجنسيات. ومع ذلك، فإن هذه الوسيلة لا تزال قاصرة، ذلك أنه يتعذر الزام المشرع الوطني في الدول المختلفة باتباع الأسس المثالية لتجنب تراكم الجنسيات المعاصر للميلاد، ذلك أنه يحكم صياغة أحكام الجنسية الاعتبارات والمصالح الوطنية الخاصة بكل دولة. فضلاً عن ذلك، فقد لا يستخدم الشخص حرية الخيار الممنوح له ويظل يحتفظ بجنسيتين. ولتفادي هذا القصور وحتى يتحقق الهدف من التخلص من

تراكم الجنسيات، فإنه يتعين إلزام متعدد الجنسيات بممارسة حق الاختيار. وقضت المادة السادسة من اتفاقية لاهاي لتقنين القانون الدولي سنة ١٩٣٠ ، بمنح الشخص حق الاختيار إذا ثبت له أكثر من جنسية مفروضة، ولا يجوز لأية دولة من الدول التي يتمتع الشخص بجنسيتها حرمانه من حرية التخلي عنها، إذا كان مقيماً خارج إقليمها وتوافر بشأنه الشروط التي وضعها القانون للتنازل عن الجنسية. وقد خرجت صياغة هذا النص بدورها لا تحمل إجبار الشخص على ممارسة حق الاختيار، وبذلك ظلت تتيح له فرصة الاحتفاظ بأكثر من جنسية. صفوة القول، والحال كذلك، فإن هذه الوسائل المطروحة للوقاية من تراكم الجنسيات المعاصرة للميلاد تظل عاجزة عن تفادي مشكلة التراكم، ما دامت السياسة التشريعية في مسائل الجنسية متروكة للمشرع الوطني في كل دولة، يصوغها – بتقدير مطلق – وفق مصالحه العليا.
الوقاية من تراكم الجنسيات الذي يتحقق بعد الميلاد :
١- تعليق اكتساب الجنسية الطارئة على فقد الجنسية السابقة :
وإن كان تعليق اكتساب الجنسية الطارئة على فقد الجنسية السابقة، يحمل في ظاهره وسيلة ذات جدوى في تفادي تراكم الجنسيات، بيد أنه – وفي ذات الوقت – يحمل في طياته خطورة، حيث يقود – أحياناً – إلى مواجهة حالات انعدام الجنسية في حالة عدم اكتساب السابقة الجديدة. ولتفادي هذه المشكلة يتعين منح الشخص حق التخلي عن جنسيته السابقة خلال فترة محدودة من تاريخ حصوله على الجنسية الجديدة.
٢- تقرير حق الخيار واحترام إرادة الفرد :
وتبدو هذه الوسيلة مفيدة في الحالات التي يكتسب فيها الشخص الجنسية دون دخل لإرادته في ذلك .فعلى سبيل المثال، يتعين منح المرأة الأجنبية الحق في التخلي عن جنسية الزوج إذا قضى تشريع هذا الأخير بفرض جنسيته عليها بقوة القانون. كذلك يتوجب أن يخول تابعي المتجنس )سواء الزوجة أو الأولاد القصر)، الحق في اختيار جنسية متبوعهم المتجنس أو رفضها والاحتفاظ بجنسيتهم السابقة. وأيضاً منح الزوجة الأجنبية حرية استرداد جنسيتها السابقة أو البقاء في جنسية زوجها إذا ما انقضت الرابطة الزوجية، ودون إرغامها على استرداد جنسيتها السابقة بقوة القانون. وإذا كانت الوسائل السابقة قيل بها لتفادي تراكم الجنسيات أو الحد منها، فإنها – ومع ذلك – لم تغض إلى القضاء على هذه المشكلة بصورة نهائية، الأمر الذي قاد الدول إلى عقد الاتفاقيات للتخلص من آثار هذه المشكلة، فأبرمت الاتفاقيات لتنظيم الخدمة العسكرية، والضرائب، والقانون الواجب التطبيق.

حلول مشكلة تنازع القوانين لمتراكم الجنسيات:
لما كان الشخص تتحدد جنسيته وفق قانون الدولة التي ينتمي إليها، وبالتالي فإن مركزه القانوني يتحدد بالرجوع إلى قانون هذه الدولة. فيثور التساؤل حول مركز الشخص الذي ينتمي إلى أكثر من دولة وفق أحكام الجنسية في كل منها؟ فإذا سلمنا بأن هذا الشخص يمكنه تفادي بعض الصعوبات الناجمة عن تراكم الجنسيات، حيث يمكنه حمل أكثر من جواز سفر يتذلل له من خلالها الكثير من الصعوبات، كما يمكنه اللجوء إلى أياً من هذه الدول التي ينتمي إليها طالباً حمايته الدبلوماسية. بيد أنه من المقرر بأنه لا يجوز لإحدى الدول التي ينتمي إليها ممارسة حمايته الدبلوماسية في مواجهة الدول الأخرى التي ينتسب إليها بجنسيته. بيد أنه قد تعرض بعض الحالات ويتعين معها تحديد ولاء الشخص الحقيقي لدولة واحدة من بين هذا الولاء المتعدد. وتبرز هذه المشكلة بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية عندما يستوجب الأمر نسبة متعدد الجنسية إلى دولة معينة، حيث تكون الجنسية هي مناط الإسناد المعول عليه في تحديد القانون الواجب التطبيق.