اتفاقية عمان 1965

اتفاقية عمان 1965 هي اتفاقية تكميلية للحدود السياسية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.^[1]

نبذة تاريخية

بعد تأسيس الملك عبد الله الأول لإمارة شرق الأردن توصل مع الملك عبد العزيز إلى اتفاقية بين نجد وشرق الأردن في 2 تشرين الثاني 1925، عرفت باتفاقية حدا، كان من أهم ما جاء فيها تعيين الحدود بين نجد وإمارة شرق الأردن وصيانة جميع الحقوق التي تتمتع بها القبائل في وادي السرحان من غير القبائل التابعة لنجد والتعهد بمنع الغزو ومعاقبة مرتكبيه وتأليف محكمة للنظر في التعديات التي قد تقع وراء الحدود وتعيين المسئولية والتعهد بعدم مخابرة رؤساء وشيوخ عشائر الحكومة الأخرى في الأمور الرسمية والسياسية والتعهد بمنح حرية المرور لجميع المسافرين والحجاج. ضمان حرية المرور في كل حين للتجار من رعايا نجد لقضاء تجارتهم بين نجدوسوريا ذهابا وإيابا.

إلا أن بعض الخلافات بقية قائمة بين الحين والآخر ولم تأخذ العلاقات شكلها الطبيعي إلا بعد أن أرسل ملك الأردن عام 1933 برقية إلى الملك عبدالعزيز نصها: «قد علمت مع السرور بانتهاء المخابرات الرسمية في سبيل اعتراف متبادل بين جلالتكم وبيني وبين حكومتينا وإني أغتنم هذه الفرصة فأقدم تحياتي لجلالتكم ولأعرب عن أملي بأن هذه الخطوة ستعد أساسا للعلاقات الودية والتعاون بين بلدينا».

وبادر الملك عبد العزيز بإعربه عن ارتياحه لهذا الموقف وأبدى استعداده لإقامة علاقات أخوية دائمة. وقد نتج عن ذلك التوقيع على اتفاقية صداقة وحسن جوار في 27 تموز 1932 وبروتوكول للتحكيم والكيفية التي يمكن بوساطتها حل ما قد ينشأ من خلاف. بعد التوقيع على هذه الاتفاقية قام المسؤولون في البلدين بتبادل الزيارات الودية. بعد اغتيال الملك عبد الله في عام 1951 خلفه ابنه طلال الذي أبدى حرصا على تنمية العلاقات مع المملكة العربية السعودية وقام بزيارة إلى الرياض. وبعد تخلي الملك طلال عن الحكم في عام 1953 لاعتلال صحته خلفه ابنه الملك الحسين بن طلال الذي حرص هو الآخر على تقوية علاقته بالمملكة العربية السعودية.^[2]

الاتفاقية[عدل المصدر]

في عهد الملك حسين بن طلال نمت العلاقات السعودية الأردنية بشكل جيد، وقد قاد ذلك إلى التوقيع على اتفاقية حدودية في عام 1965، تم بموجبها تعديل مسار الحدود الذي رسم في 1925 في منطقة حداء. بموجب التعديل الجديد الذي أدخلته اتفاقية 1965 أصبح الخط الحدودي الجديد يبدأ على بعد خمسة وعشرين كيلا إلى الجنوب من العقبة، الأمر الذي أدى إلى حصول الأردن على مساحة إضافية تبلغ ستة آلاف كيل مربع على ساحل خليج العقبة. في مقابل ذلك حصلت السعودية على بعض الأراضي الداخلية تبلغ مساحتها سبعة آلاف كيل مربع تقع إلى الغرب من الحوض الرئيسي لوادي السرحان. بهذه الاتفاقية الحدودية تكون الأردن والمملكة العربية السعودية قد أنهيتا كل مشكلاتهما المتنازع عليها.^[2][3]

