أقسام القانون وفروعه

هناك عدة تقسيمات للقانون –كما سبق الإشارة –إلا أن أهم هذه التقسيمات،هو تقسيم القانون من حيث الموضوع الذى ينظمه إلى القانون العام والقانون الخاص ،

ٍأساس التقسيم :

يعتبر هذا التقسيم أقدم التقسيمات وأشهرها ،حيث يرجع إلى القانون الرومانى ،وأساس هذا التقسيم هو وجود الدولة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة طرفا فى الروابط القانونية التى ينظمها القانون .

فإذا كانت الدولة طرفا فى الرابطة القانونية باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة فنكون بصدد القانون العام ،كما هو الحال فى قيام الدولة بنزع ملكية عقار للمنفعة العامة،أوعند فرض الضريبة أو توقيع عقوبة،وبالتالى يمكن تعريف االقانون العام  بأنه مجموعة القواعد القانونية التى تنظم الروابط التى تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة .

أما القانون الخاص فهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التى تنظم الروابط والعلاقات بين الأفراد بعضهم البعض ،أوبينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا عاديا ،حيث تتصرف كفرد عادى لرعاية مصالحها الخاصة ،فمثلا عندما تقوم بتأجير مسكن تملكه للإستغلال التجارى .

ويتضح مما تقدم أن أوجه الإختلاف بين االقانون العام والقانون الخاص تكمن فى النقاط التالية :

1.    من حيث الأطراف :-

ينظم القانون العام العلاقات التى تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة ،أما القانون الخاص فهو ينظم العلاقات بين الأفراد العاديين أو بين الأفراد والدولة باعتبارها شخصا عاديا .

2.    من حيث الموضوع :

ينظم القانون العام المصالح العامة ،اما القانون الخاص فهو ينظم مصالح خاصة للأفراد .

3.    من حيث الوسائل :

يخول القانون العام لأجهزة الدولة اللجوء إلى وسائل السلطة واستخدام وسائل التنفيذ المباشر ونزع الملكية .

أما القانون الخاص فإن قواعده تقوم على أساس المساواة بين الأفراد .

  النتائج المترتبة على التفرقة بين القانون العام والخاص :-

1.    قواعد القانون العام قواعد آمرة لايجوز للأفراد الإتفاق على مخالفتها ،اما قواعد القانون الخاص فالأصل فيها أنه يجوز الإتفاق على مخالفتها .

2.    يخول القانون العام أجهزة الدولة سلطات وحقوق لايخولها القانون الخاص لأشخاصه،بحيث  تبدو الدولة فى مركز قوى ومتميز تجاه الأفراد. ومن مظاهر ذلك :

أ-تملك اجهزة الدولة اتخاذ وسائل قهرية لا يملكها الأفراد كالتنفيذ بالطريق الإدارى دون الإلتجاء للقضاء .

ب-تملك السلطات العامة اصدار قرارات تؤثر فى حقوق ومراكز الأشخاص العاديين كأن تنزع ملكية عقار أو تستولى مؤقتا على مال مملوك لأحد الأفراد أو أن تفرض عليهم القيام بعمل قهرا كما هو الحال فى تكليف الأطباء والصيادلة والمدرسين بالعمل فترة معينة بعد التخرج فى جهات حكومية .

ج-تتمتع السلطة العامة بمركز ممتاز عند تعاقدها مع الأشخاص العاديين فتستطيع الغاء العقد أو تعديله من تلقاء نفسها اذا إقتضت المصلحة العامة ذلك ،وهو ما لا يملكه الأشخاص العاديون الذين يحكمهم أساسا مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وأنهم قانونا متساوون .

3.    تختلف القواعد التى تحكم علاقة الدولة بموظفيها عن القواعد التى تحكم علاقة أرباب العمل بالعمال .

4.    اتجهت غالبية الدول إلى تخصيص قضاء مستقل للفصل فى المنازعات المتعلقة بقواعد القانون العام ،وهذا القضاء يختلف عن القضاء العادى المختص بمنازعات القانون الخاص .

