بحث جاهز بعنوان ميثاق بانكوك للتغذية الصحية

اعتماد ميثاق بانكوك الجديد لتعزيز الصحة من أجل معالجة مسائل الصحة العالمية السريعة التغيّر

اختتام المؤتمر العالمي السادس لتعزيز الصحة، تايلند، 7-11 آب/أغسطس

11 آب/أغسطس 2005 | جنيف - تم اليوم اعتماد ميثاق بانكوك الجديد لتعزيز الصحة من قبل المشاركين في المؤتمر السادس لتعزيز الصحة، الذي تعاونت على تنظيمه منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العمومية التايلندية. ويحدّد هذا الميثاق التحديات الكبرى المطروحة في هذا الميدان وكذلك الإجراءات والالتزامات الواجبة لتناول المحدّدات الصحية في عصر العولمة عن طريق إشراك الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة العديدين الذين لهم دور أساسي في مجال توفير الصحة للجميع.

ويلقي هذا الميثاق الأضواء على سياق الصحة العالمية الآخذ في التغيّر وعلى التحديات المطروحة أمام تحقيق الغايات المحدّدة، بما في ذلك العبء المزدوج الآخذ في التنامي الذي تشكّله كل من الأمراض السارية والأمراض المزمنة، التي تشمل الأمراض القلبية والسكتة والسرطان والسكري. وهناك حاجة أيضاً إلى تناول الآثار الصحية للعولمة، مثل التفاوتات الآخذة في الاتساع ونمو المدن بشكل سريع وتدهور البيئة، وإلى السيطرة عليها.

ويتيح ميثاق بانكوك اتجاهاً جديداً صوب تعزيز الصحة، وذلك عن طريق الدعوة إلى انتهاج سياسات متسقة وإلى الاستثمار وإقامة شراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل الوفاء بأربع التزامات أساسية تشمل ما يلي: ضمان وضع مسألة تعزيز الصحة في صميم جدول الأعمال الإنمائي العالمي، وجعلها إحدى المسؤوليات الجوهرية الواقعة على عاتق الحكومات وإحدى الممارسات الجيدة التي تضطلع بها الشركات، وأحد المجالات التي تركّز عليها مبادرات المجتمعات ومبادرات المجتمع المدني.

وقال الدكتور جونغ- ووك لي، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في خطابه الافتتاحي أمام المؤتمر "إنّ ميثاق بانكوك سيكون المنتج المشترك بين العديد من المنظمات والشبكات والمجموعات والأفراد في بلدان كثيرة. فسوف يحثّ هذا الميثاق جميع أصحاب المصلحة على التعاون في إطار شراكة عالمية من أجل الوفاء بالالتزامات والاضطلاع بالاستراتيجيات الواردة فيه. ويمكن للإجراءات التي تُتخذ في ضوئه أن تحسّن، بشكل جذري، الآفاق الصحية في مجتمعات وبلدان العالم. "

وتم تصميم الميثاق المذكور من خلال عملية تشاور مفتوحة شملت مشاركين ينتمون إلى طائفة واسعة من المجموعات والمنظمات في جميع أرجاء المعمورة. وتم اختتام النقاش في مؤتمر هذا الأسبوع الذي حضره 700 مشارك من بلدان فاق عددها 100 بلد، بمن فيهم خبراء بارزون في مجال تعزيز الصحة ومسؤولون عن رسم السياسات الحكومية ومنظمات غير حكومية وأخصائيون صحيون وممثلون عن القطاع الخاص.

وقد وضع ميثاق أوتاوا، المُعتمد في عام 1986، المبادئ الأساسية لتعزيز الصحة بغرض تحديد العوامل الأساسية المؤثّرة في الصحة، أو المحدّدات الصحية، والتأثير فيها بطريقة إيجابية. وتتمثّل تلك المحدّدات في العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل الدخل والتعليم والمهنة وظروف العمل والحالة النفسية، التي تؤثّر في الحالة الصحية عن طريق التأثير في عوامل اختطار من قبيل التدخين، وتعاطي الكحول، والعادات الخاصة بتناول الطعام، وقلة النشاط البدني.

والغرض من تعزيز الصحة هو تمكين الناس من التحكّم في صحتهم ومحدّداتها عن طريق تطوير المهارات الشخصية وإدراج العمل المجتمعي والتشجيع على انتهاج السياسات العامة المناسبة وتوفير الخدمات الصحية وتهيئة البيئات الداعمة لذلك. ويمكّن تعزيز الصحة، حالياً، من توجيه السياسات الصحية العالمية والوطنية والمجتمعية، ويسهم بالتالي في الحد من المخاطر الصحية المحتملة. وأفضل مثال على ذلك اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ والاستراتيجية العالمية التي وضعتها المنظمة بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والصحة.

