التنمية المستدامة عن المياه النظيفة والنظافة الصحية

ضمان توافر المياه والمرافق الصحية للجميع وإدارتها على نحو مستدام

تعدّ كيفية زيادة إنتاج الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه من التحديات الكبرى في عصرنا.

وتؤثر ندرة المياه وضعف نوعية المياه وعدم كفاية المرافق الصحية على الأمن الغذائي والتغذية والفرص التعليمية والاقتصادية للأسر الفقيرة في جميع أنحاء العالم.

 وتشكل المحاصيل والماشية بالفعل 70 في المائة من جميع عمليات سحب المياه وتصل إلى 95 في المائة في بعض البلدان النامية. وسيزداد سحب المياه للري والثروة الحيوانية بزيادة النمو السكاني العالمي والتنمية الاقتصادية. وتشير الاتجاهات الغذائية إلى الزيادة العالمية في استهلاك الأغذية التي تتطلب إنتاج المزيد من المياه.

وتعمل المنظمة مع البلدان لضمان جعل استخدام المياه في الزراعة أكثر كفاءة وإنتاجية ومواتية للبيئة. ويشمل ذلك إنتاج المزيد من الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه، وبناء قدرة المجتمعات الزراعية على التكيف مع الفيضانات والجفاف، وتطبيق تكنولوجيات المياه النظيفة

وتدعم المنظمة أيضا البلدان لرصد استخدام موارد المياه ومستويات الإجهاد المائي.

تؤثر ندرة المياه على أكثر من 40 في المائة من السكان في جميع أنحاء العالم، وهو رقم مثير للقلق من المتوقع أن يزداد مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسبب تغير المناخ. وعلى الرغم من أن 2،1 بليون شخص قد تمكنوا من الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسنة للمياه منذ عام 1990، فإن تضاؤل إمدادات مياه الشرب المأمونة تعد مشكلة رئيسية تؤثر على كل القارات.

وفي عام 2011، تعرضت 41 بلدا لإجهاد مائي – توشك عشرة منها على استنفاد إمداداتها من المياه العذبة المتجددة بالكامل مما سيضطرها للاعتماد على مصادر بديلة. وتفاقم زيادة الجفاف وتسارع وتيرة التصحر من خطورة الأوضاع. فمن المتوقع أن يتأثر واحد من كل أربعة من سكان العالم على الأقل بنقص المياه المتكرر بحلول عام 2050.

ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة للمنطقة العربية، فهي المنطقة الأكثر معاناة من انعدام الأمن المائي في العالم، فيوجد بها 14 بلدا من البلدان العشرين الأكثر معاناة من ندرة المياه في العالم، ولا يتجاوز نصيب الفرد من المياه المتجددة فيها 12 في المائة فقط من الحصة المتوسط للمواطن عالمياً. وفي الوقت نفسه، تنبع أكثر من نصف مياه المنطقة من خارجها، وهو ما يجعل المنطقة العربية الأكثر اعتمادا على مصادر المياه الخارجية. كذلك ازداد انعدام الأمن المائي بسبب تصاعد الصراعات في ليبيا وسوريا والعراق واليمن. ففي سوريا، على سبيل المثال، لا يحصل 70 في المائة من السكان السوريين على مياه الشرب المأمونة بصورة منتظمة بسبب تدمير البنية الأساسية وانقطاع المياه بشكل متزايد.

ويتطلب ضمان حصول الجميع على مياه الشرب المأمونة وبأسعار مقبولة بحلول عام 2030 زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وتوفير مرافق الصرف الصحي، وتشجيع النظافة الصحية على جميع المستويات. كذلك فإن حماية النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه في الغابات والجبال والأراضي الرطبة والأنهار واستعادتها أمر ضروري إذا ما أردنا التخفيف من حدة ندرة المياه. وهناك حاجة أيضا إلى مزيد من التعاون الدولي لتشجيع كفاءة استخدام المياه ودعم تكنولوجيات المعالجة في البلدان النامية.