5.    قواعد القانون العام توفر حماية للأموال العامة ،تميزها عن الأموال المملوكة للأشخاص العاديين .فالأموال العامة لايجوز الحجزعليها او تملكها بالتقادم .

المطلب الأول

فروع القانون العام

القانون العام الذى ينظم العلاقات والروابط  التى تكون الدولة طرفا فيها –باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة – يشتمل على عدة فروع يتخصص كل منها فى تنظيم مجال معين من تلك العلاقات وهى :

أولا/ القانون الدولى العام :

هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات بين الدول بعضها البعض وذلك فى زمن السلم أو فى وقت الحرب ،كما تنظم العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية.ويطلق عليه البعض القانون العام الخارجى .

ففى زمن السلم ينظم القانون الدولى الشروط الواجب توافرها فى الدول باعتبارها صاحبة سيادة،وينظم التمثيل الدبلوماسى بين الدول ويرسم الطرق الودية لفض المنازعات الدولية .

أما فى وقت الحرب فهو يتولى تنظيم العلاقات الدولية فى حالة قيام الحروب ،مثل إعلان الحرب وسيرها وإنهائها ،وكيفية معاملة الأسرى والجرحى وحماية المدنيين من الحرب .

كذلك يتولى القانون الدولى العام تنظيم العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة،وكيفية إكتساب الدول عضوية هذه المنظمات ,وأسباب فقدها .

ويجد هذا القانون مصادره فى المعاهدات ,أما المصدر الثانى فهو العرف الدولي  الذى ينشأ من اتباع الدول سلوك معين لفترة طويلة حتى يتولد إحساس لدى الدول بأن هذا السلوك أصبح ملزما لها .

ثانيا/ القانون الدستورى :

هومجموعة القواعد القانونية التى تحدد شكل الدولة –بسيطة أو اتحادية –وكذلك نظام الحكم بها –ملكى أو جمهورى –والسلطات العامة بها –السلطة التشريعية و التنفيذية والقضائية – واختصاص كل منها والعلاقة بينها ،كما تحدد الحريات العامة للأفراد  تجاه الدولة والتى تلنزم الدولة باحترامها وكفالتها مثل حرية العقيدة والمساواة بين الأفراد فى الحقوق وكذلك فى الواجبات  العامة كأداء الخدمة العسكرية أودفع الضرائب .

ونظرا لأهمية الموضوعات التى ينظمها القانون الدستورى اعتبرت قواعده فى قمة القواعد القانونية فى الدولة وذلك لأنه أساس كل تنظيم فيها .

وتتضمن قواعد القانون الدستورى مبادئ عامة ،يترك أمر تفصيلها للقوانين الأخرى كالقانون الإدارى والمالى  وغيرهم ،فالقانون الدستورى يسمو على كافة فروع القانون الداخلى التى يجب أن تتفق مع المبادئ العامة والأحكام الأساسية التى يتضمنها ،والا اعتبرت غير دستورية  ، وبالتالى لا يجوز تطبيقها .

وقد صدر النظام الأساسى للحكم فى المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكى رقم أ/90 بتاريخ27/8/1412هـ الموافق1/3/1992م والذى يقوم على أساس العدل والشورى و المساواة

ويتضمن تسعة أبواب هى المبادئ العامة ،ونظام الحكم ،ومقومات المجتمع السعودى ،والمبادئ  الإقتصادية ،والحقوق والواجبات ،وسلطات الدولة ،والشئون المالية ،وأجهزة الرقابة ،وأحكام عامة .

ثالثا /القانون الإدارى :

هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم  نشاط السلطة التنفيذية ،ويحدد الخدمات التى تؤديها للجمهور كالتعليم والصحة والمواصلات وهى ما يطلق عليها المرافق العامة ،كما يحدد علاقة الدولة بموظفيها ويبين القواعد التى تتبع فى تعينهم وترقيتهم وتأديبهم ،كما يحدد القواعد التى تتبع بالنسبة للأموال العامة ويبين كيفية ادارتها والإستفادة منها ، وأخيرا يبين القواعد التى تتبع للفصل فى المنازعات التى قد تنشأ بين الإدارة والأفراد.