غير أنّ هناك تفاوتات كبرى ما زالت قائمة على الصعيد العالمي، وخصوصاً في العالم النامي. وكشف الأستاذ مايكل مارموت رئيس لجنة منظمة الصحة العالمية المعنية بالمحدّدات الصحية، في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر، النقاب عن أحد الشواغل الأساسية قائلاً: "إنّ وجود تفاوتات كبيرة في متوسط العمر المأمول، الذي قد يبلغ 48 عاماً بين البلدان و20 عاماً أو أكثر داخل بلد واحد ، ليس قدراً محتوماً. فهناك بحوث متزايدة تثبت أنّ العوامل الاجتماعية هي الأسباب الجذرية الكامنة وراء كثير من تلك التفاوتات الصحية." وكان التحدي المطروح أمام ميثاق بانكوك تحديد أفضل طريقة يمكن بها الاستجابة للتغيّرات والاتجاهات العالمية العديدة التي تؤثّر، بشكل كبير، في صحة البشر وعافيتهم، فضلاً عن كيفية الارتقاء بمستوى استراتيجيات تعزيز الصحة للتمكّن من تقليص تلك التفاوتات وتحسين آليات الاستجابة لمقتضيات الألفية الجديدة.

وبحث المشاركون في المؤتمر أيضاً العديد من المسائل المرتبطة بالتحديات المذكورة. وتناولت المناقشات مواضيع مختلفة شملت ما يلي: اتفاقات التجارة والصحة العمومية، وتنظيم المنتجات المضرّة بالصحة، والتجارب الصحية التي مرّت بها الفئات المهمّشة، ودور مؤسسات القطاع الخاص. وأثبت المؤتمر دوره كمحفل بارز لتعميم النتائج والدروس المستخلصة من فعالية تعزيز الصحة، وكيفية الارتقاء بمستوى العمل لتحسين آليات تقليص التفاوتات القائمة.

كما أثبتت وزارة الصحة العمومية التايلندية، وهي الجهة المشاركة في تنظيم المؤتمر، التزامها القوي بمسألة تعزيز الصحة، وذلك من خلال تنظيم "اليوم التايلندي" الذي أبرزت فيه حكومة تايلند برامجها ومشاريعها العديدة. وقد شنّ البلد، العام الجاري، حملة بعنوان "من أجل الصحة والعافية في تايلند" تستند إلى نهج يركّز على "بناء الصحة" بدلاً من "إصلاحها". ولاحظ الدكتور تاكسين شينازاترا رئيس الحكومة التايلندية، في الكلمة التي ألقاها أثناء حفل افتتاح المؤتمر، "من الواضح أنّ الصحة هي مفتاح التقدّم. فالمجتمعات التي ينعم سكانها بالصحة هي مجتمعات ضمنت تقدّمها في مجالات عديدة. وبالتالي فإنّ الصحة باتت من الأولويات التي ينبغي إدراجها في جدولي الأعمال الوطني والعالمي."

مصطلح تعزيز الصحة وفق ميثاق بانكوك لتعزيز الصحة في عالم تسوده العولمة الخاص بمنظمة الصحة العالمية هو "العملية التي تمكن الأشخاص من السيطرة على صحتهم وعواملها الحاسمة، بما يترتب عليه تحسين صحتهم".^[1] الوسيلة الرئيسية لتعزيز الصحة هي من خلال تطوير السياسات العامة الصحية التي من شأنها تناول المتطلبات الأساسية للصحة مثل الدخل، والإسكان، والأمن الغذائي، والعمالة، ونوعية ظروف العمل. وهناك اتجاه سائد بين مسؤولي الصحة العامة والحكومات ـ وهذا هو الحال خاصةً في الدول الليبرالية مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية ـ للحد من تعزيز الصحة لصالح التعليم الصحي والتسويق الاجتماعي الذي يركز على تغيير العوامل السلوكية التي تعرض الصحة للخطر.^[2]

