التقرير السنوي لاستهداف القوات الاسرائيلية للمدنيين خلال عام 2017

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خلال العام 2017، وارتكبت انتهاكات منظمة وجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني. يستعرض هذا التقرير أبرز الانتهاكات الإسرائيلية وفقاً لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها باحثو مركز الميزان لحقوق الإنسان في مناطق قطاع غزة.

يبدأ التقرير بخلاصة إحصائية لمجمل الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة المحددة، حيث بلغ عدد القتلى (29) من بينهم (3) من الأطفال، بينما بلغ عدد الإصابات (902) مصاب، من بينهم (160) طفل، وبلغ عدد المعتقلين (86) معتقلاً.

ويستعرض التقرير جرائم القتل وانتهاك الحق في الحياة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، دون أي اكتراث لمبادئ القانون الدولي، لاسيما مبدأ الضرورة العسكرية، ومبدأ التناسب،[1] حيت أسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل (29) فلسطيني في ظروف لم يتخللها أي تهديد على حياة جنود الاحتلال.

ويتناول التقرير الانتهاكات المتعلقة بفرض منطقة أمنية عازلة و الاستهداف المنظم للمدنيين وسكان المناطق الحدودية، والمزارعين ويترتب على هذه الممارسة تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق والمزارعين ممن يملكون أراضي فيها، وحرمان عشرات الأسر من مصدر رزقها، كذلك استهدفت المتظاهرين المحتجين والفعاليات الوطنية والشعبية ضد المنطقة مقيدة الوصول، والفعاليات الدورية لانتفاضة القدس، حيث أصبحت التظاهرات والفعاليات الحدودية هدفاً لجنود الاحتلال، يمارسون خلالها أعمال القتل وإيقاع الإصابات بين المدنيين في مختلف أنحاء الجسم.

ويستعرض التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم الإنسانية. حيث شهدت الفترة التي يتناولها التقرير استهداف قوات الاحتلال المتكرر للصيادين وإطلاق النار تجاههم وملاحقتهم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر. وفي هذا السياق رصد المركز خلال الفترة التي يتناولها التقرير وقوع (215) حالة استهداف للصيادين، أسفرت عن مقتل (2) من الصيادين، وإصابة (14) اخرين في أحداث متفرقة، واعتقال (39) آخرين، تم اقتيادهم إلى داخل إسرائيل، وأفرج عنهم معظمهم بعد ساعات، كما استولت خلال هذه الحوادث على (13) قوارب صيد.

ويظهر التقرير مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال والحجز التعسفي سواء من خلال توغلاتها في أراضي القطاع أو من خلال مطاردة الصيادين واختطافهم من عرض البحر. حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يتناولها التقرير (86) فلسطينياً، من بيهم، (39) من الصيادين طاردتهم قوات الاحتلال في عرض البحر، و(17) شخص تم اعتقالهم عند معبر بيت حانون (ايرز) خلال عودتهم أو خروجهم من قطاع غزة، كما اعتقلت (15) مواطن بينهم (10) أطفال في المناطق الحدودية أثناء محاولتهم التسلل.

ويستعرض التقرير أوضاع المرضى في قطاع غزة خلال العام 2017، والتي شهدت تدهوراً خطيراً، جراء أوامر المنع وغيرها من القيود المشدّدة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المرضى في معرض سعيهم للوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، الأمر الذي أدى إلى وفاة (17) مريض من بينهم، (10) سيدات، و (3) أطفال.

ويحاول التقرير أن يعطي خلفية واضحة بالأرقام لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي العام 2017، حيث يبدأ بإعطاء القارئ خلاصة إحصائية لمجمل الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة المحددة، ومن ثم يشرع في سرد وقائع الانتهاكات بطريقة إخبارية. وتشكل المعلومات الواردة في هذا التقرير معلومات أساسية، يستطيع الباحث أو المهتم أن يرجع إلى المركز للحصول على معلومات توثيقية وافية حول كل حادث يرد في التقرير

كما و أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تقريرها الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شهر كانون أول من العام 2017.

وجاء كالتالي:

رصدت الهيئة 6 حالات وفاة غير طبيعية في حين رصدت 10 حالات في الشهر الذي سبقه.

تلقت الهيئة 30 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة في حين تلقت 27 شكوى في الشهر الذي سبقه.

تلقت الهيئة 22 شكوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، في حين تلقت الهيئة 26 شكوى في الشهر الذي سبقه.

لم تتلق الهيئة أي شكوى حول التوقيف على ذمة المحافظ في الضفة، فيما تلقت 7 شكاوى في الشهر الذي سبقه.

لم تتلق الهيئة أي شكوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم، في حين تلقت 11 شكوى في الشهر الذي سبقه.

لم تتلق الهيئة أي شكوى حول الاعتداء على حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي لهذا الشهر، في حين تلقت شكويان في الشهر الذي سبقه.