نبذة تاريخية

بعد تأسيس الملك عبد الله الأول لإمارة شرق الاردن توصل مع الملك عبد العزيز إلى اتفاقيةبين نجد وشرق الأردن في 2 تشرين الثاني 1925 ، عرفت باتفاقية حده أو حداء، كان من أهم ما جاء فيها تعيين الحدود بين نجد وإمارة شرق الأردن وصيانة جميع الحقوقالتي تتمتع بها القبائل في وادي السرحان من غير القبائل التابعة لنجد والتعهد بمنع الغزو ومعاقبة مرتكبيه وتأليف محكمة للنظر في التعديات التي قد تقع وراء الحدود وتعيينالمسئولية والتعهد بعدم مخابرة رؤساء وشيوخ عشائر الحكومة الأخرى في الأمورالرسمية والسياسية والتعهد بمنح حرية المرور لجميع المسافرين والحجاج. ضمان حريةالمرور في كل حين للتجار من رعايا نجد لقضاء تجارتهم بين نجد و سوريا ذهابا وإيابا.


إلا أن بعض الخلافات بقية قائمة بين الحين والآخر ولم تأخذ العلاقات شكلها الطبيعي إلا بعد أن أرسل ملك الأردن عام 1933 برقية إلىالملك عبدالعزيز نصها اقتباس مضمن قد علمت مع السرور بانتهاء المخابرات الرسمية في سبيل اعتراف متبادل بين جلالتكم وبيني وبين حكومتينا وإني أغتنم هذه الفرصة فأقدم تحياتي لجلالتكم ولأعرب عن أملي بأن هذه الخطوة ستعد أساسا للعلاقات الودية والتعاون بين بلدينا .



وبادر الملك عبد العزيز بإعربه عن ارتياحه لهذا الموقف وأبدى استعداده لإقامة علاقات أخوية دائمة. وقد نتج عن ذلك التوقيع علىاتفاقية صداقة وحسن جوار في 27 تموز 1932 وبروتوكول للتحكيم والكيفية التي يمكن بوساطتها حل ما قد ينشأ من خلاف. بعد التوقيع على هذه الاتفاقية قام المسؤولون في البلدين بتبادل الزيارات الودية. بعد اغتيال الملك عبد الله في عام 1951 خلفه ابنه طلالالذي أبدى حرصا على تنمية العلاقات مع المملكة العربية السعودية وقام بزيارة إلى الرياض . وبعد تخلي الملك طلال عن الحكم في عام 1953 لاعتلال صحته خلفه ابنه الملك الحسين بن طلال الذي حرص هو الآخر على تقوية علاقته بالمملكة العربيةالسعودية.يشكل كل منهما عمقا استراتيجيا للآخر * الاردن والسعودية.. تنسيق مستمر على المستويات الثنائية والاقليمية والدوليةصحيفة الدستور، 27 . وصل لهذا المسار في 14

الاتفاقية

في عهد الملك حسين بن طلال نمت العلاقات السعودية الأردنية بشكل جيد، وقد قاد ذلك إلى التوقيع على اتفاقية حدودية في عام 1965 ، تم بموجبها تعديل مسار الحدود الذي رسم في 1925 في منطقة حداء. بموجب التعديل الجديد الذي أدخلته اتفاقية 1965 أصبح الخط الحدودي الجديد يبدأ على بعد خمسة وعشرين كيلا إلى الجنوب من العقبة ، الأمر الذي أدى إلى حصول الأردن على مساحة إضافية تبلغ ستة آلاف كيل مربع على ساحل خليج العقبة . في مقابل ذلك حصلت السعودية على بعض الأراضي الداخلية تبلغ مساحتها سبعة آلافكيل مربع تقع إلى الغرب من الحوض الرئيسي لوادي السرحان. بهذه الاتفاقية الحدودية تكون الأردن والمملكة العربية السعودية قد أنهيتا كل مشكلاتهما المتنازع عليها.الموسوعة الجغرافية المصغرة مقاتل من الصحراء. وصل لهذا المسار في 14

اتفاقية عمان 1965 هي اتفاقية تكميلية للحدود بين المملكة العربية السعودية و المملكة الأردنية الهاشمية .بالوثائق ... اتفاقيةقديمة تلزم السعودية بتقاسم النفط مع الأردن مناصفةً وكالة أنباء سرايا، 11 . وصل لهذا المسار في 14 

تم تبادل وثائق اتفاقية الحدود بين السعودية والاردن في جدة يوم 4 تشرين الأول / أكتوبر 1965م بين السيد عمر السقاف وكيل وزارة الخارجية الدائم عن حكومة المملكة والشيخ محمد أمين الشنقيطي سفير الاردن في جدة نيابة عن حكومته.

خلصت الإتفاقية بين الأردن والسعودية لإعادة ترتيب الحدود بشكل محدود. جرى على إثرها تبادل لبعض الأراضي، ما يسمح الأردن لتوسيع مرافق ميناء العقبة وحماية المراعي وتعزيز حقوق بعض القبائل البدوية.

تم بموجب الإتفاقية تعديل مسار الحدود الذي رسم في 1925 في منطقة حداء. بموجب التعديل الجديد الذي أدخلته اتفاقية 1965 أصبح الخط الحدودي الجديد يبدأ على بعد خمسة وعشرين كيلا إلى الجنوب من العقبة، الأمر الذي أدى إلى حصول الأردن على مساحة إضافية تبلغ ستة آلاف كيل مربع على ساحل خليج العقبة. في مقابل ذلك حصلت السعودية على بعض الأراضي الداخلية تبلغ مساحتها سبعة آلاف كيل مربع تقع إلى الغرب من الحوض الرئيسي لوادي السرحان. بهذه الاتفاقية الحدودية تكون الأردن والمملكة العربية السعودية قد أنهيتا كل مشكلاتهما المتنازع عليها.

اتفاقية اعادة ترسيم الحدود مع السعودية تحمل الرقم "36" لعام 1965م وقعها عن الجانب الاردني كل من عبد الوهاب المجالي وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الرئاسة - رئيساً ومحمد الامين الشنقيطي السفير الاردني لدى السعودية، ومدير الامن العام امير اللواء راضي العبد الله الخصاونة، والشريف محمد هاشم مستشار الملك لشؤون العشائر، ووكيل وزارة الداخلية هاجم التل، ومدير الاراضي والمساحة صبحي الحسن، وقائد منطقة البادية الزعيم ارشيد مرشود، والمقدم حماد سالم من منطقة البادية، واحمد السعد الحمود.
وعن الجانب السعودي وقعها كل من عبدالله السديري وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون البلديات سلطان السديري، سليمان الجارد، رشيد البلاع، ناصر الشعيبي ،محمد سعيد فارس. 

في 7 شباط/فبراير 1985م، اجتمع مع ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس حركة فتح، مع الملك حسين، وبدأت المناقشات تدور حول بعض البنود اتفاق أردني – فلسطيني، أبرمت مسودته الرئيسية، في 11 من شباط/فبراير 1985، اشتهر (باتفاق عمان)، ولقد توافق صدور الاتفاق مع وجود الملك فهد، ملك المملكة العربية السعودية، في واشنطن، في زيارة رسمية، فُبلغ بالاتفاق لطرحه على الأمريكيين. وقد نصت بنود الاتفاق التي انتشرت في حينه على ما يلي:

"انطلاقا من روح قرارات قمة فاس المتفق عليها عربياً وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وتماشياً مع الشرعية الدولية وانطلاقا من الفهم المشترك لبناء علاقة مميزة بين الشعبين الأردني والفلسطيني. اتفقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة التحرير الفلسطينية على السير معاً نحو تحقيق تسوية سلمية عادلة لقضية الشرق الأوسط ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس وفق الأسس والمبادئ التالية:

1.    الأرض مقابل السلام، كما ورد في قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن.

2.    حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني: يمارس الفلسطينيون حقهم الثابت في تقرير المصير عندما يتمكن الأردنيون والفلسطينيون من تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ضمن إطار الاتحاد الكونفدرالي العربي المنوي إنشاؤه بين دولتي الأردن وفلسطين.

3.     حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة.

4.     حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها.

5.    وعلى هذا الأساس تجري مفاوضات السلام في ظل مؤتمر دولي تحضره الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن وسائر أطراف النزاع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ضمن وفد عربي مشترك.

في حين أن الأردن من جهتها وعلى لسان وزير الثقافة ووزير الإعلام بالوكالة، طاهر حكمت، أعلنت في 23 من شباط/فبراير 1985م، عبر مؤتمر صحفي عقده في عمان، وقيل أن القيادة الفلسطينية فوجئت بتوقيت إعلانه. وجاءت الصيغة الأردنية على النحو التالي:

 "انطلاقا من روح قرارات قمة فاس المتفق عليها عربياً، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين، وتماشياً مع الشرعية الدولية وانطلاقا من الفهم المشترك لبناء علاقة مميزة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، اتفقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة التحرير الفلسطينية على السير معاً نحو تحقيق تسوية سلمية عادلة لقضية الشرق الأوسط، ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس، وفق الأسس والمبادئ التالية:

1.    الأرض مقابل السلام: كما ورد في قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن.

2.     حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني: يمارس الفلسطينيون حقهم الثابت في تقرير المصير، عندما يتمكن الأردنيون والفلسطينيون من تحقيق ذلك ضمن إطار الاتحاد الكونفدرالي العربي المنوي إنشاؤه بين دولتي الأردن وفلسطين.

3.    حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة.

4.     حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها.

5.    وعلى هذا الأساس، تجري مفاوضات السلام في ظل مؤتمر دولي تحضره الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن وسائر أطراف النزاع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ضمن وفد مشترك )وفد أردني – فلسطيني مشترك).

 بعد هذا الإعلان، صرح ياسر عرفات بأن الاتفاق ليس سرياً، ولكن هناك تفاهم حول عدم إعلانه في الوقت الحالي، وقال: "فوجئنا بنشره من قبل وزير الإعلام الأردني الجديد، وأنا لا أرى، إطلاقاً، غضاضة في نشره. ولكن ما تألمت له نشره دون إشارة إلى بعض التوضيحات التي طلب الجانب الفلسطيني إدخالها إلى نص الاتفاق". ومن هنا، أعلن الجانب الفلسطيني نص الاتفاق، مع التوضيحات التي تم إرسالها إلى الملك حسين، والتي تتمثل في البند الثاني: حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في دولة فلسطينية متحدة كونفدراليا مع المملكة الأردنية الهاشمية، والبند الخامس: وعلى هذا الأساس تجري مفاوضات السلام في إطار مؤتمر دولي تحضره الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسائر أطراف النزاع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتشارك في هذا المؤتمر الأطراف العربية المعنية ويكون من بينها وفد أردني – فلسطيني مشترك يضم، بالتساوي، ممثلين عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وتم الاتفاق عليه بين الجانبين في 4 آذار/مارس 1985م. وقد وافق المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية على الاتفاق الأردني – الفلسطيني.

وعلى إثر إعلان الاتفاق رسمياً، جاءت مقترحات الرئيس المصري حسني مبارك في 25 شباط/فبراير 1985م، فيما عرف بمبادرة مبارك، لتعطي دفعاً واضحاً للعلاقات الأردنية – الفلسطينية، ولتضع حداً لفتور ما يسمى عملية السلام في الشرق الأوسط،  وتضمنت تلك المبادرة دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للقاء وفد أردني – فلسطيني مشترك تشكل حصيلة الحوار معه تمهيداً للقاءات مباشرة مع "إسرائيل"، وتشارك فيها مصر والولايات المتحدة، للتفاوض حول حل القضية الفلسطينية.

المعارضة الفلسطينية: الاتفاق انحراف عن الخط الوطني للثورة:

لاقى اتفاق عمان معارضة شديدة من العديد من الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك بعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، التي رأت فيه انحرافاً سياسياً يمهد للتعاطي مع الحلول التصفوية للقضية الفلسطينية، التي وقفت خلفها الولايات المتحدة الأمريكية، والعدو الصهيوني، وبمساهمة عربية.

وكانت الجبهة الشعبية قد تصدرت قيادة المعرضة لهذا الاتفاق، من خلال تشكيل جبهة الإنقاذ، حيث وصفت من وقع عليه باليمين المنحرف في منظمة التحرير الفلسطينية، حيث وصفه أمينها العام، الدكتور جورج حبش ، في مؤتمر صحافي عقده في دمشق، بأنه انحراف عن الخط الوطني للثورة، ودعا إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة لمواجهته، وإسقاط نهج الانحراف ورموزه، واستعادة الخط الوطني للمنظمة. وقال حبش: "إن جبهة الإنقاذ ستبقى مشدودة كل الانشداد لمتابعة الحوار والنقاش مع الرفاق في الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي الفلسطيني انطلاقا من حرصها على رص الصفوف لكل القوى المعارضة لاتفاق عمان". وإلى جانب، جبهة الإنقاذ تشكل التحالف الوطني وضم الجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة وفتح الانتفاضة، كما كانت هناك معارضة من بعض النظم والقوى والأحزاب العربية التي ترفض نهج التسوية وتجاوز الحقوق الوطنية والقومية الأصيلة للشعب العربي الفلسطيني.

الملك حسين يلغي الاتفاق محملاً منظمة التحرير المسؤولية:

بتاريخ 19 شباط/فبراير 1986م،ألقى الملك حسين خطاباً، بشأن ما أسماه التحرك الأردني –الفلسطيني، استعرض فيه تاريخ العلاقات الأردنية – الفلسطينية، مركزاً على مسيرة التحرك السياسي المشترك في ظل اتفاق عمان. وقال في نهاية خطابه "إنني وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وبعد تجربتين طويلتين، نعلن عن عدم تمكننا من مواصلة التنسيق، سياسياً، مع قيام منظمة التحرير الفلسطينية، حتى تكون للكلمة معناها، التزاماً ومصداقية وثباتاً". وبذلك، قام الملك حسين بتحميل منظمة التحرير الفلسطينية، مسؤولية انهيار "العلاقات المشتركة"، محدداً، في خطابه، أبرز الأسباب بقوله: "في 7/2/1986م، غادر السيد ياسر عرفات عمان، مصراً على موقفه ومتمسكاً بالأسباب التي تدعوه إلى عدم موافقة المنظمة على القرار 242، تلك الموافقة التي كان سينجم عنها فتح باب الحوار الأمريكي – الفلسطيني، والتي كنا، على أساسها، سنواصل العمل باتجاه عقد المؤتمر الدولي للسلام، وبناء عليها ستوجه الدعوة إلى منظمة التحرير للمشاركة في المؤتمر الدولي للسلام، ممثلة عن الشعب الفلسطيني". وأعلن أيضاً تجميد الاتصالات الدبلوماسية بين الطرفين ووقف اتفاق عمان محملاً المنظمة المسؤولية بسبب رفضها للقرار 242 ورفضها الفصل بين استعادة الأراضي المحتلة في عام 1967م وبين حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومسئولية تعطيل التحرك السياسي على الساحة الدولية.

المنظمة ترد:

وقد ردت منظمة التحرير على خطاب الملك حسين بقولها أن قبولها قرار مجلس الأمن رقم 242 دون اقترانه بحق تقرير المصير كأساس لمؤتمر دولي يعني أنها تكون قد قبلت بإلغاء القضية الفلسطينية من جدول أعمالها، وأعلنت في الوقت نفسه رفضها المفهوم الأمريكي للمؤتمر الدولي باعتباره مجرد مظلة دولية لمفاوضات مباشرة بين الأطراف الدولية. وقد أصدرت اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح بيانا رسمياً بشأن موافقتها إلغاء اتفاق عمان في 19 نيسان/أبريل 1986م أي قبل يوم من افتتاح أعمال المجلس الوطني آنذاك.