وقد أبرزت الأعمال الأخيرة في المملكة المتحدة (ممارسة دلفي للمشورة المقرر أن تصدرها الجمعية الملكية للصحة العامة والمركز الوطني للتسويق الاجتماعي أواخر عام 2009) التي تناولت العلاقة بين تعزيز الصحة والتسويق الاجتماعي الطبيعية التكاملية المحتملة للمناهج وعززتها. بينما حدد استعراض مستقل (مركز نيزدن للمراقبة 'إنها صحتنا!' 2006) أن بعض أساليب التسويق الاجتماعي في الماضي قد اعتمدت نهجًا ضيقًا أو محدودًا، وقد أخذت المملكة المتحدة على نحو متزايد زمام المبادرة في المناقشة ووضعت نهجًا أكثر تكاملية وإستراتيجية (انظر التسويق الاجتماعي الإستراتيجي في "التسويق الاجتماعي والصحة العامة لعام 2009 صحافة أكسفورد) وتبنت نظامًا كاملاً ونهجًا شاملاً، يدمج التعلم المتعلق بمناهج تعزيز الصحة الفعالة مع التعلم ذي الصلة المتعلق بالتسويق الاجتماعي والتخصصات الأخرى. ومن النتائج الرئيسية التي أسفرت عنها مشاورات دلفي، ضرورة تجنب "حروب الأساليب" التعسفية غير الضرورية والتركيز بدلاً من ذلك على مسألة "الاستفادة" وتسخير إمكانات التعلم من التخصصات والمصادر المتعددة. ويمكن القول بأن مثل هذا النهج يتمحور حول الكيفية التي تطور بها مفهوم تعزيز الصحة على مدار السنوات التي مضت في التعلم من مختلف القطاعات والتخصصات للتعزيز والتطوير.

معلومات تاريخية

التعريف "الأول والأشهر" لمصطلح تعزيز الصحة، هو ذلك التعريف الصادر عن المجلة الأمريكية لتعزيز الصحة منذ عام 1986 على الأقل، وهو "علم وفن مساعدة الناس على تغيير نمط حياتهم للانتقال نحو حالة صحية مثلى".^[3][4] وقد اشتُق هذا التعريف من تقرير لالوند لعام 1974 الصادر من الحكومة الكندية,^[3] الذي اشتمل على إستراتيجية لتعزيز الصحة "يهدف إلى توعية الأشخاص والمنظمات على حد سواء، والتأثير عليهم ومساعدتهم بحيث يتحملون مزيدًا من المسؤولية ويكونون أكثر نشاطًا في القضايا التي تؤثر على الصحة العقلية والبدنية".^[5] وهناك تعريفٌ سابقٌ آخر ورد في تقرير الأشخاص الأصحاء عام 1979 الصادر عن الجراح العام للولايات المتحدة,^[3] الذي أشار إلى أن مبدأ تعزيز الصحة "يسعى إلى تطوير المجتمع والتدابير الفردية التي يمكن أن تساعد [الأشخاص] في تطوير أساليب حياتهم التي من شأنها الحفاظ على حالة الرفاهية وتعزيزها.".^[6]

وقد أدى منشوران على الأقل إلى "تمكين واسع/التعريف البيئي" لتعزيز الصحة في منتصف الثمانينيات^[3]:

• وفي عام 1984، عرف المكتب الإقليمي لأوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية (WHO) تعزيز الصحة بأنها "عملية تمكين الناس من زيادة السيطرة على صحتهم وتحسينها".^[7] Iن بالإضافة إلى طرق تغيير أنماط الحياة، دعم مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي "إصدار التشريعات والإجراءات المالية، والتغيير التنظيمي، وتنمية المجتمعات، والأنشطة المحلية العفوية لمواجهة المخاطر الصحية، كطرق لتعزيز الصحة.^[7]
• وفي عام 1986، أطلق جيك إيب، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الكندي، ما يعرف باسم الصحة للجميع: وهو إطار عمل لتعزيز الصحة عرف فيما بعد "بتقرير إيب".^[3][8] وقد حدد هذا التقرير "الآليات" الثلاث لتعزيز الصحة مثل "الرعاية الذاتية"، والمساعدات المتبادلة، أو الأفعال التي يتخذها الأشخاص لمساعدة بعضهم البعض لمواجهة المخاطر الصحية، و"البيئات الصحية".^[8]

وقد شاركت منظمة الصحة العالمية لاحقًا، بالتعاون مع المنظمات الأخرى، في رعاية المؤتمرات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الصحة على النحو التالي:

• المؤتمر الدولي الأول عن تعزيز الصحة، أوتاوا، 1986، الذي نتج عنه "ميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة".^[9] ووفقًا لميثاق أوتاوا، فإن تعزيز الصحة^[9]:
• "ليس مسؤولية القطاع الصحي فحسب، ولكنه يتجاوز أنماط الحياة الصحية إلى الرفاهية"
• "يهدف إلى إيجاد [عوامل سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وبيئية وسلوكية، وبيولوجية] إيجابية من خلال الدعوة للصحة"
• "يركز على تحقيق عدالة الرعاية الصحية"
• "يتطلب من جميع الأطراف المعنية تنسيق العمل: من خلال الحكومات، والهيئات الصحية والاجتماعية الأخرى