وتخضع السلطة التنفيذية وهي تمارس وظيفتها لرقابة قضاء متخصص ويطلق عليه القضاء الإدارى مثل فرنسا ومصر ،فى حين يقوم القضاء العادى بمباشرة تلك الرقابة فى دول أخرى .

ويعتبر ديوان المظالم فى المملكة هو جهة القضاء المختصة بنظر المنازعات التى تكون بين الدولة والأفراد .

رابعا /القانون المالى :

هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم مالية الدولة ،من حيث إيراداتها وكيفية تحصيلها ، وكذلك النفقات العامة وطرق توزيعها ،واقامة التوازن بين هذه الإيرادات والنفقات وهو ما يطلق عليه الموازنة العامة للدولة ،ويدخل فى موضوعات هذا الفرع  ما يلى :

أ-الإيرادات العامة :وأهمها أنظمة الجمارك والضرائب وكذلك الرسوم التى تحصلها الدولة مقابل ما تؤديه  للأفراد من خدمات .

ب-النفقات العامة :وهى عبارة عما تنفقه الدولة على المرافق العامة كالصحة والتعليم وغيرها .

خامسا / القانون الجنائى :

هو مجموعة القواعد القانونية التى تحدد الجرائم والعقوبات والإجراءات المتبعة فى تعقب المتهم والقبض عليه والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقوبة .وعلى هذا النحو فإن القانون الجنائى يشتمل على نوعين من القواعد : قواعد موضوعية تتضمن بيانا بالجرائم والعقوبات ،ويطلق عليها قانون العقوبات ،وقواعد إجرائية تعنى بإجراءات التحقيق والإتهام والمحاكمة وتنفيذ العقوبة ويطلق عليها قانون الإجراءات الجنائية  أو أصول المحاكمات الجزائية .

                                                                             

أ-قانون العقوبات:هو مجموعة القواعد القانونية التى تحدد الجرائم وتبين العقوبات التى توقع على مرتكبيها ،وتعتبر قواعده موضوعية تهدف إلى تحديد الجرائم وبيان العقوبات المقررة ،وينقسم قانون العقوبات إلى قسمين :

1.    -القسم العام ويشمل الأحكام العامة التى تسرى على الجريمة والمجرم والعقوبة بوجه عام أيا كان نوع الجريمة ,وتتمثل موضوعاته فى :

·       الجريمة من حيث تحديد أنواعها :جنايات ، جنح ،مخالفات ،وبيان أركانها .

·       المجرم من حيث تحديد مسئوليته وموانع المسئولية والظروف المشددة أو المخففة لهذه المسئولية .

·       قواعد الإشتراك والمساهمة فى الجريمة والشروع فيها .

·       العقوبة من حيث أنواعها .

2.-القسم الخاص ،يبين هذا القسم القواعد الخاصة بكل جريمة والعقوبة المقررة لكل منها .والجرائم متعددة منها مايقع على الدولة كالجرائم المخلة بالأمن وتزييف العملة ،ومنها ما يقع على الأفراد سواء كانت على أموالهم  كالسرقة ،أو كانت على أجسامهم كالقتل والضرب.

وقواعد قانون العقوبات فى المملكة  توجد فيما تقضى به الشريعة الإسلامية من أحكام بخصوص الجرائم والعقوبات ،فضلا عن الجرائم الأخرى المحددة بواسطة الأنظمة التى يصدرها ولى الأمر بناء على ماهو ممنوح له من سلطة تعزيرية  مثل التزوير والرشوة وغيرها .

ب-قانون الإجراءات الجنائية :

هو مجموعة القواعد القانونية التى تحدد الإجراءات التى يجب أن تتبع عند وقوع جريمة سواء تعلقت هذه الإجراءات بالقبض على المتهم أوالتحقيق معه أو محاكمته أو تنفيذ العقوبة .

وفى إطار القواعد الإجرائية فى المملكة صدر فى عام 1409هـ نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام .

المطلب الثانى

فروع القانون الخاص

القانون الخاص هو مجموعة القواعد القانونية التى تحكم العلاقات بين أشخاص القانون الخاص سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين او العلاقات التى تكون الدولة طرفا فيها مع احد أشخاص القانون الخاص ليس بوصفها صاحبة سلطة وسيادة ولكن بوصفها شخصا عاديا . ويشتمل القانون الخاص على عدة فروع هى :

أولا /القانون المدنى :

يعتبر القانون المدنى أساس القانون الخاص ،وذلك قبل أن تتنوع الروابط بين الأفراد وتتشعب ،كما يعتبر الشريعة العامة لسائر فروع القانون الخاص الأخرى ،ويمكن تعريف القانون المدنى  بأنه مجموعة القواعد القانونية التى تنظم المعاملات المالية بين الأفراد ، وكذلك علاقات الأسرة. وبذلك فإن القانون المدنى يقوم بتنظيم نوعين من الروابط :-

أ-المعاملات المالية وتشمل كل ما يتعلق بنشاط الفرد المرتبط بالمال كالبيع .

ب-علاقات الأسرة :وهى العلاقات التى تنشأ بين الفرد وغيره باعتباره فردا فى أسرة ،فيدخل فيها النسب والقرابة كما يدخل فيها المسائل المتعلقة بالأهلية والزواج والطلاق والميراث والوصية .

وتعتبر أحكام القانون المدنى فى المملكة محتواة فى قواعد الشريعة الإسلامية  على ضوء المذهب الحنبلى  . 

 ثانيا /القانون التجارى :

هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم الأعمال التجارية ونشاط التجار عند ممارسة تجارتهم .ويتضمن الموضوعات التالية :

1.    تحديد ماهية الأعمال التجارية وأنواعها ومعيارها .

2.    تحديد المقصود بالتاجر والشروط اللازمة لإكتساب صفة التاجر والتزامات التجار وأهلية التاجر ,وأحكام التاجر الفرد والشركات .

3.    الملكية التجارية والصناعية .

4.    العقود التجارية مثل عقد البيع التجاري, والرهن التجارى ,وعقود الوساطة التجارية.

5.    عمليات البنوك .

6.    الأوراق التجارية :الكمبيالة والشيك والسند الإذنى ،تحديد مفهوم كل منها وشروطها.

7.    الإجراءات الواجب اتباعها عند توقف التاجر عن الوفاء بالتزاماته مما يؤدى إلى أشهار إفلاسه .

وحتى وقت قريب كانت قواعد القانون التجارى جزء من القانون المدنى إلا ان هناك اعتبارات عملية فرضت إستقلال هذا الفرع بقواعد خاصة وذلك لحاجة التجارة إلى السرعة ،ودعم الثقة والإئتمان .

وقد صدرت فى المملكة أنظمة عديدة لتحكم النشاط التجارى أولها نظام المحكمة التجارية الصادر فى 1350هـ وما تلاه من أنظمة مثل نظام الأوراق التجارية ،نظام الشركات ,نظام العلامات التجارية ،نظام الإفلاس ,نظام السجل التجارى .

ثالثا/القانون البحرى :

هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم الملاحة البحرية وما ينشا عنها من علاقات قانونية .ويتناول القانون البحرى الموضوعات التالية :

1.    أنواع الملاحة البحرية

2.    عناصر الملاحة البحرية من سفينة وأشخاص السفينة والموانئ

3.    العقود البحرية من نقل بأنواعه وبيوع بحرية وايجار سفن وتأمين

4.    الحوادث البحرية من تصادم وانقاذ وخسارات بحرية

وقد كان القانون البحرى فرعا من فروع القانون التجارى غير أن ارتفاع قيمة السفن وتحركها عبر موانى دول متعددة وتعرضها للإخطار بالإضافة إالى تزايد النشاط التجارى البحرى،من أهم العوامل التى أدت إلى ظهور القانون البحرى كفرع مستقل عن القانون المدنى والقانون التجاري ،وينظم قواعد القانون البحرى  فى المملكة المواد من 150حتى 431 من نظام المحكمة التجارية .

  

رابعا/القانون الجوى

هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم الملاحة الجوية وما ينشأ عنها من علاقات القانون الخاص .ويعتبر القانون الجوى أحدث فروع القانون نظرا لحداثة  اختراع الطائرة ,ويتناول القانون الجوى الموضوعات التالية :-

1.    علاقة الطيران التجاري بسيادة الدولة

2.    عناصر الملاحة الجوية من طائرة وأشخاص الطائرة والمطارات

3.    النقل الجوى

4.    الحوادث الجوية

ومعظم قواعد القانون الجوى مستمدة من المعاهدات الدولية ولذلك تكاد تكون أحكامه موحدة على المستوى الدولى .

خامسا/قانون العمل:

هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وهما طرفى علاقة العمل .وهذا الفرع من فروع القانون الخاص ظهر بعد قيام الثورة الصناعية وظهور طائفة العمال .

كما ظهرت طائفة جديدة من القواعد تحمل تسمية التأمينات الإجتماعية التى تضمن للعامل وأسرته دخلا يتعيشون منه فى حالات الشيخوخة أو المرض أو الإصابة  أوالوفاة .

وقد صدر فى المملكة نظام للعمل والعمال ونظام للتأمينات الإجتماعية فى عام 1389هـ .

سادسا/قانون المرافعات المدنية والتجارية :

هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم السلطة القضائية ،وتبين القواعد والإجراءات الواجب إتباعها لتطبيق أحكام القانون المدنى والقانون التجارى.

فهذا القانون قانون إجرائى ،يماثل فى وضعه بالنسبة إلى القانون المدنى والقانون التجارى  وضع قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لقانون العقوبات . فهذا القانون يهتم بالإجراءات التى يجب على الأفراد إتباعها من أجل الحصول على حقوقهم ،ويشتمل على الموضوعات التالية :

1.    قواعد النظام القضائى : وهى التى تحدد الجهات القضائية وتشكيل المحاكم  كما تحدد الأحكام الخاصة برجال القضاء .

2.    قواعد الإختصاص : وهى التى تحدد اختصاص المحاكم على إختلاف درجاتها وأنواعها.

3.    اجراءات التقاضى :وهى التى تحدد القواعد الواجب اتباعها بدء من رفع الدعاوى القضائية ونظرها وكيفية الفصل فيها وقواعد تنفيذ الأحكام الصادرة فيها .

ويتولى القضاء الشرعى فى المملكة الفصل فى المنازعات ،ويعتبر صاحب الولاية الأصلية فى هذا الخصوص ،إلى جانب ديوان المظالم  وبعض اللجان مثل لجان الأوراق التجارية ولجان المنازعات العمالية .وقد صدرت فى المملكة بعض الأنظمة الإجرائية مثل نظام القضاء الصادر عام 1395هـ  والقواعد الإجرائية الخاصة بديوان المظالم الصادرة فى عام 1409هـ .

سابعا /القانون الدولى الخاص :

هو مجموعة القواعد القانونية التى تبين القانون واجب التطبيق بصدد علاقة ذات عنصر أجنبى,والمحاكم المختصة بما قد ينشأ عنها من منازعات .

فقد يبيع مواطن سعودى عقار لأجنبى ،أو يتزوج أجنبية ففى هذه الحالات يثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق وعن المحكمة المختصة بنظر ما قد ينشأ من منازعات .

هل هى المحاكم السعودية أم المحاكم  الأجنبية ،وهل القانون السعودى هو الذى يتولى وضع حلول لهذه المشاكل ،لذلك فإن القانون الدولى الخاص يضم بصفة أساسية نوعين من القواعد: الأولى :يطلق عليها قواعد تنازع الإختصاص القضائى وهي التى تبين المحكمة المختصة بنظر النزاع .

الثانية :يطلق عليها قواعد تنازع القوانين وهى التى  تحدد القانون الذى يطبق على النزاع .

وفضلا عن تلك القواعد،يدخل فى نطاق القانون الدولى الخاص مسألة أولية تساهم فى تعيين الإختصاص القضائى أو القانونى وهى الجنسية .