تلقت الهيئة شكوى واحدة حول الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة في حين تلقت شكويان في الشهر الذي سبقه.

لم تتلق الهيئة أي شكوى حول الحق بالتنقل والسفر، في حين تلقت شكوى واحدة في الشهر الذي سبقه.

لم تتلق الهيئة أي شكوى حول الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي، بينما تلقت 3 شكاوى في الشهر الذي سبقه.

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية.

رصدت الهيئة 6 حالات وفاة خلال شهر كانون أول 2017. منها حالة واحدة في الضفة الغربية و5 حالات في قطاع غزة. توزعت تلك الحالات على النحو التالي: حالتا وفاة وقعتا في ظروف غامضة بالقطاع. حالة وفاة واحدة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة وقعت في القطاع، 3 حالات وفاة وقعت في شجارات عائلية، حالة منهما في الضفة وحالتان وقعتا في القطاع.

 توضيح لحالات الوفاة

1. حالات الوفاة في ظروف غامضة

- بتاريخ 18/12/2017 توفي المواطن (م. أ) 22 عاماً من محافظة خانيونس جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة اقدامه على الانتحار بعد شنق نفسه بواسطة حبل في منزل العائلة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد تم نقل المواطن المذكور إلى مجمع الشفاء لعرضه على الطب الشرعي. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث، والتحقيقات جارية.

- بتاريخ 21/12/2017 توفي المواطن (أ. ع) 28 عاماً من المحافظة الوسطى جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة اقدامه على الانتحار بعد شنق نفسه في شجرة زيتون بمحيط منزله، ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد تم نقله لمستشفى شهداء الأقصى، غير أنه فارق الحياة، ومن ثم لمجمع الشفاء لعرضه على الطب الشرعي. حضرت الشرطة إلى المكان، ومازالت التحقيقات جارية. وحسب متابعات الهيئة فإن المواطن لا يعاني من أمراض نفسيه، بل يعاني من احباط ويأس، فهو عاطل عن العمل، ومتزوج ولديه ولد وبنت، ويسكن في غرفة واحدة ببيت العائلة، ولا يستطيع توفير الحاجات الأساسية لأبنائه، ودائم المشاحنات مع زوجته بسبب هذا الحال.

2. الوفاة على خلفية الشجارات العائلية والقتل الخطأ

- بتاريخ 5/12/2017 توفي المواطن (ي. ب) 23 عاماً من محافظة رفح، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة إصابته بعيار ناري في البطن بتاريخ 4/12/2017، وذلك في شجار وقع مع أحد مواطنين، ووفقاً لمعلومات الهيئة، فقد تم نقله إلى مستشفى أبو يوسف النجار إلا انه فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، واعتقلت المواطن المتهم.

- بتاريخ 15/12/2017 توفي الطفل (ع. أ) 9 أعوام من بلدة العيزرية بمحافظة القدس جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة ضربه بآلة حادة خلال شجار عائلي وقع في البلدة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا فارق الحياة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 26/12/2017 توفي المواطن (ع. أ) 19 عاماً من محافظة غزة، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة إصابته بعيار ناري في البطن، وذلك جراء شجار عائلي بين عائلته وعائلة أخرى، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تم نقله إلى مستشفى الشفاء إلا أنه فارق الحياة هناك، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، واعتقلت عدد من المشتبه بهم وما زالت التحقيقات جارية.

3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة

-  بتاريخ 23/12/2017 توفي المواطن (ض. ع) 9 أعوام من محافظة خانيونس، جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوط باب حديدي جرار عليه اثناء اللعب في فناء منزله ما أدى إلى كسر في الجمجمة. ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تم نقله إلى مستشفى غزة الأوربي جثة هامدة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، ولم يتبين وجود شبهة جنائية حتى الآن، وأن السبب يعود لعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

4. أحكام الإعدام

رصدت الهيئة صدور حكم واحد بالإعدام. ويتلخص الحكم في أنه وبتاريخ 28/12/2017 أصدرت محكمة بداية خانيونس بقطاع غزة حكماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن (م. خ) 55 عاماً من حي الشعوث بمحافظة رفح، على خلفية اتهامه بقتل شقيقيه، بواسطة آلة حادة "سكين"، كما وأصيبت في حينه شقيقتهم بجراح متوسطة، وذلك طبقاً للمواد قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.

5. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 30 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 18 شكوى في الضفة الغربية و12 شكاوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة على النحو التالي: 12 شكوى ضد جهاز الشرطة، و5 شكاوى ضد جهاز الأمن الوقائي، وشكوى واحدة ضد جهاز الاستخبارات العسكرية. أما في القطاع فجاءت كالتالي: 10 شكاوى ضد جهاز الشرطة، شكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة وشكوى واحدة ضد إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 15 شكوى في الضفة الغربية تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 7 شكاوى حول الانتهاك المذكور.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر كانون أول 2017 لم يرد للهيئة أي شكوى فيها توقيف أشخاص على ذمة المحافظ.