تعزيز الصحة بأماكن العمل

تركز أماكن العمل الصحي على أسلوبي الوقاية والتدخل اللذين يقللان من المخاطر الصحية التي يتعرض لها الموظفون. نشرت دائرة الصحة العامة بالولايات المتحدة مؤخرًا تقريرًا بعنوان النشاط البدني والصحة: وهو تقرير لكبير الأطباء يقدم فيه استعراضًا شاملاً للأدلة العلمية المتوفرة حول العلاقة بين النشاط البدني وحالة الفرد الصحية. ويبين التقرير أن أكثر من 60٪ من الأمريكيين ليسوا نشطين بشكل منتظم و25٪ منهم غير نشطين على الإطلاق. وهناك أدلة قوية جدًا تربط بين النشاط البدني وتحسينات صحية عدة. يمكن أن يتم تعزيز الصحة في أماكن مختلفة. ومن بين الإعدادات التي حظيت باهتمام خاص، مرافق الرعاية الصحية، والمدارس، وأماكن العمل بالمجتمع.[10] ولقد تم تعريف تعزيز الصحة بمكان العمل، المعروف أيضًا بمصطلحات مثل "تعزيز الصحة بموقع العمل" بأنه "تضافر جهود العاملين، وأصحاب العمل، والمجتمع لتحسين صحة الأشخاص ورفاهيتهم في العمل".[11][12] تنص منظمة الصحة العالمية على أن مكان العمل "تم اعتباره واحدًا من الإعدادات ذات الأولوية لتعزيز الصحة في القرن الواحد والعشرين" لأنه يؤثر في "الحالة الجسدية، والعقلية، والاقتصادية، والاجتماعية" و"يوفر بيئة مثالية وبنية تحتية لدعم وتعزيز الصحة عند جمهور كبير من الناس".[13]

تشمل برامج تعزيز الصحة بأماكن العمل (المعروفة أيضًا "ببرامج تعزيز الصحة بمواقع العمل،" "برامج النهوض بالصحة في مواقع العمل،" أو "برامج النهوض بالصحة في أماكن العمل") التمارين الرياضية، والتغذية، والإقلاع عن التدخين، ومعالجة الإجهاد. وتشمل المراجعات النقدية والتحليلات التلوية المنشورة في الفترة ما بين عام 2005 و2008 التي دققت في المؤلفات العلمية المتعلقة ببرامج تعزيز الصحة بمواقع العمل ما يلي:

مراجعة لـ 13 دراسة، نُشرت خلال يناير 2004، أظهرت دليلاً قويًا على تأثر المدخول الغذائي، وأدلة غير حاسمة على تأثر النشاط البدني، ولم تبد أي دليل على تأثر مؤشرات المخاطر الصحية.[14]

أحدث سلسلة تحديثات لمراجعة "البرامج الشاملة لتعزيز الصحة وإدارة الأمراض في موقع العمل،" حيث لاحظ بيليتيير (Pelletier) (2005) "تكلفة ونتائج سريرية إيجابية" ولكن وجد أيضًا انخفاضات في عدد الدراسات ذات الصلة وجودتها.[15]

تقييم أخير للعدد من الدراسات بلغ 56 دراسة تم نشرها في الفترة ما بين عامي 1982 و2005 أظهر أن تعزيز الصحة بأماكن العمل نتج عنه خفض قدره 26.8٪ من حالات التغيب في إجازات مرضية، وانخفاض قدره 26.1٪ في تكاليف الرعاية الصحية، وانخفاض قدره 32٪ في تكاليف تعويضات العمال وتكاليف دعاوى معالجة العجز، ومعدل تكلفة وعائد بلغ 5.81.[16]

تحليل تلوي لعدد من الدراسات بلغ 46 دراسة، نُشر في الفترة ما بين 1970 و2005، وجد آثارًا ذات دلالة إحصائية لتعزيز الصحة بالعمل، وبالأخص التمارين الرياضية، على "قدرة العمل" و"السلامة العامة"، وعلاوة على ذلك، يبدو أن حالات الغياب المرضية قد انخفضت بسبب الأنشطة التي تعزز أسلوب الحياة الصحي.[17]

تحليل تلوي لـ 22 دراسة، تم نشرها بين عامي 1997 و2007، أظهر أن تدخلات تعزيز الصحة في أماكن العمل أدت إلى انخفاض "طفيف" في حالات الاكتئاب والقلق.[18]

مراجعة لـ 119 دراسة تبين أن البرامج الناجحة في مجال تعزيز الصحة بأماكن العمل لها سمات مثل: تقييم الاحتياجات الصحية للموظفين، ووضع برامج لتلبية تلك الاحتياجات، وتحقيق معدلات مشاركة عالية، وتعزيز الرعاية الذاتية، واستهداف العديد من القضايا الصحية في وقت واحد، وتقديم أنواع مختلفة من الأنشطة (مثل الجلسات الجماعية وكذلك المواد المطبوعة).[19]