1-                       إن النظام العالمي لرصد البيئة/برنامج المياه التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، هو برنامج عالمي لرصد نوعية المياه يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة تنسيقه (برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتسانده مقررات مجلس الإدارة 23/2، و24/16، و26/14 و27/11 (الفرع سادساً)، والتي حدد فيها المجلس ولاية البرنامج ودعا الدول الأعضاء إلى المشاركة. وكان النظام العالمي لرصد البيئة/برنامج المياه يتلقى الدعم حتى 2014 من جانب حكومة كندا، وبتنسيق من وزارة البيئة الكندية، ومركز كندا للمياه الداخلية التابع لها، لأجل تطوير المعارف والقدرات بشأن المسائل المتعلقة بنوعية المياه الداخلية. ومع قيام شراكات جديدة منذ 2014، انتقل النظام العالمي لرصد البيئة/برنامج المياه إلى نموذج لامركزي ذي شركاء عالميين وإقليميين وقطريين. وعلى المستوى العالمي، يتولى معهد الهيدرولوجيا الاتحادي الألماني الذي يوجد مقره في كوبلنز، ألمانيا، وكلية كورك الجامعية في آيرلندا قيادة العمل بشأن تطوير البيانات والقدرات، بينما يجري التنفيذ الإقليمي في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بقيادة وكالة المياه الوطنية لدى البرازيل.

2-                       وفي القرار 1/9، الذي اعتمدته جمعية الأمم المتحدة للبيئة أثناء دورتها الأولى، أعادت الجمعية التأكيد على ولاية النظام العالمي لرصد البيئة/برنامج المياه في ضوء أهداف وغايات جدول أعمال التنمية المستدامة الناشئ فيما بعد 2015. وأشار القرار أيضاً إلى الفقرتين 120 و124 من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بعنوان ’’المستقبل الذي نصبو إليه‘‘، الذى دعا فيها رؤساء الدول والحكومات والممثلون رفيعو المستوى اعتماد تدابير لتحقيق خفض كبير في تلوث المياه وتعزيز نوعية المياه، والتزموا بالتحقيق المطرد بهدف الحصول على مياه شرب نظيفة ومعقولة الكُلفة، وكذلك على خدمات الصرف الصحي الأساسية، وذلك إدراكاً لحقيقة أن نوعية المياه الجيدة وكمية المياه الكافية شرطان مُسبقان للتنمية المستدامة ولرفاه الإنسان، كما أنهما شرط ضروري لحماية التنوع البيولوجي وتكامل النظم الإيكولوجية على الكوكب.

3-                       وفي القرار 1/9، تَعتَبر جمعية الأمم المتحدة للبيئة برنامج الأمم المتحدة للبيئة والنظام العالمي لرصد البيئة/برنامج المياه مناسبين جداً لدعم تحقيق الغايات المرتبطة بنوعية المياه وتلوث المياه التابعة لأهداف التنمية المستدامة. وذلك عن طريق توفير البيانات والمعلومات لعمليات التقييم بشأن حالة موارد المياه العذبة، بما في ذلك التقرير العالمي لتقييم نوعية المياه. وقد طلبت الجمعية أيضاً صياغة برنامج مُنقح للنظام العالمي لرصد البيئة/برنامج المياه، يُدرج في برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لتقديم البيانات والمعلومات الدقيقة ذات الصلة وفي التوقيت السليم لترشيد صُنع السياسات على المستويات ذات الصلة.

4-                       ومنذ اعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر 2015، لقرارها 70/1، بعنوان ’’تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ‘‘، أصبح النظام العالمي لرصد البيئة/برنامج المياه عنصراً حاسماً في دعم جهود الدول الأعضاء الرامية للوفاء بغايات أهداف التنمية المستدامة ومتابعة إنجازاتها. وتتسم طبيعة هذا السياق وهذه الولاية بالاتساع.

5-                       وبشأن خطة عام 2030 رسم رؤساء الدول والحكومات والممثلون السامون صورةً ’’لعالم نؤكد فيه من جديد على التزاماتنا بحق الإنسان في المياه النظيفة والنظافة الصحية‘‘، مُدركين أن ’’استنفاد الموارد الطبيعية وكذلك التأثيرات الضارة الناتجة عن تدهور البيئة، بما في ذلك التصحر، والجفاف، وتدهور الأراضي، ونُدرة المياه العذبة، وفقدان التنوع البيولوجي، إنما تُضيف وتُزيد من سوء قائمة التحديات التي تواجهها الإنسانية‘‘. وأن ’’التنمية الاجتماعية والاقتصادية تعتمد على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لكوكبنا‘‘.

6-                       وتؤكد خطة عام 2030، التي تتسم بطابعها العالمي مُجدداً بالتزام جميع الدول الأعضاء بـ ’’الحفاظ على، والاستخدام المستدام للمحيطات والبحار، وموارد المياه العذبة، وكذلك الغابات، والجبال والاراضي الجافة وحماية التنوع البيولوجي، والنُظم الإيكولوجية والحياة البرية‘‘ و’’معالجة نُدرة المياه وتلوث المياه‘‘.

7-                       ومن أجل تحقيق ذلك، خصصت خطة عام 2030 هدفاً للتنمية المستدامة بشأن الماء (الهدف 6: ضمان توافر الإدارة المستدامة للمياه والنظافة الصحية للجميع) مع وجود غايتين يُشيران بصفة خاصة إلى نوعية المياه: الغاية 6-3 ’’تحسين نوعية المياه بحلول عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسرّبها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي، بحلول عام 2030‘‘، والغاية 6-6:’’حماية وترميم النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات والأراضي الرطبة والأنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، بحلول عام 2020‘‘. ويُنظر إلى النظام العالمي لرصد البيئة/برنامج المياه كمساهم رئيسي في مساعدة البلدان في رصد نوعية المياه، وربطها بالكمية المتوافرة للاستهلاك الآدمي ولأداء النظام الإيكولوجي لوظائفه. وتولي هذه الغايات أيضاً أهمية كبيرة إلى هدف رئيسي آخر من أهداف النظام العالمي لرصد البيئة/برنامج المياه، وإلى تنمية القدرات: توسيع إطار التعاون الدولي بحلول 2030 وبناء القدرات لدعم نشاطات البلدان النامية في مجال المياه والأنشطة والبرامج ذات الصلة بالمياه والنظافة الصحية، بما في ذلك جمع المياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدامها، ومعالجة المياه المستعملة، وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة الاستعمال، (الغاية 6-أ).

8-                       وتتناول خطة عام 2030 أيضاً الدور الحاسم الذي تلعبه المياه في تحقيق التنمية المستدامة من خلال عدد من الأهداف الأخرى المترابطة التي تشمل جوانب الصحة، والاستهلاك والإنتاج المستدامين، والتوسع الحضري والمحيطات. وتتمتع الأهداف والغايات التالية بأهمية خاصة: الهدف 3، الغايتان 3-3 و3-9؛ والهدف 11، الغاية 11-5؛ والهدف 12، الغاية 12-4؛ والهدف 14، الغاية 14-1؛ والهدف 15، الغاية 15-1.

9-                       وتتناول هذه الغايات الحاجة التي شدد عليها القرار 1/9 لأجل ’’مواصلة تعزيز التغطية العالمية واتساق بيانات نوعية المياه، وكذلك لتوسيع نطاق شبكة النظام العالمي لرصد البيئة/برنامج المياه‘‘، ومن أجل هذه الغاية تدعو الدول الأعضاء، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمجتمع العلمي الدولي والشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين الراغبين في ’’التعاون مع النظام العالمي لرصد البيئة- وحدة التنسيق العالمي التابعة لبرنامج المياه، النظام العالمي لرصد البيئة- مركز تطوير القدرات التابع لبرنامج المياه وقاعدة البيانات التابعة لبرنامج المياه- النظام العالمي لرصد البيئة في بناء نظام معلومات عالمي موثوق به لرصد المياه العذبة‘‘.

10-                  ويورد هذا التقرير المكونات الرئيسية للنظام العالمي لرصد البيئة/برنامج المياه الـمُنقح، والإنجازات التي تحققت في العام الأول عقب الانتقال، وخطط العمل التي طُوِرت مع الشركاء للوفاء بهذه التطلعات. وهو يقدم ميزانية، تم إسقاطها على فترة السنتين 2018-2019، ويصف دور النظام العالمي لرصد البيئة/برنامج المياه، وذلك ضمن ’’الرصد المتكامل للمياه والنظافة الصحية ذات الصلة بغايات التنمية المستدامة‘‘، (المبادرة العالمية للإدارة البيئية)، والتي هي جهد جماعي من جانب العديد من كيانات الأمم المتحدة، وبتنسيق من جانب لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وذلك لتيسير الرصد الـمُنسق القطري لغايات هدف التنمية المستدامة في قطاع المياه، والنظافة الصحية وإعداد التقارير بشأنها.