ميزانية الامارات لعام 2019

أبوظبي - مباشر: اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، يوم الأحد الماضي، الميزانية الاتحادية للأعوام الثلاثة المقبلة، بقيمة إجمالية 180 مليار درهم (49 مليار دولار)، وبدون عجز، على أن يخصص منها 60.3 مليار درهم للعام المقبل 2019.

ووفقاً لتحليل قام به "مباشر"، تُعد الميزانية الاتحادية المقررة لدولة الإمارات الأكبر في تاريخها منذ تأسيسها في عام 1971، لتحقق زيادة بنسبة 17.3% عن إجمالي اعتمادات ميزانية 2018 بنحو 8.9 مليار درهم.

وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على عدة قطاعات، منها التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، حيث بلغت نحو 25.5 مليار درهم، لتقتنص 42.3% من إجمالي الميزانية.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة له على حسابه على موقع تويتر، أنه تم تخصيص 59% من الميزانية للتعليم وتنمية المجتمع، مشيراً إلى أن الموازنة بلا عجز، وميزانية العام القادم ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد.

وتم اعتماد مخصصات لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي 10,3 مليار درهم، بنسبة 17% من إجمالي الميزانية.

وبلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6.7 مليار درهم، وبنسبة 11.1% من إجمالي الميزانية العامة.

وبلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3.6 مليار درهم، بنسبة 6,0% من إجمالي الميزانية، حيث خصص للأهداف والبرامج لجامعة الإمارات 1.4 مليار درهم، كما تم تخصيص مبلغ قدره مليار درهم لكليات التقنية العليا، ولجامعة زايد مبلغ 435 مليون درهم.

وبلغت اعتمادات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع 4.4 مليار درهم، بنسبة 7.3% من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية.

وبلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة تنمية المجتمع 3.2 مليار درهم، بنسبة 5,3% من إجمالي الميزانية.

كما خصص 1.6 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، لتقديم المنح لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة بنسبة 2,6%. وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية - المعاشات 4,5 مليار درهم، بنسبة 7,4% من إجمالي الميزانية العامة.

الشؤون الحكومية

وتم تخصيص اعتمادات مالية لقطاع الشؤون الحكومية العامة بقيمة 22,6 مليار درهم، أي ما نسبته 37,4% من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية.

 كما خصّص 2,5 مليار درهم بنسبة 4.1% لبرنامج المحافظة على سياسات واضحة تدعم علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً، و944 مليون درهم لتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة.

وتم تخصيص 1.7 مليار درهم بنسبة 2.8% من إجمالي الميزانية لدعم البنية التحتية والاقتصادية، وللتنمية الاجتماعية 21 مليار درهم بنسبة 34.8%.

مشروعات اتحادية

وتم إدراج اعتمادات مالية للمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات الاتحادية بقيمة 841 مليون درهم، بالإضافة إلى المشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، والتي تقدر بـ 1,2 مليار درهم، وذلك لتطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة.

كما تم تخصيص 1,5 مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان، و171 مليون درهم لمشروعات وكالة الإمارات للفضاء.

وأدرجت اعتمادات مالية لمشروعات وزارة التربية والتعليم بقيمة 4 ملايين درهم لاستكمال مشروعات المدارس، و251 مليون درهم لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز شرطة ومراكز دفاع مدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية.

وتم تخصيص 10 ملايين درهم لمشروعات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، و66,5 مليون درهم لمشروعات وزارة الخارجية، و5 ملايين درهم لمشروعات وزارة العدل، بالإضافة إلى مخصصات مشاريع وزارة تطوير البنية التحتية بقيمة 497 مليون درهم.

وتُعد الميزانية الاتحادية جزءاً من الإنفاق العام الإجمالي في الإمارات، في الوقت الذي تملك فيه كل إمارة ميزانية خاصة، وتعتبر الميزانية الاتحادية مؤشراً للخطط الرسمية للاقتصاد.

وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الإمارات بنسبة 12.2% خلال السنوات الخمس الماضية.

ويعكس تواصل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي محافظة الاقتصاد الوطني بشكل عام على وتيرة جيدة من النشاط، وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية.

الميزانية المجمعة

وتضمنت الميزانية المجمعة ميزانيات الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة شاملة الدعم الحكومي والإيرادات الذاتية لتلك الجهات.

وبلغ إجمالي الميزانية المجمعة للسنة المالية 2019 مبلغ 69.3 مليار درهم موزعة على كل مجموعات الصرف المختلفة.

 ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الميزانية المجمعة للسنوات الثلاث القادمة مبلغ 200 مليار درهم تقريباً.

وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الخدمات الحكومية لكل أفراد المجتمع وفقاً لأعلى معايير الجودة 22.7 مليار درهم بنسبة 32.7% من إجمالي الميزانية العامة المجمعة لسنة 2019.

وبلغت المخصصات المالية للبنية التحتية والموارد الاقتصادية 9.8 مليار درهم بنسبة 14.2% من إجمالي الميزانية العامة المجمعة.

وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية الاجتماعية 21.7 مليار درهم بنسبة 31,3%.

وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية والمعاشات للمتقاعدين 4,5 مليار درهم بنسبة 6,5% من إجمالي الميزانية العامة المجمعة.

وبلغت الإعانات والمنح والمصروفات الأخرى مبلغ 8,6 مليار درهم بنسبة 12,4% من إجمالي الميزانية العامة المجمعة لسنة 2019، في حين بلغت الأصول المالية نحو مليارين، بنسبة 2,9%.