ثالثاً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي

- أفاد المواطن (م. أ) 39 عاماً في شكوى تقدم بها للهيئة أنه يعمل صاحب مكتبة للخدمات الطلابية بالقرب من جامعة بولتكنيك فلسطين في الخليل، وأنه تم توقيفه من قبل أفراد من جهاز المخابرات العامة، بتهمة تصويره كتب جامعية تخص الكتلة الإسلامية، وأنه تم إجباره على التوقيع على شيك بمبلغ 20 ألف شيكل يصرف بتاريخ 3/11/2017. وبتاريخ 18/11/2017، كما أوقفه الجهاز وصادر مركبته الخاصة من نوع فورد فستا، موديل 2012، وذلك من أجل احضار مبلغ 20 ألف شيكل بدل الشيك المرتجع وتم الإفراج عنه لاحقاً.

رابعاً: الاعتداء على المؤسسات العامة، والأملاك العامة والخاصة والاعتداء على الأشخاص

- بتاريخ 4/12/2017 أُصيب عنصران من أفراد شرطة التدخل وحفظ النظام على حاجز للشرطة على طريق صلاح الدين شمال جسر وادي غزة بالمحافظة الوسطى وهما: الملازم أول (م. ع) 33 عاماً من مخيم البريج، وأصيب بجرح قطعي في رقبته من الجانب الأيسر بطول 3-5 سم وحالته مستقرة، والشرطي (م. ر) 33 عاماً من مخيم البريج، وأصيب بجرح في كف يده اليمنى وحالته طفيفة، وذلك أثناء عملهما على الحاجز، وتم نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بسيارة مدنية، وبعد إجراء الإسعافات الأولية لهما تم نقلهما إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وذلك جراء قيام المواطن (ع. م) 27 عاماً "حسب ما ورد في بيان عائلته"، بالهجوم بسكين على الحاجز، وقام عناصر من أفراد الشرطة المتواجدة بالمكان بمحاصرته واطلاق أعيرة نارية باتجاهه مما أسفر عن اصابته في أطرافه السفلى، ونقل للعلاج في مستشفى الشفاء تحت حراسة مشددة من أفراد الشرطة ويمنع زيارته. ومن خلال المتابعة مع شرطة المحافظة الوسطى، فإن التحقيق والمتابعة في الحادث تتم من قبل الأجهزة الأمنية بشكل مركزي.

خامساً: انتهاك الحق في الحريات الأكاديمية

- بتاريخ 12/12/2017 قام أفراد من جهاز المخابرات العامة في الخليل باستدعاء وتوقيف المواطن (ج. إ) 22 عاماً من مدينة دورا الخليل دون ابراز مذكرة توقيف، وقد أفاد شقيقه في شكوى تقدم بها للهيئة أن شقيقه طالب في جامعة الخليل وأنه تم توقيفه على خلفية نشاطه الطلابي في جامعة الخليل.

سادساً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية.

لم تسجل الهيئة خلال شهر كانون الأول 2017، أي شكوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم. في حين بقي هناك 16 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

سابعاً: رصد الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية

أولاً: قرارات بقوانين

صدر قرار بقانون رقم (22) لسنة 2017 بتاريخ 26/12 2017، بشأن إلغاء التشريعات المتعلقة بالإعفاء من دفع الضرائب ورسوم الخدمات في المحافظات الجنوبية.

صدر قرار بقانون رقم (23) لسنة 2017 بتاريخ 26/12/ 2017، بشأن الشرطة.

ثانياً: قرارات مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 05/12/2017 إحالة كل من التشريعات التالية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها.

1-مشروع نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية

2-مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل

3-مشروع نظام إجراءات ضبط معارض الملاهي والمتنزهات

 وفي جلسته المنعقد بتاريخ 12/12/2017، قرر مجلس الوزراء إحالة كل من التشريعات التالية الى اعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

1- مشروع قرار بقانون المطبوعات والنشر

2- مشروع قرار بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية

وفي ذات الجلسة استعرض المجلس بالقراءة الأولى الموازنة العامة للسنة المالية 2018.

وفي جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/2017، احال المجلس عدد من المشاريع القرارات بقوانين التالية لوضعها في قالبها القانوني المناسب لإقرارها في الجلسة القادمة تمهيداً للتنسيب بها إلى السيد الرئيس لإصدارها حسب الأصول

1-مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2017

2-مشروع قرار بقانون التعليم العالي

3-مشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية

وقرر المجلس في ذات الجلسة إحالة مشروع نظام الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات إلى اعضاء مجلس الوزراء لدراسته وابداء الملاحظات بشأنه تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب.

كما صادق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/12/2017 على:

1-مشروع قرار قانون التعليم العالي والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول

2-مشروع قرار بقانون هيئة تطوير محافظة أريحا والأغوار، والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول.