أنواع المحاكم في فلسطين وتقسيماتها

المحاكم النظامية

تنظر المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة، إلا ما استثني بنص قانوني خاص. وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص، وتحدد قواعد اختصاص المحاكم؛ وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون.

تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة، من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم عقدها سرية؛ مراعاة للآداب، أو للمحافظة على النظام العام. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة.

لغة المحاكم هي اللغة العربية؛ وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني. يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، يصدر رئيس كل محكمة القرارات المنظمة للعمل الإداري فيها.

تتكون المحاكم النظامية في فلسطين (حسب قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م) من الآتي:

1- محاكم الصلح: تنشأ في دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر، حسب الحاجة؛ وتمارس الاختصاصات المخولة لها طبقاً للقانون.

تشكل محكمة الصلح من قاض منفرد، ويتولى الإشراف الإداري فيها؛ وفي حالة تعدد قضاتها، يتولى هذه المهام أقدمهم.

يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيمها إلى دوائر متخصصة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ينتدب قاضي صلح أو أكثر للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة، ويسمى "قاضي الأمور المستعجلة" طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.



2- محاكم البداية: تنشأ محاكم بداية في مراكز المحافظات، حسب مقتضى الحال. تشكل محكمة البداية من رئيس وعدد كاف من القضاة. تنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة، تكون الرئاسة لأقدمهم، وتنعقد من قاض فرد في الأحوال التي يحددها القانون.

3- تنعقد محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من ثلاثة قضاة؛ وتختص بالنظر في استئنافات الأحكام الصادرة من محاكم الصلح طبقاً للقانون.

يجوز انعقاد محكمة البداية في القضايا الجزائية خارج دائرة اختصاصها، بمقتضى قرار يصدر عن رئيس المحكمة العليا، بناءً على طلب من النائب العام.

بقرار من مجلس القضاء الأعلى ينتدب قاضي بداية للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة، ويسمى "قاضي الأمور المستعجلة" طبقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- محاكم الاستئناف: تنشأ محاكم استئناف في كل من: العاصمة (القدس)، وغزة، ورام الله. وتشكل محكمة الاستئناف من رئيس، وعدد كاف من القضاة. وتنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم في القضايا الجزائية والمدنية المستأنفة إليها.

يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الاستئناف وتقسيمها إلى دوائر متخصصة. وتختص محاكم الاستئناف بالنظر في الاستئنافات المرفوعة إليها بشأن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم البداية، بصفتها "محكمة أول درجة"، وأي استئناف، يرفع إليها بموجب أي قانون آخر.

5- المحكمة العليا: تتكون المحكمة العليا من: 1- محكمة النقض 2- محكمة العدل العليا

تشكل المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر، وعدد كاف من القضاة؛ ويكون المقر الدائم للمحكمة العليا في العاصمة القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله. حسب مقتضى الحال.



تنعقد المحكمة العليا بحضور أغلبية ثلثي عدد أعضائها على الأقل، بناءً على طلب رئيسها أو إحدى دوائرها في الحالات التالية:

1- العدول عن مبدأ قانوني سبق أن قررته المحكمة، أو لرفع تناقض بين مبادئ سابقة.

2- إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية خاصة.

ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها، يعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين أو كبار المحامين، يختارهم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد، يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين.

يختص المكتب الفني بما يأتي:

1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام، وتبويبها، ومراقبة نشرها، بعد عرضها على رئيس المحكمة.

2- إعداد البحوث اللازمة.

3- أية مسائل أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة العليا.

يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال المحكمة العليا وتقسيمها إلى دوائر متخصصة.

تنعقد محكمة النقض برئاسة رئيس المحكمة العليا وأربعة قضاة؛ وعند غياب الرئيس يرأسها أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في الهيئة.

تختص محكمة النقض بالنظر في:

1- الطعون المرفوعة إليها عن محاكم الاستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

2- الطعون المرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية.

3- المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى.

4- أية طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر.

إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ينظمها القانون، تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة العليا وقاضيين على الأقل. وعند غياب الرئيس يرأس المحكمة أقدم نوابه، فالقاضي الأقدم في هيئة المحكمة.

تختص محكمة العدل العليا بالنظر فيما يأتي:

1- الطعون الخاصة بالانتخابات.

2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام، بما في ذلك النقابات المهنية.

3- الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.

4- المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة إلى المعاش أو التأديب أو الاستيداع أو الفصل؛ وسائر ما يتعلق بالأعمال الوظيفية.

5- رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها.

6- سائر المنازعات الإدارية.

7- المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات، بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة.

8- أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون.

يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة (33) من تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م أن يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد وأكثر مما يأتي:

1- الاختصاص.

2- وجود عيب في الشكل.

3- مخالفة القوانين أو اللوائح؛ أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

4- التعسف أو الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون.

مفهوم المَحكمة تحصلُ الكثيرُ من الأحداث التي تتسبّبُ بظهور المشاكل والنزاعات بين الناس في المجتمع؛ الأمر الذي يؤدّي إلى التخاصم والعداء وسوء التفاهم، وقد تكون هذه المشاكل ما بين الأفراد في المُجتمع؛ كمشاكل الطّلاق وارتكاب جرائم القتل، والإرث مثلاً، أو قد تكونُ مشاكلَ ما بين الفردِ وجهةٍ رسميّة؛ كارتكاب مخالفة في عقود العمل أو مخالفة سير مثلاً، وقد يستطيعُ الأفرادُ حلّ المشاكل التي تحدثُ بينهم دون اللجوء لجهةٍ تحلُّها؛ لكنّه يصعُب في الكثير من الحالات حلّ المشكلة إلا عبر تحكيم جهةٍ رسميّة مخوّلةٍ؛ ولذلك وُجِدَتْ المَحاكم. Volume 0% تُعرّف المحكمةُ بأنّها مكانٌ يجمعُ عدداً من الأفراد، ويرأسها قاضٍ، وتباشِرُ أعمالها في القضايا الجنائية والمدنيّة.[١] فما هي أنواع المحاكم؟ وما مفهومها؟ هذا ما سيناقشه المقال؛ حيثُ سيتّخذ المملكة الأردنية الهاشمية أنموذجاً. أنواع المحاكم لقد تم تقسيم المحاكم إلى عدة أنواع، وذلك حتى يتم تنظيم المراحل القضائية قبل أن يتم إصدار الحكم النهائي؛ حيث تم تقسيمها إلى ما يلي:[٢] المحاكمُ النِّظامية وهي محكمةٌ تختصّ بممارسة القضاء على جميع الأفراد في المواد الجزائية والمدنيّة، وتشملُ الدّعاوي التي تُقيمها الحكومة أو تُقام عليها من قبل الأفراد أو الهيئات، باستثناء المواد التي تُفوّض لمحاكم دينية أو خاصّة أو أيّ تشريعٍ آخر ليقوم بحقّ القضاء فيها. وللمحاكم النِّظامية أقسامٌ عدّة، هي: Volume 0% محاكم الدّرجة الأولى: وتشملُ محاكم الصُّلح والبداية. محاكم الدّرجة الثّانية: وهي المحاكم الاستئنافيّة. محكمة الإدارة العليا. محكمة التّمييز. المحاكمُ الخاصّة تشملُ المحاكم الخّاصة نوعين، هما: محاكم خاصّة، قُضاتها نظاميون، وتشمل: محكمة بداية الجمارك، ومحكمة الجنايات الكبرى، ومحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل، ومحاكم البلديات، ومحكمة صيانة أملاك الدولة، ومحكمة تسوية الأراضي والمياه. محاكمُ خاصّة جميعُ قُضاتها أو جزء منهم غيرُ نظاميين، وتشملُ: محكمة الشّرطة، ومحكمة أمن الدّولة، والمحاكم العسكرية، ومحكمة العُمّالية الخاصة. المحاكم الدّينية تشملُ المحاكم الدّينية نوعين، هما: المحاكمُ الشّرعية: وتقضي هذه المحاكم بأحكام الشّريعة الإسلامية وتُطبّقها، بالإضافة لقانون الأحوال الشخصية وأحكام قانون أصول المحاكمات الشرعيّة، وينحصرُ التّقاضي فيها على درجة أولى واستئناف فقط، ويعملُ على القضاء قُضاةٌ يُشرفُ عليهم قاضي القضاة بالإضافة لمدير الشرعيّة، وتقضي المحاكم الشّرعية وتختصّ في المواضيع التالية: المواضيع المختصّة بالأوقاف الإسلامية. قضايا الأحوال الشّخصية لمن يدينون بديانة الإسلام؛ كالزّواج، والطّلاق، وقضايا الإرث، والنفقة، والوصاية، والحضانة. قضايا الديّة، وذلك إن كان الفريقان في هذه القضية من المسلمين، أو إن كان أحدهما مسلمٌ والآخر غير ذلك ورضيا كلاهما بقضائها. مجالس الطوائف غير المسلمة أو ما تُسمّى بالمحاكم الكنسية: لا تتبع هذهِ المجالِسُ القضاء النّظاميّ في الدّولة، وتنظرُ في قضايا الأحوال الشّخصية المُتعلّقة بأبناء طائفتها، وفي الأردنّ على سبيل المثال، هُناك المحكمة الكنسيّة الخاصّة بكلّ من طائفة الروم الكاثوليك، وطائفة الرّوم الأرثدوكس، وطائفة الأرمن، والطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية، وطائفة اللاتين. ومن الجدير بالذّكر أنّه في حال توافر أيّ طائفة دينية لا تملك مجلساً خاصّاً للنظر في قضايا أتباعها المُتعلّقة بالأحوال الشّخصية، فيكون حينها صلاحيّة للمحاكم النّظامية للبتّ في الأمر، بشرط اتّباع قواعد الإنصاف والعدل، في ضوء اعتقادات ومبادئ هذه الطائفة، فإنْ لم يكن للطائفة قواعدَ أو مبادئ مكتوبة، أو إن كان هناك شكّ في المبادئ والقواعد الواجب تطبيقها، فيجبُ تطبيق قواعد الطائفة التي تكون أقرب ما يمكن للطائفة التي ينتمي لها الطرفين. المجالس ذات الاختصاصات القضائية تشملُ هذه المجالس ما يلي: المجلِسُ العالي لتفسير الدُّستور: يتكوّن هذا المجلِسُ من رئيس الأعيان وهو رئيس المجلس، وثمانية أعضاءٍ يُعيّنهم مجلس الأعيان بالاقتراع، بالإضافة لخمسة قضاةٍ من محكمة التّمييز لكونها أعلى هيئة قضائية في الدّولة، ويُختارون بحسب الأقدمية، وفي حالة لم يُستوفِ عدد القضاة من محكمة التمييز يتمّ الانتقال لرؤساء المحاكم التي تليها، وبحسب الأقدمية أيضاً، ويملكُ هذا المجلسُ حقّ تفسير أحكام الدّستور، وتصدرُ عنه القرارات بأغلبية ستة أصوات، ويُباشر المجلس مسؤولياته وصلاحياته في حال تلقّى طلباً من الجهات التالية: مجلس الوزراء. مجلسُ النّواب بقرار الأغلبية المطلقة من أعضائه. مجلس الأعيان بقرار الأغلبية المطلقة من أعضائه. المجلسُ العالي لمحاكمة الوزراء: يُوكَل للمجلسِ العالي لتفسير الدّستور مهمّة أخرى بالإضافة لتفسير أحكام الدّستور، وهي مهمّة محاكمة الوزراء إن تمّ توجيه تهم إليهم من قِبَل مجلس النّواب، وحين يُمارس هذه المهمّة يُسمّى حينها: المجلس العالي لمحاكمة الوزراء؛ إذ إنّ لمجلسِ النّواب الحقّ في اتّهام وزراء الدّولة بارتكاب أيّ جرمٍ من الجرائم المتعلّقة بتأدية مسؤولياتهم ووظائفهم بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس. الديوان الخاص بتفسير القوانين: يُوكل للدّيوان تفسير عدم وضوح أيّ تشريع أو قانون في حالة عدم تعرّض المحاكم له بأحكامها؛ لأنّ المحاكم هي الجهات المسؤولة عن تفسير القوانين عبرَ تطبيق أحكامها وقوانينها على القضايا والمسائل المعروضة عليها، ومن الجدير بالذّكر أنّ رئيس الوزراء هو وحده من يمتلك الحقّ في طلب هذا التفسير. يتكوّن الديوان من رئيس له هو رئيس محكمة التمييز، وعضوين اثنين من قضاة محكمة التّمييز، بالإضافة لعضوٍ آخر من موظفي الوزارة الكبار (ذات العلاقة بالتّفسير المطلوب) يوكله الوزير المعنيّ، وعضو آخر هو أحد كبار موظفي الإدارة يقوم مجلس الوزراء بتعيينه. الدوائر والأجهزة القضائية تشملُ هذه الدوائر والأجهزة ما يلي: النيابة العامّة: يقومُ ممثلو النّيابة العامة بعدة مهام بحسب اختصاصاتهم، كإقامة الدعاوى الجزائية ومُباشرة عملها ومتابعتها، وذلك بحسب قوانين معينة، ومن الجدير بالذّكر أنّ جميع موظفي وأعضاء هذه النيابة في حلقة البداية وحلقة الاستئناف يتبعون للنائب العام الذي يجبُ تنفيذُ أوامره وقراراته، بالإضافة لأوامر وزير العدل في ما يخصّ شؤونهم الإدارية وإقامة الدّعاوى. الكاتب العدل: يُعدّ الكاتب العدلُ موظّفاً عمومياً توكل إليه مسؤولية تحرير وتوثيق وتصديق مختلف أنواع الوكالات؛ كالوكالات العامة والخاصّة، والكفالات؛ ككفالة موظفي الدولة، والكفالة العدليّة، بالإضافة إلى التّرجمات وغيرها من الوثائق والتّعاقدات الرسمية وغيرها؛ لأجلِ استخدامها خارج أو داخل الدولة. المحامي المدنيّ العام: يوكلُ للمحامي المدنيّ العام ومساعديه باعتبارهم قضاةً نظاميّون يتمّ تعيينُهم أو انتدابهم من قِبل المجلس القضائي بتمثيل الحكومة في مختلف الدّعاوى الحقوقية التي تختصّ بخزينة الدّولة، سواءً أكانت الحكومة ذاتها من أقامتها، أو أُقيمت عليها، ويرتبط هذا المحامي ومساعدوه بوزير العدل، كما أنّ عليه تقديم تقارير شهرية لوزير المالية ووزير العدل عن القضايا وكيفية سيرها، بالإضافة إلى تقارير سنوية لوزير العدل في نهاية شهر تشرين الثاني؛ ليقوم الوزير بدوره برفعه لمجلس الوزراء. دائرة التّنفيذ: تُرفع أمام هذه الدّائرة جميع القضايا التّنفيذية؛ إذ إنّ من مسؤوليات الدائرة تنفيذ الالتزامات التي تَرِد في سندات التنفيذ المرفوعة إليها. التبليغات القضائية (المحضرين): وهم الأشخاص الذين يقومون بتبليع مختلف الأوراق القضائية التي تصدرها المحكمة للأشخاص المعنيين بطريقةٍ رسميّة، باختلافِ مسميّات ومراتب هؤلاء الأشخاص؛ سواء أكانوا شهوداً أم خصوماً أم خبراء أم غيرهم، وفقَ أحكام القانون. المكتب الفني (محكمة التمييز): يوكلُ لهذا المكتب تجهيز الدّراسات والأبحاث والتقارير الإحصائية في ما يتعلّق بسير عمل المحاكم وأسباب تكدّس القضايا، بالإضافة لاقتراح الحلول الأنسب لها، كما يقومُ بتزويد القضاة بالمواد التشريعية اللازمة لسير القضاء، وبالقرارات الصادرة عن محكمتي العدل العليا والتمييز فور صدورها. معايير العدالة الدّولية هُناك العديد من المعايير الدّولية التي يجبُ اتّباعها في المُحاكمات لتحقيق العدالة، ومنها:[٣] الشفافية يجبُ على جميع المُحاكمات أن تكونَ علنيّة لتحقيق الشّفافية، ما لم يكن هُناك ظروفٌ استثنائية لعقدها، كعقدِ جلساتٍ سريّة لضمان حماية الشّهود مثلاً. البُنية في مرحلة المُحاكمة الأولى، يضعُ المُدّعي العام ما لديه من أدلّة للتأكيد على التّهم الموجهة للمُتّهم في قرار الاتِّهام، وحينها يُمكن لقضاة الدّرجة الأولى أن يستدعوا الشّهود الذين طلب المتضررون المشاركون إحضارهم والسّماح لهم بتقديم أدلتهم، وبعدها يُحدد الِّدفاعُ سير العملية؛ إذ ليس من الواجب على الدِّفاع أن يُقدّم أسبابه، ويحقّ له استدعاء أيّ من الشّهود أو تقديم أدلّة وبراهين خاصّة به، كما من حقّ الدِّفاع والمُدعّي العام أن يطعنوا في الأدلة المُقدمة من الطرف الآخر، ومن الجائز للمتضررين الطعن في الأدلّة كذلك، كما يجوز للقضاة من الدّرجة الأولى أن يستدعوا شهوداً إضافيين إن كان لذلك حاجةٌ يفيد سير القضية. تقديم الأدلة تكونُ الأدلّة المُقدّمة للمحكمة على أشكالٍ عديدة؛ كالتقارير والبيانات والشّهادات والصّور وأشرطة الفيديو وغيرها، كما يجبُ على الشّاهد الماثِل أمام المحكمة تأدية اليمين بقوله للحق، وقد يُعرّض نفسه للملاحقة القضائية إن لم يقل الحق. الحُكم حين تُنتهي إجراءات القضاء، يقوم القضاة بمراجعة القضيّة والفصل في براءة المُتّهم أو إدانته، كما يقومون بإصدار الحكم بأكثرية القضاة، ويُعلن هذا الحُكم بجلسةٍ علنيّة. تحديد العقوبة تُعقدُ جلسةٌ لتحديد عُقوبة المُتّهم إذا تمّت إدانته بالجريمة.